الوزير: النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إنه كان هناك منشآت صناعية منشأة على أراض زراعية أو مزرعة دواجن أو مواشي.
خاطبنا البنك المركزي.. كامل الوزير يزف بشرى بشأن المصانع المتعثرة كامل الوزير: لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية
وقال كامل الوزير في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة ،: "النظر في إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض زراعية وذلك لتقنين المصانع المنشأة بالفعل".
وتابع كامل الوزير: "مش من حق أي حد يعمل مصنع على أرض زراعية ".
ولفت كامل الوزير: "اتخاذ إجراءات لحماية المنتج المحلي بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحماية الصناعة المصرية وإقرار الحوافز والتيسيرات ووزارة البترول لدعم القطاع الصناعي".
وتابع كامل الوزير: "وعن إصدار شهادات الإشراف الصحي والشهادات الصحية للمنشآت الصناعية والمصنع اللي عايز يصدر ويحصل على شهادة إفراج صحي يبلغ هيئة التنمية الصناعية كي يتم التفتيش وتحليل العينات ويحصل على الشهادة للتصدير ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزير كامل الوزير الصناعة المصانع اخبار التوك شو کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
مناقشة أوضاع العمال السودانيين في ليبيا
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، اليوم في العاصمة السعودية الرياض، وزير العمل والإصلاح الإداري في جمهورية السودان الدكتور محمد عبد الرحمن محمد، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC 2025)، المنعقد بالرياض.
وتناول اللقاء “تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والسودان في المجال العمالي، حيث ناقش الوزيران أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين الوزارتين لاستكمال عملية الربط الإلكتروني بين البلدين، والذي سيسهم في تنظيم العمالة السودانية في ليبيا”.
وأشار علي العابد الرضا، “إلى التسهيلات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية للجالية السودانية في ليبيا، مؤكداً حرص ليبيا على تحسين أوضاع العمالة الوافدة، وضمان حقوقها القانونية والاجتماعية، بما يعزز من دورها في المساهمة في سوق العمل الليبي”.
من جانبه، رحّب الوزير السوداني “بالتعاون القائم، مؤكداً استعداد بلاده لتطوير آليات تنقل واستخدام العمالة وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة، بما يخدم مصلحة العمال السودانيين والاقتصاد الليبي”.