بتكلفة نحو مليار ليرة… إعادة تأهيل سوق الخضار الرئيسي بمدينة درعا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
درعا-سانا
وضعت محافظة درعا سوق الخضار الرئيسي في مدينة درعا بالخدمة بعد إعادة تأهيله بتكلفة بلغت مليار ليرة إثر خروجه من الخدمة منذ 13عاماً، بسبب الإرهاب.
ويضم السوق 203 محلات تجارية قرب ساحة بصرى بالجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، ويعرض أنواعاً مختلفة ومتعددة من الخضار والفواكه والمواد الغذائية الجافة.
وقال محافظ درعا المهندس أسعد الطوكان خلال افتتاح السوق: إن إعادة افتتاح السوق تعكس حالة الاستقرار التدريجي في المحافظة، وتؤكد حرص المحافظة على دعم الحركة التجارية، وتوفير بيئة صحية ومناسبة للتسوق ما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم احتياجات أهالي المدينة.
وأشار رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري إلى أن السوق يضم 203 محلات لبيع الخضار والفواكه، فيما بلغت تكلفة إعادة تأهيله نحو مليار ليرة، مبيناً أن إعادة افتتاح السوق ستعلب دوراً مهماً في إحياء المنطقة التجارية في وسط درعا، إضافة إلى تنظيم عملية البيع وفق الشروط الصحية.
بدورهم أكد عدد من الباعة أن إعادة السوق إلى مكانه بعد تأهيله بالشكل المناسب ستسهم في زيادة حركة البيع، وأشار كل من الباعة محمد فاضل ومحمد فوزي إلى أن السوق يشهد إقبالاً كثيفاً منذ اليوم الأول للافتتاح، حيث سهل الموقع المركزي الوصول للزبائن وزاد من نشاط البيع ضمن بيئة مناسبة ومريحة للجميع.
من جانبهم بين عدد من المتسوقين أن إعادة افتتاح السوق تؤكد أن المدينة تسير نحو التعافي واستعادة نشاطها المعهود قبل الحرب.
كما تفقد محافظ درعا أعمال ترميم أحد اسواق المدينة وفرع المصرف التجاري السوري الواقع ضمن الوسط التجاري.
ليلى حسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: افتتاح السوق
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية قصوى لمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية بمحاوره وابعاده التنموية المتكاملة والتي تتضمن: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتحول الرقمي والمتابعة والتقييم، والتدخل التشريعي.
وأضافت أن الوزارة تحرص على تكامل الجهود المبذولة في إدارة ومتابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مع جهودها لدعم تنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة حياة كريمة، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتعمل الوزارة أيضا على البناء على النجاحات المحققة من خلال المشروع في الأعوام الثلاثة الماضية لتمثل إحدى مساهمات الوزارة في تحقيق مستهدفات الدولة الاستراتيجية لبناء الانسان من خلال المبادرة الرئاسية "بداية".
وأشارت إلى أن المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية يمثل أحد المرتكزات الرئيسة لتحقيق العديد من الأهداف الواردة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والتي أولت اهتمامًا بتحقيق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، كما تتناول الوزارة البُعد السكاني في المشروع كأحد أهم المحددات لتوزيع الاستثمارات العامة من خلال المعادلة التمويلية، وتضمن التوزيع العادل للاستثمارات لمواجهة الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات.
وذكرت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قد ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع، وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت إلى أن إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 بلغ نحو 28 مليون مواطن مواطنة (90٪ منهم إناث)، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، في حين استفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪.
وأضافت أنه في إطار متابعة منفذات المشروع فقد تم بالفعل التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الاسرة، واستلام 3 مراكز أخرى من اجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للاسرة والرعاية للطفل والام، كذلك تم إنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة (فصل)، كذلك شهدت إنجازات المشروع في إطار محور التمكين الاقتصادي للمرأة تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وانشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 الف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق فرص عمل في إطار المشروعات متناهية الصغر والاسر المنتجة ومراكز التكوين المهني.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء