بتكلفة نحو مليار ليرة… إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي بمدينة درعا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
درعا-سانا
وضعت محافظة درعا سوق الخضار الرئيسي في مدينة درعا بالخدمة بعد إعادة تأهيله بتكلفة بلغت مليار ليرة إثر خروجه من الخدمة منذ 13عاماً، بسبب الإرهاب.
ويضم السوق 203 محلات تجارية قرب ساحة بصرى بالجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، ويعرض أنواعاً مختلفة ومتعددة من الخضار والفواكه والمواد الغذائية الجافة.
وقال محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان خلال افتتاح السوق: إن إعادة افتتاح السوق تعكس حالة الاستقرار التدريجي في المحافظة، وتؤكد حرص المحافظة على دعم الحركة التجارية، وتوفير بيئة صحية ومناسبة للتسوق ما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم احتياجات أهالي المدينة.
وأشار رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري إلى أن السوق يضم 203 محلات لبيع الخضار والفواكه، فيما بلغت تكلفة إعادة تأهيله نحو مليار ليرة، مبيناً أن إعادة افتتاح السوق ستعلب دوراً مهماً في إحياء المنطقة التجارية في وسط درعا، إضافة إلى تنظيم عملية البيع وفق الشروط الصحية.
بدورهم أكد عدد من الباعة أن إعادة السوق إلى مكانه بعد تأهيله بالشكل المناسب ستسهم في زيادة حركة البيع، وأشار كل من الباعة محمد فاضل ومحمد فوزي إلى أن السوق يشهد إقبالاً كثيفاً منذ اليوم الأول للافتتاح، حيث سهل الموقع المركزي الوصول للزبائن وزاد من نشاط البيع ضمن بيئة مناسبة ومريحة للجميع.
من جانبهم بين عدد من المتسوقين أن إعادة افتتاح السوق تؤكد أن المدينة تسير نحو التعافي واستعادة نشاطها المعهود قبل الحرب.
كما تفقد محافظ درعا أعمال ترميم أحد اسواق المدينة وفرع المصرف التجاري السوري الواقع ضمن الوسط التجاري.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: افتتاح السوق
إقرأ أيضاً:
ورقة بمليون ليرة.. "النواب اللبناني" يقر تعديلات نقدية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب اللبناني تعديلًا يتيح للمصرف المركزي طباعة أوراق نقدية جديدة من فئتي 500 ألف ومليون ليرة، مع التشديد على أن هذا الإجراء لن يؤدي إلى رفع حجم السيولة في السوق، بل يأتي في إطار تسهيل التداول النقدي دون التأثير على الكتلة المالية المتداولة.
كما وافق البرلمان على إدخال تعديلات على المواد من 3 إلى 8 من القانون الناظم للسياسات المالية، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني الذي يحكم عمل مصرف لبنان.
وفي جلسة التصويت نفسها، مرر المجلس قانونًا معدلًا يتعلق برفع القيود عن الحسابات المصرفية، بعد تعديل البند الثالث الذي كان ينص على العودة بالتدقيق في الحسابات إلى فترة تمتد عشر سنوات إلى الخلف، حيث نال القانون موافقة 87 نائبًا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا