أسباب وخفايا الصراع بين فرعي العائلة الملكية في قطر وقصة الجوهرة الماسية التي فجرت الخلافات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بدأ فرعان من العائلة المالكة في قطر معركتهما بشأن ماسة بملايين الدولارات في المحكمة العليا بلندن، الاثنين، إذ تحاول شركة يديرها ابن عم لأمير قطر إثبات أحقيته في شراء الماسة، البالغة 70 قيراطا.
ويضع النزاع بشأن ماسة (عين الصنم) جامع الأعمال الفنية الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مواجهة أقارب وزير الثقافة السابق الشيخ سعود بن محمد آل ثاني.
وكان الشيخ سعود، الذي تولى منصب وزير الثقافة في قطر بين عامي 1997 و2005، أحد أكثر جامعي الأعمال الفنية نشاطا في العالم واشترى ماسة "عين الصنم" في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأوردت "رويترز" أنه أعار الماسة لشركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة (كيبكو)، التي يرأسها الشيخ حمد بن عبد الله، قبيل وفاته في 2014.
ومنحت الاتفاقية شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة خيار شراء الماسة بموافقة شركة إيلانوس القابضة، وهي شركة ترتبط في نهاية المطاف بأقارب الشيخ سعود.
وتعود ملكية (إيلانوس) إلى مؤسسة آل ثاني، التي مقرها ليختنشتاين، والمستفيدون منها هم أرملة الشيخ سعود وأطفاله الثلاثة، بحسب الوكالة.
ويختلف الطرفان على قيمة الماسة.
يقول محامو كيبكو إن هناك رسالة، أرسلها محامي مؤسسة آل ثاني في 2020، ترقى إلى كونها اتفاقا لبيع ماسة (عين الصنم) مقابل عشرة ملايين دولار، ويطلب من المحكمة العليا إصدار أمر لإيلانوس ببيع الماسة إلى كيبكو.
لكن إيلانوس تقول إن الرسالة تم إرسالها عن طريق الخطأ.
وقال سعد حسين محامي إيلانوس في وثائق مقدمة للمحكمة إن الشيخ حمد بن سعود آل ثاني، نجل الشيخ سعود، سعى فقط إلى استكشاف إمكانية البيع بالثمن المناسب، لكنه لم يتشاور مع المستفيدين الآخرين من المؤسسة.
وأضاف حسين أن خبير الألماس في إيلانوس قيّم الماسة بنحو 27 مليون دولار، وهو ما قال محامو كيبكو إنها محاولة للوصول إلى سعر شراء أكبر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأزرق: إعادة فتح المقاصة بين فرعي المركزي سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار ويقضي على المضاربة
ليبيا – أكد أستاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد بجامعة طرابلس أسامة الأزرق،أن اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي مكتملا بعد 10 يعتبر سنوات خطوة مهمة لتوحيد السياسة النقدية والعمل المصرفي بالبلاد.
الأزرق وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”،أشار إلى أن إعادة فتح المقاصة بين فرعي المصرف المركزي شرق وغرب البلاد، سيعزز الثقة بالعمل المصرفي والدينار الليبي، ويقضي على المضاربة التي تحدث في الصكوك، ويحسن جودة الخدمات المصرفية، ويسهل الخدمات المالية للمواطن بالمنطقة الشرقية.
واعتبر أن الفترة التي منحها المركزي لإيداع ورقة الخمسين دينار كافية لسحبها من المواطن، بعد ماتسببت به من زيادة عرض النقود وتدهور قيمة الدينار أمام الدولار.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب