البنك الدولي يكشف خسائر مروّعة في لبنان
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
ألحق التصعيد في لبنان، أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار، خلال أكثر من عام من القتال بين تنظيم حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي، تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية، وذلك بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشيراً كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5.
????????| The World Bank released its "Interim Damage and Loss Assessment Report" on the war in Lebanon.
Unsurprisingly, damages and economic losses are colossal — ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????? — with real GDP expected to shrink by 5.4% in 2024.… pic.twitter.com/V7KesvZRU0
وأضاف البنك أن الصراع تسبب في ما يقدر بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي، من الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية. كما من المقدر أن يقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان لعام 2024 بنسبة 6.6% على الأقل، حيث كانت توقعات النمو ما قبل الحرب تبلغ نسبة +0.9%.
وأوضح أن قطاعات الزراعة والتجارة والسياحة، شهدت أعلى الخسائر الاقتصادية، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.9 مليار دولار أمريكي. كما شملت الأضرار القطاعات الأخرى مثل التعليم والبيئة والصحة، حيث بلغت قيمة الخسائر مئات الملايين من الدولارات لكل منها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية البنك الدولي النزاع النزاع إسرائيل وحزب الله لبنان البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
الثورة نت/
دشن البنك المركزي اليمني في صنعاء، عملية إتلاف 13 مليار ريال من الأوراق النقدية فئة “100 ريال”.
وفي التدشين أوضح مدير عام الإصدار والخزائن بالبنك المركزي أحمد الجعفري، أن إتلاف المبلغ المذكور يأتي بناءً على قانون البنك المركزي اليمني رقم “14” لسنة 2000م والذي يُخول للبنك إتلاف الأوراق النقدية المسحوبة من التداول وعلى القرار الإداري رقم “192” لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة الإتلاف وبناء على موافقة محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1446هـ/ الموافق 21 ديسمبر 2024م.
وأوضح أن عملية الإتلاف جاءت بعد أن وصلت حالة الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، إلى مستوى لا يمكن قبوله، حيث كانت تتسبب في الكثير من المشاكل بين الناس، وبعد النجاح الذي حققته قيادة البنك المركزي اليمني من خلال سك عملة معدنية فئة “100 ريال”، وطرحها للتداول بدلًا عن الأوراق التالفة من ذات الفئة.
وأكد الجعفري، أنه تم إعداد واعتماد الخطة الأولى للإتلاف بمبلغ أولي يُقدر بـ 13 مليار ريال من فئة “100 ريال”، ورقي، وفقًا لإجراءات منظمة ودقيقة.. مشيرًا إلى أنه يتم إتلاف 40 مليون ريال كل يوم من الفئة ذاتها.
وقال “ونتيجة لذلك، تم استئناف عملية الإتلاف للمرة الأولى منذ عام 2016م، بإتلاف الأوراق النقدية فئة “100 ريال”، باستخدام الوسائل المتطورة والآمنة التي تضمن تحقيق معايير بيئية وصحية متقدمة وتحقق أعلى مستويات الرقابة”.
وأضاف مدير الإصدار والخزائن بالبنك المركزي، ” أما بخصوص باقي الفئات التالفة، نعد المواطنين بأن نقوم بواجبنا الوطني، ونعمل على تحقيق المصلحة العامة ولن نرضى باستمرار معاناتهم من الأوراق النقدية التالفة”.
حضر الإتلاف أعضاء اللجنة المشرفة على إتلاف العملات بالبنك المركزي.