إطلاق النسخة الثانية من حلقة عمل النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
نفذت وزارة التراث والسياحة صباح اليوم بمتحف أرض اللبان في محافظة ظفار النسخة الثانية من ورشة العمل التخصصية بعنوان: "النيازك في سلطنة عُمان ومكافحة الاتجار غير المشروع بها" تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام.
هدفت الورشة إلى تمكين مختلف الشركاء القائمين بأعمال التفتيش الجمركي في كافة المنافذ سواءً البرية والجوية والبحرية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإرشاد السياحي والمهتمين والباحثين في مجال التراث الجيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والشركات العاملة في مجال البريد والتخليص والإفصاح الجمركي، ومأموري الضبطي القضائي وعدد من المعنيين في المتاحف.
واستعرضت الورشة مجموعة من أوراق العمل العلمية المقدمة من قبل الخبراء والمختصين العاملين في مجال النيازك من بينهم الدكتور علي بن فرج الكثيري خبير نيازك. كما قدمت عروض مرئية في مجال جهود الوزارة للحفاظ على النيازك وتوثيقها وبرامج الاستدامةوالتعريف بهذا المكون الهام من التراث الثقافي، فضلًا عن تقديم عروض مرئية أخرى من قبل الجهات الشريكة حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية والجوانب القانونية التي تحد وتضبط مثل هذه الممارسات غير المشروعة.
وتخللت الورشة إقامة معرض تعريفي مصغر عن النيازك وجهود الوزارة في التنظيم والحفاظ على هذه الممتلكات وسبل التعريف بها، ومكافحة الاتجار غير المشروع بهذا الإرث الوطني الهام، حيث تسعى الوزارة وفقًا لبرامجها المختلفة إلى إقامة المعارض التعريفية بالنيازك، وتنفيذ عدد من الإصدارات التعريفية والعلمية المتخصصة، واستحداث المخازن المجهزة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
وفي هذا الإطار أشار سعيد بن حارب العبيداني مدير عام المتاحف، أن هذه الورشة تأتي انسجامًا مع خطة المديرية العامة للمتاحف السنوية لتنظيم البرامج والورش الدورية التي تسهمفي بناء القدرات الوطنية وتمكينهم في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع ومن ضمنها مجال الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه والتعريف به ومكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ومن خلال المحاور المطروحة في هذه الورشة فإنه سيتم تسليط الضوء على برنامج مكافحة الاتجار غير المشروع بالنيازك تحديدًا، حيث قامت الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية بجهود حثيثة لضمان المراقبة والحد من هذه الظاهرة من خلال تفعيل اتفاقية اليونسكو 1970م المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، كما أن تنظيم الورش التوعوية والتعريف بعلوم النيازك يعد من أولويات برامج الوزارة، مع أهمية التكامل مع بقية الشركاء والتنسيق الدوري المستمر مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بالأهمية العملية للنيازك في سلطنة عُمان والتعريف بالضوابط القانونية والتنظيمية المرتبطة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وفقًا لقانون التراث الثقافي وقانون السياحة. وأضاف "مدير عام المتاحف" بأن الوزارة تولي أهمية قصوى فيتمكين وتعريف العاملين في كافة المنافذ ومأموري الضبط القضائي بآلية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية عامة والنيازك على وجه الخصوص والطرق المحتملة بالتهريب في المنافذ البرية والجوية والبحرية، إلى جانب تعريف مشغلي الجولات السياحية التي تستقطب الأفراد والمجموعات السياحية بأهمية هذا المكون الثقافي علميًا ومعرفيًا وتنظيميًا ومكافحة العبث والاتجار غير المشروع والممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى تضمين برامج علمية تستكمل جهود المتابعة والحماية في البحث والرصد والتوثيق، فضلًا عن تنفيذ المعارض المؤقتة والتنسيق مع مختلف المؤسسات التابعة للقطاع في عرض عدد من العينات النيزكية بشكل يضمن الاستفادة من هذا التراث الثقافي الهام.
وأشار الدكتور علي بن فرج الكثيري خبير علوم نيازك: تعد سلطنة عمان أحد الدول الرائدة في مجال أبحاث علوم النيازك وتوثيقها، حيث تم منذ عام 2001م تشكيل فريق علمي تخصصي بالتعاون مع جامعة بيرن ومتحف التاريخ الطبيعي في بيرن بسويسرا وهو ما أطلق عليه الفريق العماني-السويسري للبحث عن النيازك. ولازال هذا الفريق يواصل عمله وأبحاثه وبرامج التوثيق ضمن اختصاصاتوزارة التراث والسياحة بعد أن انتقل اختصاص الحفاظ على التراث الجيولوجي إلى الوزارة بموجب المرسوم السلطاني رقم 37/2019.
وأضاف الكثيري بأن أهم نتائج هذا المشروع توثيق أكثر من 7000 قطعة تنتمي إلى حوالي 1500 سقوط منفرد خلال الفترة الممتدة من عام 2001م حتى الآن؛ مما يشير بأن نسبة النيازك المنفردة تشكل حوالي 20% فقط. ومن ضمن حصيلة المشروع توثيق بعض النيازك النادرة من القمر والمريخ ونيزك ميسوسايدريت، وبعض نيازك الحديد، ومجموعة من النيازك اللاكُندراتية نوع HED(بما في ذلك عدد من القطع المقترنة)، ومجموعة من النيازك اللاكُندراتية الأولية (بما في ذلك عدد من القطع المقترنة) وبطبيعة فإن العدد الأكبر من النيازك المستكشفة تتنمي إلى النيازك الكندراتية بنسبة تقترب من 90% من مجموع النيازك المكتشفة علما بأن هذه النسبة تنسجم مع الإحصائيات العالمية لهذا النوع من النيازك التي تتراوح بين 84 -87% من إجمالي النيازك التي تسقط على الأرض.
من جانبه أوضح المقدم جمعه بن ثاني الشيادي مدير جمارك مطار مسقط الدولي حول الجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك في سبيل حماية الممتلكات الثقافية والتراثية لسلطنة عُمان من خلال الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الحدودية والكشف عن أية محاولات لتهريب المواد الأثرية وخاصة فيما يتعلق بتهريب النيازك وهي في أغلبها تكون مأخوذة من قبل مناطق عمان دون تصريح بالتقاطها أو تصديرها للخارج مما يشكل انتهاكًا للقوانين والعراف الدولية التي تحمي الممتلكات الثقافية الخاصة.
وأضاف الشيادي: أن الإدارة العامة للجمارك تعمل على الدوام وعبر كوادرها المدربة وأجهزتها المتطورة لتعقب أي حالات تهريب للنيازك بالإضافة إلى تتبع الشحنات المستهدفة عبر الحاويات سعيا نحو الحد من ظاهرة الاتجار غير المشروع للنيازك والممتلكات الثقافية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتجار غیر المشروع بالممتلکات الثقافیة الممتلکات الثقافیة التراث الثقافی من النیازک فی مجال عدد من
إقرأ أيضاً:
إطلاق المشروع الإقليمي لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي، مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.