برلين تنفي اتهامات من لبنان بتورط جنود ألمان في أعمال قتال لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
برلين"د. ب. أ": نفت الحكومة الألمانية صحة تقارير واردة من محيط حزب الله، والتي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في برلين في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: "وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل.
وتشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة الأمم المتحدة "يونيفيل"، المحاصرة في جبهات القتال بين القوات الإسرائيلية وحزب الله. وكانت هناك انتقادات حادة عدة مرات بشأن هجمات إسرائيلية على مواقع تابعة للأمم المتحدة.
ويتواجد حوالي 40 جنديا ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة، وسط المنطقة التي تشهد معارك. ويوجد حوالي 60 جنديا ألمانيا على متن السفينة الحربية الألمانية "لودفيجسهافن آم راين"، والتي تقود بها ألمانيا أيضا الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة. وصد طاقم السفينة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في أكتوب ماضي وأعلن الدفاع عن النفس. وانفجرت المسيرة عند الاصطدام بالمياه.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة - باستخدام زوارق سريعة بحسب تقارير - رجلا في بلدة البترون الساحلية اللبنانية. وقالت أوساط أمنية لبنانية إنه متورط في تهريب أسلحة لحزب الله بين لبنان وسوريا.
وقالت قوات اليونيفيل في وقت لاحق إنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو "انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية"، واصفة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة في هذا السياق بأنها غير مسؤولة وتعرض قوات حفظ السلام للخطر.
وأصبح الألمان منذ ذلك الحين في بؤرة اهتمام وسائل إعلام مقربة من حزب الله. وتردد في تقارير إعلامية اتهامات بأن ألمانيا وسفن قوة العمل البحرية رصدت الإسرائيليين وتساهلت معهم، وربما دعمتهم. وأحدثت تلك التقارير ضجة في لبنان وقد تشكل تهديدا إضافيا لجنود الجيش الألماني هناك.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في البيان: "هيئة الرادار الساحلية اللبنانية، الممولة من ألمانيا، يديرها جنود لبنانيون. الجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها... ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي. لا يتم تمرير معلومات عن الوضع".
وأشارت الوزارة إلى أن مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثات الأمم المتحدة، وأضافت: "نحن نتمسك بهذا بصرامة. يتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة. وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركتنا"، مؤكدة أن عمل الفرقة "شفاف في جميع الأوقات - وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هايتي.. عنف العصابات يقتل 150 شخصاً في أسبوع
قالت الأمم المتحدة الأربعاء إن تصاعد العنف في بور أو برنس منذ الأسبوع الماضي أدى إلى مقتل 150 شخصاً على الأقل، ما يرفع عدد القتلى في هايتي هذا العام إلى أكثر من 4500 شخص.
وحذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان من أن "التصعيد الأخير في أعمال العنف في عاصمة هايتي ينذر بما هو أسوأ".
وأضاف "يجب وقف عنف العصابات على الفور. ولا ينبغي السماح لهايتي بالانزلاق إلى مزيد من الفوضى".
تصاعدت أعمال العنف بشكل كبير في بور أو برنس منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع سعي تحالف من العصابات إلى بسط سيطرته على العاصمة الهايتية.
وتسيطر عصابات مسلحة على نحو 80% من المدينة، وتستهدف المدنيين بشكل منتظم رغم نشر قوة دولية بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة الضعيفة على استعادة النظام.
وقال تورك في بيانه "قتل ما لا يقل عن 150 شخصاً وأصيب 92 آخرون وأجبر نحو 20 ألف شخص على الفرار من منازلهم خلال الأسبوع الماضي".
وأضاف أن "سكان بور أو برنس الذين يقدر عددهم بنحو أربعة ملايين نسمة، أصبحوا في الواقع رهائن في ظل سيطرة العصابات على جميع الطرق الرئيسية في العاصمة وتلك المؤدية إليها".
شهدت العاصمة الهايتية تجدد القتال في الأسبوع الماضي مع عصابات "فيف أنسانم"، وهو تحالف إجرامي ساعد في فبراير (شباط) على إطاحة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري.
وأوضح فولكر تورك أن ما لا يقل عن 55% من الوفيات ناجمة عن هجمات متزامنة ومنسقة على ما يبدو في العاصمة ونتجت عن تبادل إطلاق النار بين أفراد العصابات والشرطة.
كما سلط الضوء على تقارير تتحدث عن ارتفاع حوادث الإعدام خارج نطاق القانون.
وقالت السلطات الثلاثاء إن الشرطة وجماعات مدنية تشكلت للدفاع عن النفس قتلت 28 من أفراد العصابات في بور أو برنس خلال عملية ليلية، فيما تسعى الحكومة إلى استعادة بعض السيطرة.
العام الماضي، وفي فصل مروع من أعمال الانتقام، تم رجم عشرة من أفراد العصابات بالحجارة وحرقهم أحياء على أيدي سكان في بور أو برنس.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أعمال العنف الأخيرة رفعت "حصيلة الضحايا المؤكدة بسبب عنف العصابات حتى الآن هذا العام إلى 4544 قتيلاً و2060 جريحاً".
وأكدت أن الحصيلة الحقيقية "من المرجح أن تكون أعلى".
بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن هناك زهاء 700 ألف نازح داخلياً، نصفهم من الأطفال.
وحذّر تورك من أن "عنف العصابات اللامتناهي وانعدام الأمن على نطاق واسع يؤديان إلى تعميق الأزمة الإنسانية المروعة في البلاد، بما في ذلك آثار النقص الحاد في الغذاء والمياه وانتشار الأمراض المعدية".
وقال إن ذلك يحدث "فيما أصبح النظام الصحي على وشك الانهيار"، مضيفاً أن "التهديدات والهجمات على العاملين في المجال الإنساني مثيرة للقلق العميق".
وأضاف مشدداً أن "عنف العصابات لا ينبغي أن يسود على مؤسسات الدولة"، مطالباً "باتخاذ خطوات ملموسة... لحماية السكان واستعادة سيادة القانون".
وفق الاتفاقية الصينية.. العراق يدشن 790 مدرسة نموذجية