قال البنك الدولي إن تقييم الأثر الأولي للصراع على اقتصاد لبنان وقطاعاته الرئيسية توضح أن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية بلغت نحو 8.5 مليار دولار أميركي.

وبحسب تقرير للبنك الدولي، الخميس، فقد خلص التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان إلى أن الأضرار المادية وحدها بلغت 3.4 مليار دولار أميركي وأن الخسائر الاقتصادية بلغت 5.

1 مليار دولار.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي، تشير التقديرات إلى أن الصراع أدى إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 بالمئة على الأقل في عام 2024، مما يفاقم الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر على مدى خمس سنوات والذي تجاوز 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وتناول التقرير أيضاً أثر الصراع على الشعب في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 875 ألف نازح داخلياً، مع تعرض النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللاجئين لأشد المخاطر.

كما تشير التقديرات إلى فقدان نحو 166 ألف فرد لوظائفهم، وهو ما يعادل انخفاضاً في المداخيل قدره 168 مليون دولار أميركي.

ووفق التقرير، فإن قطاع الإسكان هو الأكثر تضررًا، حيث تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية جزئيًا أو كليًا، وبلغت الأضرار والخسائر في القطاع 3.2 مليار دولار.

وبلغت الاضطرابات في قطاع التجارة نحو ملياري دولار أميركي، مدفوعة جزئيًا بنزوح الموظفين وأصحاب الأعمال.

وأدى تدمير المحاصيل والماشية وتشريد المزارعين إلى خسائر وأضرار في قطاع الزراعة بلغت حوالي 1.2 مليار دولار.

ويعتمد التقييم الأولي للأضرار والخسائر في لبنان على مصادر بيانات عن بعد وتحليلات لتقييم الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية في سبعة قطاعات رئيسية.

ويغطي تقييم الأضرار المحافظات الست الأكثر تأثراً، فيما تم تقييم الخسائر الاقتصادية على نطاق البلد ككل، وذلك حسب البيانات المتوفرة.

ويغطي التقييم الأضرار التي وقعت حتى 27 أكتوبر 2024 في أربع قطاعات (التجارة والصحة والإسكان والسياحة أو الضيافة)، وحتى27 سبتمبر 2024 في القطاعات الثلاثة الباقية (الزراعة والبيئة والتعليم).

وأوضح البنك الدولي أنه سيتم إعداد تقييم سريع شامل للأضرار والاحتياجات (RDNA) لتحديد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن الاحتياجات التمويلية للتعافي وإعادة الإعمار، حينما يسمح الوضع بذلك.

ومن المتوقع أن تكون تكلفة الأضرار والخسائر والاحتياجات التي سوف تُقدر من خلال التقييم الشامل أعلى بكثير من التكلفة المقدرة بموجب التقييم الأولي هذا.

وبهدف المساعدة في التصدي للأزمة الراهنة التي تواجه لبنان، يقوم البنك الدولي بتفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه الموارد المتاحة ضمن محفظة المشاريع لدعم الاحتياجات الملحّة للسكان.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات لبنان البنك الدولي لبنان اقتصاد عربي لبنان البنك الدولي أخبار لبنان دولار أمیرکی البنک الدولی ملیار دولار فی لبنان

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: دولاً خليجة تبنت حلولاً بديلة لفك الحصار البحري عن “إسرائيل”

الجديد برس|

كشف البنك الدولي، عن دور سعودي في محاولة لفك الحصار البحري الذي فرضته قوات صنعاء على الملاحة الإسرائيلية، في إطار دعمها لغزة.

وقال البنك في تقرير إن دول الخليج تبنّت حلولًا بديلة، كإنشاء مسار بري جديد يربط موانئ الخليج بميناء حيفا.

وأضاف التقرير أن اتساع نطاق “الأزمة” في البحر الأحمر أدى إلى تحويل جزء من حركة الشحن من النقل البحري إلى النقل البري عبر شبه الجزيرة العربية، مشيراً إلى أن دفعت الهجمات في البحر الأحمر إلى تطوير مسار بري بديل لنقل البضائع بالشاحنات عبر السعودية للوصول إلى “إسرائيل” ومصر وما بعدها.

وأوضح أن ” المسار البري نحو “إسرائيل” وغيرها أدى إلى زيادة النشاط في ميناء الدمام السعودي بنحو 15%”، مؤكداً أنه “تم تحويل الشحنات التي كانت تمر عبر ميناء ينبع على الساحل الغربي للسعودية إلى ميناء الدمام”.

مقالات مشابهة

  • التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • وزير الأشغال يكشف عن تكلفة أضرار الحرب وهذه الدولة عرضت تقديم المساعدة
  • بعد الأضرار الكبيرة بسبب الحرب.. عودة شبه كاملة لخدمات تاتش
  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • وزير يمني يؤكد على أهمية دعم جهود استئناف تصدير النفط الخام لمواجهة الأضرار الاقتصادية
  • حرب أوكرانيا.. إحصائية جديدة عن ضحايا وخسائر الجيش الروسي
  • البنك الدولي يقدم مليار دولار لإعادة إعمار لبنان.. قرض ومساعدات دولية
  • وزير الطاقة تابع مع وفدٍ من البنك الدولي موضوع المياه
  • البنك الدولي: دولاً خليجة تبنت حلولاً بديلة لفك الحصار البحري عن “إسرائيل”