الأمم المتحدة:الصراع بين القوى السياسية تسبب في أكبر أزمة جوع في العالم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أم درمان " وكالات": اكدت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن الصراع بين القوى السياسية المتحاربة في السودان دفعت 11 مليون شخص للفرار من منازلهم وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم موضحة بأن نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريبا، يحتاجون إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل اضافة الى ذلك فأن إحصاء عدد القتلى يشكل تحديا في ظل الحرب.
من جهة ثانية، أظهر تقرير جديد أصدره باحثون في بريطانيا والسودان أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفا قتلوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهرا من الحرب في السودان مع وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سجل من قبل.
وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفا قتلى بجروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حاليا للحصيلة في البلاد بأكملها.
وتشير مسودة الدراسة، التي صدرت عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة أمس قبل مراجعة من زملاء التخصص، إلى أن التضور جوعا والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفيات التي يتم الإبلاغ عنها في أنحاء السودان.
وقال الباحثون إن تقديرات أعداد الوفيات الناجمة عن كل الأسباب في ولاية الخرطوم أعلى بنسبة 50 بالمائة عن المتوسط المسجل على مستوى البلاد قبل بدء الحرب التي نشبت بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023.
ويقول باحثون إن حتى في أوقات السلم لا يتم تسجيل الكثير من الوفيات في السودان. ومع تصاعد حدة القتال، تقطعت بالسكان السبل للوصول للجهات التي تسجل الوفيات، مثل المستشفيات والمشارح والمقابر. كما تسبب الانقطاع المتكرر في خدمات الإنترنت والاتصالات في عزل الملايين عن العالم الخارجي.
تقول ميسون دهب المختصة بعلوم الأوبئة والمديرة المشاركة بمجموعة أبحاث السودان، وهي أيضا من قادت الدراسة، إن الباحثين حاولوا "رصد (الوفيات) غير المرئية" من خلال أسلوب عينات يعرف باسم "الرصد وإعادة الرصد".
وأضافت أن هذا الأسلوب المصمم بالأساس للأبحاث البيئية استُخدم في دراسات منشورة لتقدير عدد من قتلوا خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في السودان في 2019 ووفيات جائحة كوفيد-19 في وقت لم يكن يتسنى فيه إحصاء الأعداد بالكامل.
وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين على الأقل، بحث الباحثون عن أفراد يظهرون في عدة قوائم. وكلما قل التداخل بين القوائم، زادت فرص وجود وفيات غير مسجلة وهي معلومات يمكن البناء عليها لتقدير الأعداد الشاملة للوفيات.
وفي تلك الحالة، جمع الباحثون ثلاثة قوائم للمتوفين.
القائمة الأولى بناء على مسح للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي بين نوفمبر 2023 ويونيو 2024. أما القائمة الثانية فقد اعتمدت على نشطاء في المجتمع المدني و"سفراء للدراسة" لتوزيع المسح بشكل شخصي على معارفهم وشبكات تواصلهم.
والقائمة الثالثة جمعت من منشورات نعي على وسائل تواصل اجتماعي وهو أمر شائع في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا منطقة العاصمة السودانية.
وكتب الباحثون "ما خلصنا إليه يشير إلى أن الوفيات ظلت دون رصد إلى حد كبير".. فهناك وفيات غير مسجلة لا تشكل الوفيات التي رصدتها القوائم الثلاث سوى خمسة بالمائة فحسب من تقديرات إجمالي الوفيات في ولاية الخرطوم وسبعة بالمائة من تلك الوفيات يعزى إلى "إصابات متعمدة". وتقول الدراسة إن النتائج تشير إلى أن مناطق أخرى منكوبة بالحرب من البلاد ربما شهدت خسائر بشرية مماثلة أو أسوأ.
وأشار الباحثون إلى أن تقديراتهم لعدد الوفيات الناتجة عن العنف في ولاية الخرطوم تجاوزت 20178 حالة قتل تم تسجيلها في أنحاء السودان خلال نفس الفترة بجهود من مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة (أكليد)، وهي مجموعة معنية بمراقبة الأزمات مقرها الولايات المتحدة.
ويستند مسؤولون من الأمم المتحدة ووكالات أخرى معنية بالمجال الإنساني إلى بيانات أكليد التي تعتمد على تقارير من مصادر تشمل مؤسسات إخبارية ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وسلطات محلية.
وقالت ميسون إن الباحثين لم يكن لديهم بيانات كافية لتقدير معدلات الوفيات في مناطق أخرى من البلاد أو تحديد عدد الوفيات إجمالا الذي يمكن ربطه بالحرب.
وتشير الدراسة أيضا إلى قيود أخرى. إذ تفترض المنهجية المستخدمة على سبيل المثال أن فرص كل حالة وفاة متساوية للظهور في البيانات. لكن الباحثين يقولون إن أفرادا معروفين جيدا ومن قتلوا نتيجة العنف ربما تكون احتمالات إعلان موتهم أكبر.
وقال بول شبيجل رئيس مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة الذي لم يشارك في الدراسة إن هناك مشكلات في المصادر الثلاثة للبيانات قد تؤدي إلى انحراف التقديرات. لكنه قال إن الباحثين راعوا مثل هذه القيود في منهجيتهم وتحليلهم.
وأضاف "رغم صعوبة معرفة كيف يمكن للتحيزات المتنوعة في منهجية الرصد وإعادة الرصد تلك أن تؤثر على الأعداد الكلية، تشكل تلك محاولة جديدة ومهمة لتقدير عدد الوفيات ولفت الانتباه لتلك الحرب المروعة في السودان".
وقال مسؤول في تجمع الأطباء السودانيين بأمريكا (سابا)، وهي منظمة تقدم الرعاية الصحية بالمجان في أنحاء السودان، إن النتائج تبدو مقنعة.
وقال عبد العظيم عوض الله مدير برنامج سابا لرويترز "العدد ربما يكون أكبر حتى من ذلك" مشيرا إلى أن ضعف المناعة بسبب سوء التغذية يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.
وقال "أمراض بسيطة تقتل الناس".
وجاء تمويل الدراسة من المراكز الأمريكية لمكافة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة ووزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی ولایة الخرطوم الأمم المتحدة فی السودان إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرز التحديات التي واجهها جيمي كارتر أثناء رئاسته
توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام أمس الأحد. وشغل كارتر منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976.
لكنه لم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريغان بعد أن شهدت فترة رئاسته ركودا اقتصاديا، وتراجعت شعبيته بشكل مستمر.
وهذه أهم الأحداث التي وقعت في عهده:
مهندس كامب ديفيدكامب ديفيد هي اتفاقية سلام مصرية إسرائيلية تنص أبرز بنودها على إنهاء الحرب بين الدولتين وإقامة علاقات ودية بينهما، وُقّعت في البيت الأبيض يوم 26 مارس/آذار 1979 بعد أشهر من اتفاق إطاري للسلام في منتجع كامب ديفيد الرئاسي بالولايات المتحدة يوم 17 سبتمبر/أيلول 1978.
كارتر يتوسط الرئيسين المصري (يسار) والإسرائيلي (يمين) أثناء توقيع اتفاقية كامب ديفيد (مواقع التواصل)ووقّع الاتفاقية كل من الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس الحكومة الإسرائيلية مناحيم بيغن حينها، وحضرها الرئيس الأميركي جيمي كارتر، وتعدّ أول خرق للإجماع العربي الرافض للاعتراف بإسرائيل.
وقد حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام عام 2002 نظرا "لجهوده الدؤوبة في التوصل إلى حلول سلمية للصراعات الدولية".
إعلان العلاقات الأميركية الصينيةخلال فترة ولاية كارتر تمكنت الصين والولايات المتحدة من التغلب على المعارضة داخل البلدين، وأعلنتا أنهما ستتبادلان الاعتراف، وبدأتا العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1979 بعد مفاوضات سرية استمرت أشهرا.
أزمة الرهائن في إيرانتزامنت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 مع رئاسة جيمي كارتر، مما شكّل طفرة نوعية في علاقات طهران مع واشنطن، ولا سيما بعيد اقتحام مجموعة من الطلاب الثوريين مبنى السفارة الأميركية لدى طهران في 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1979 واحتجازهم 52 عنصرا من موظفي ودبلوماسيي البعثة الأميركية لمدة 444 يوما فيما عُرفت حينها بأزمة الرهائن.
وكان السبب الظاهر وقتها هو معاقبة الولايات المتحدة على منحها حق اللجوء لزعيم إيراني مخلوع حينها.
وظهر كارتر في موقف ضعيف أمام الرأي العام بعد أن انتهت مهمة إنقاذ عسكرية أمر بها في عام 1980 بالفشل مع مقتل 8 جنود أميركيين في حادث طائرة.
وتزامن الإفراج عن الرهائن مع تنصيب منافسه الجمهوري دونالد ريغان رئيسا للولايات المتحدة، ليحل محل كارتر في عام 1981.
أزمة الطاقةخلال صيف عام 1979 شهدت الولايات المتحدة أزمة في الطاقة، كما أحدثت الثورة الإيرانية في العام ذاته اضطرابات في أسواق النفط العالمية، مما أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج الخام وارتفاع سعره.
وشكّل ملف الطاقة حينها أزمة حادة لدى إدارة كارتر، وهو ما تمثل بوجود طوابير طويلة من السائقين أمام محطات البنزين للحصول على الوقود المقنن حينها.
وتعهد كارتر بتقليل الاعتماد على واردات النفط الأجنبية والتركيز على تحسين كفاءة الطاقة، لكن ثقة المواطنين فيه كانت قد اهتزت بشدة.
مشكلات اقتصاديةواجهت إدارة كارتر صعوبة في التعامل مع التضخم الذي تجاوز 14% بحلول 1980، والذي نجم عن ارتفاع أسعار الطاقة بعد نقص الغاز في عام 1979.
وقد حاول كارتر ومستشاروه معالجة التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى أكثر من 17%، لكن هذا ساهم في حدوث ركود خلال الحملة الرئاسية عام 1980.
إعلان