بلدية بنغازى تعمل على حصر أملاك الدولة وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
استعرض رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري مع مدير فرع الهيئة العامة للإستثمار وشُؤونالخصخصة ناصر نجم ومدير مكتب أملاك الدولة بنغازي هاني السراوي السراوي بحضور مدير مكتب رئيس المجلس يوسف الزواويالإجراءات المُتعلقة بحصر أملاك الدولة من عقارات سواء كانت أراضي أو مباني والعمل على المُحافظة عليها ،
وناقش خلال الاجتماع سُبل تشجيع الإستثمار ومُعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص حتى يتسنى تنشيط الحركة الإقتصاديةوتوفير فرص عمل جديدة .
وأكد رئيس المجلس التسييري للبلدية على ضرورة الشروع في أعمال حصر الأملاك العامة بأسرع وقت ممكن مع العمل تشجيع القطاعالخاص بحيث يكون تعامل المُستثمر مع جهه واحدة مُتمثلة في فرع الهيئة العامة للإستثمار وشؤون الخصخصة طبقاً للقوانين ذات العلاقة.
الوسوم#بنغازي #عميد بلدية بنغازي المشاريع الاستثمارية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي المشاريع الاستثمارية ليبيا
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة
عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا موسعًا، اليوم الخميس، لمتابعة مستجدات منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء المدن والمراكز، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والمتغيرات المكانية، والأملاك، والجهات المعنية.
أكد المحافظ أن الدولة تسعى لتقديم جميع التيسيرات للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، مع التشديد على إزالة أي تعديات على أملاك الدولة، وضمان الحفاظ على الأراضي المستردة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف استرداد حقوق الدولة مع مراعاة تيسير الإجراءات على واضعي اليد.
وأشار المحافظ إلى أن تقنين الأوضاع يمثل إنجازًا كبيرًا على مستوى التنمية، حيث يُعزز العوائد الاقتصادية للمحافظة والدولة، مشيدًا بجهود الجهات التنفيذية في تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وخلال الاجتماع، وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع ملفات التقنين بشفافية ونزاهة، مع التأكيد على عدم إصدار أي عقود تقنين دون استيفاء جميع الشروط القانونية وتوفير الإحداثيات المطلوبة، بما يضمن حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.