مصدر أمني يوضح حقيقة تعذيب شخص حتى الموت داخل قسم البحيرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء إحدى السيدات وفاة نجلها داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن البحيرة، بزعم تعرضه للتعذيب.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور سبق اتهامه في 8 قضايا، أبرزها سرقة بالإكراه وسلاح أبيض، ومحكوم عليه بالحبس لمدة عامين في قضية "سرقة"، وبتاريخ 8 أغسطس الماضي تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبطه، وتم عرضه على النيابة العامة لتنفيذ الحكم الصادر ضده.
وتابع المصدر أنه بتاريخ 18 أغسطس الماضي، شعر المحكوم عليه المذكور بحالة إعياء، وتم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، إلا أنه توفي، وبسؤال أهلية المتوفي ونزيلين بذات الغرفة في حينه قرروا مضمون ما سبق، ولم يتهموا أحدًا أو يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وورد تقرير الطب الشرعي يتضمن أن الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الشديد وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.
وأكد المصدر أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، وتبني ادعاءات عناصر إجرامية لتضليل الرأي العام في محاولة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قسم شرطة البحيرة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل وملابسات استهداف بؤرة ساحل سليم بأسيوط
نفى مصدر أمنى صحة مقطع فيديو تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد العناصر الجنائية "محكوم عليه بالسجن المؤبد" بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة ساحل سليم بأسيوط بقتل 4 من أهليته وتلفيق قضايا لهم دون وجه حق.
وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 11/ 1 / 2024 قامت الأجهزة الأمنية باستهداف إحدى أخطر البؤر الإجرامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط لقيامها بالاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وقد أسفر التعامل عن مصرع (5 عناصر إجرامية) وإصابة ضابط وفرد شرطة، وضُبط بحوزتهم (كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة - وكذا ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية) ، وقد تم نشر تفاصيل الواقعة على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فى حينه.
وأكد المصدر أن كافة الإجراءات تمت فى الإطار القانونى، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.
مشاركة