رئيس جامعة بنها: إطلاق مبادرة الباحث الصغير لتنمية البحث العلمي لدى الطلاب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، اجتماعا مع المجلس التنفيذي للابتكار وريادة الأعمال.
جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.
وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن المجلس ناقش عدد من التقارير المقدمة من مديرى المراكز والوحدات الهادفة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها، مشيرا إلى المجلس وافق على إطلاق مبادرة من المعمل الي السوق للاستثمار في مخرجات البحث العلمي للانتاج الفكري لهيئة التدريس والباحثين بالجامعة كما تم إطلاق مبادرة الباحث الصغير لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طلاب المرحلة الجامعية الأولى، وتكليف مطوري البوابة الالكترونية بإنشاء تطبيق الكترونى لإيداع استمارات فحص براءات اختراع وملئ الاستمارة الكترونيا.
كما وافق المجلس على احتضان 5 شركات ناشئة من خلال حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية والمموله من خلال برنامج انطلاق بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وصندوق حساب البحوث بالجامعة ليصبح عدد الشركات الناشئة التي تحتضنها الحاضنة إلى 8 شركات ناشئة.
ومن ناحية أخرى وجه "الجيزاوي" بضرورة ترجمة أنشطة ريادة الأعمال والابتكار لنماذج أوليه ومنتجات تدعم شركة بداية لتسويق خدمات جامعة بنها والجاري الانتهاء من تأسيسها.
يذكر أن مجلس الابتكار يهدف إلي تعزيز ثقافة الابتكار، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، وتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء الشراكات وتعزيز الاستدامة، بالإضافة إلي تقديم الدعم للمشاريع الناجحة، ومراجعة وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، وزيادة عدد براءات الاختراع والمشاريع الناشئة بالجامعة، وتحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي بالجامعة، وتعزيز مشاركة الجامعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس جامعة بنها مهارات البحث العلمي دعم الشركات الناشئة وریادة الأعمال البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة