قطر تبني أكبر مجمع صناعي في العالم
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة المناطق الحرة في قطر، عن “توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة “لويي” لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وبحسب “الراية القطرية”، وقع الاتفاقية، التي تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني ورئيس مجلس إدارة مجموعة “لويي” (إحدى أكبر الشركات الصينية الرائدة في مجال الاستثمار) يين هايجي، وذلك على هامش فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد “CIIE”، أحد أبرز الفعاليات الدولية، التي استضافتها مدينة شنغهاي مؤخرا.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة: “تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة”.
ولفت “إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيسهم أيضا في إتاحة العديد من فرص التعاون والنمو للشركات الوطنية في مجالات عديدة، من بينها الخدمات اللوجستية والإنشاءات والخدمات التكنولوجية، فضلا عن توليد المزيد من فرص العمل”.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة “لويي”، إن “إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمارات قطر قطر
إقرأ أيضاً:
«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة
رأس الخيمة (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها «الهيئة»؛ بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وأشارت «الهيئة» إلى حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري، كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة، وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية، وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال.
وأكدت «الهيئة» الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات، وشددت على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر «الهيئة» في إطلاق مبادرات وبرامج توعية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة، ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وفي إطار جهودها الهادفة إلى توضيح التشريعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة، تُوفّر «الهيئة» دليلاً إرشادياً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب