لقاء مشترك بين نقيب الإعلاميين ورئيس “القومي لحقوق الإنسان”
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
التقت اليوم، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.
أعربت خطاب عن أهمية أن يكون للإعلاميين دور بارز في مخاطبة الجماهير وتعريفهم وتبصيرهم بمجال حقوق الإنسان، قائلة: "يجب علينا جميعًا أن نتعاون في هذا الاتجاه لضمان ممارسة كل مصري ومصرية لكافة حقوقه التي يكفلها الدستور والمعايير الدولية النافذة على أرض مصر.
من جانبه، أكد النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ على أهمية دور الإعلاميين في رفع درجات الوعي المجتمعي في مجال حقوق الإنسان، من خلال التعريف العلمي بالمجال من حيث المبادئ العامة والحقوق والواجبات. وشدد على ضرورة أن يلعب الإعلاميون دورًا بارزًا تجاه مجتمعهم تثقيفيًا وتنويريًا، وخاصة في القضايا ذات الأبعاد الدولية مثل حقوق الإنسان.
وأضاف سعدة تأكيدًا على هذا التوجه أن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، الصادرين عن نقابة الإعلاميين في ديسمبر 2017، مستندان إلى مواثيق الشرف الإعلامية الدولية، بما في ذلك ميثاق الشرف الصادر عن الأمم المتحدة ومواثيق الشرف في كبريات الدول المنادية بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، والمكسيك.
كما أشار "سعدة" إلى أن الإعلاميين المصريين عملوا لمدة عام كامل على إعداد ميثاق شرف إعلامي ومدونة سلوك مهني تُساوي وتُناظر مواثيق الشرف العالمية في الجهات سالفة الذكر.
وقال نقيب الإعلاميين: "لدينا ميثاق شرف عالمي يؤكد ويؤصل لحقوق الإنسان من حيث المبادئ العامة والحقوق والواجبات للإعلاميين والمجتمع". وأوضح أن الميثاق يحتوي على بعض المبادئ العامة التي لا يختلف عليها أحد عالميًا، مثل عدم التمييز بين الأمم والشعوب وأبناء الوطن الواحد على أساس الدين أو اللغة أو اللون، ويمنع منعا باتا ازدراء الأديان، وكذلك يحظر التقليل من شأن أي شخص في المجتمع، بحيث يتم احترام مكانة الجميع من أبناء الوطن.
كما ينص الميثاق على عدم الخوض في الأعراض والحياة الشخصية للأفراد، مع التركيز على تقييم الأداء المهني للإعلاميين وأصحاب المهن.
وأكد "نقيب الإعلاميين "كذلك أن الأمن القومي هو خط أحمر لا يجوز العبث به وأنه يجب الحفاظ عليه وعلى محدداته لضمان أمان واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ معمول به في جميع دول العالم الكبرى.
وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد جلسات عمل موسعة بين الإعلاميين وكبار الخبراء في مجال حقوق الإنسان، وذلك لوضع محددات وأطر وموضوعات يتم طرحها على المجتمع، بهدف رفع درجات الوعي والتثقيف والتنوير لأبناء الوطن في هذا المجال.
وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على سرعه تفعيل ما تم التوصل والإتفاق عليه خلال تلك الجلسة وذلك لتعظيم أوجه الفائدة لكل أبناء المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الإعلامیین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان.. ورقة الغرب لابتزاز الأنظمة
ومنذ إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 1948، تحولت مضامينه إلى مفاهيم مركزية وصار موضوع حقوق الإنسان معيارا يقاس به تقدم الدول وتراجعها، وتنتهك سيادة الدول ويتدخل في شؤونها تحت رايته.
وحسب الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية سعود الرمضاني، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء نتيجة صراع كبير ونتيجة مصالحة تاريخية للإنسانية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان صالح لأن يكون قاعدة عامة للبشرية جمعاء، لأنه مقدمته تتحدث عن الإنسان والبشر بغض النظر عن العرق والدين واللون والجنس.
في حين يعتقد المفكر المغربي محمد جبرون أنه بالرغم من النزعة العالمية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن نزعته تعكس منظورا غربيا للإنسان وللحقوق وللكرامة.
وعن إغفال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لبعض الحقوق الجماعية وفي مقدمتها حق تقرير المصير، يوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة الكويت علي الدوسري -في مداخلته لبرنامج "موازين"- أن موضوع حق الدولة في تقرير مصيرها غير موجود في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنه نوقش في الأمم المتحدة، وتم إقراره في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن التوظيف السياسي لمسألة حقوق الإنسان، يرى المفكر المغربي أن هناك ازدواجية غربية في التعامل مع موضوع حقوق الإنسان، إذ تستعمل ورقة حقوق الإنسان في ابتزاز الأنظمة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي، ويتم السكوت عن انتهاكات تحدث في دول تجمعها مصالح وتحالفات مع بعض القوى الغربية.
وقال إن الدول الغربية تستعمل ورقة حقوق الإنسان حسب مزاجها وحسب مصالحها وأجندتها السياسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعويل على هذه الدول لكي يتحسن الوضع الحقوقي في البلدان العربية.
ودعا المفكر المغربي العرب إلى التخلص مما سماها النظرة الرومانسية للمنظمات الحقوقية الغربية، لأن بعضها تكيل بمكيالين في قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بخروقات واختلالات في العالم العربي، وقال إن هذه المنظمات لا تختلف عن الأنظمة.
ومن جهته، أشار الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية -في حديثه لبرنامج "موازين"- إلى أن المنظمات الغربية ليست كلها منظمات تحترم حقوق الإنسان، كما أن هناك منظمات حقوق الإنسان في العالم العربية تساند الأنظمة المتسلطة.
وبشأن الرؤية الإسلامية والعربية المتعلقة بالحقوق والحريات، تحدث الرمضاني عن مستويين: الأول أن تكون للعرب ثقافة عربية إسلامية لها بعد أخلاقي أساسا، وتكون هي المرجعية في العلاقات الاجتماعية.
والمستوى الثاني هو أن الثقافة العربية والإسلامية ليس فيها تأكيد على الحرية الفردية، حرية المواطن في أن ينتخب ويكون له الحق في أن يكون حرا في دينه.
13/11/2024
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب