كامل الوزير: لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي الخطة العاجلة للتنمية الصناعية في 130 يوما.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية لافتا إلى أنه تم صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم ۳۹۷ لسنة ٢٠٢٤ والمعدل بقرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من ( وزارة الداخلية - الإدارة العامة للحماية المدنية - وزارة البيئة - وزارة العمل - الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية - وزارة التنمية المحلية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة الصحة والسكان - وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
وأضاف أن هذا جاء وفقا لاحكام قانون ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحظر على اى جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أى من ممثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة منفردة، ويحظر غلق اى منشأة صناعية الا بناء على قرار يصدر بالغلق من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
كما تم إضافة مندوب من كلٍ من وزارة الري - للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية - للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية - ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - مصانع الأعلاف - للجنة .
وأشار كامل الوزير إلى انه تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال اعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن اللجنة المشتركة قامت ببدء المعاينات المجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش علي 1707 مصنع في 25 محافظة حتى تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على المنشآت الصناعیة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
النائبة العامة الإسرائيلية تؤكد لنتنياهو أنه لا يمكن إقالة رئيس الشاباك قبل تحقيق قانوني للقرار
#سواليف
أبلغت النائبة العامة الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو أنه لا يمكنه #إقالة رئيس جهاز الأمن العام ” #الشاباك ” #رونين_بار قبل تحقيق قانوني.
وفي التفاصيل، أكد بنيامين نتنياهو ، عزمه إقالة مدير “الشاباك” رونين بار، من منصبه هذا الأسبوع، مما يزيد من تعقيد الصراع على السلطة الذي يتركز بشكل أساسي على من يتحمل المسؤولية عن هجوم حماس الذي أشعل الحرب في غزة.
وتأتي محاولة نتنياهو لإقالة رونين بار، في وقت يقوم فيه جهاز الأمن بالتحقيق مع مقربين من رئيس الوزراء.
مقالات ذات صلة انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة 2025/03/13وقال نتنياهو إنه كان لديه شعور بـ “عدم الثقة المستمر” تجاه بار، وأن “هذه الثقة تراجعت مع مرور الوقت”.
ومن جانبه، رد بار قائلا إنه يخطط للاستمرار في منصبه في المستقبل القريب، مشيرا إلى “التزام شخصي” بإتمام “التحقيقات الحساسة” وتحرير الأسرى المتبقين في غزة، وإعداد الخَلَف.
كما انتقد بار توقعات نتنياهو المتعلقة بالولاء الشخصي والتي تتعارض مع المصلحة العامة. ومع ذلك، أكد أنه سيحترم أي قرار قانوني يتعلق بفترة ولايته.
هذا وأبلغت النائبة العامة في إسرائيل جالي بهاراف ميارا، في رسالة رسمية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه “لا يمكن بدء عملية إقالة” رونين بار “حتى يتم فحص الأسس الواقعية والقانونية التي يستند إليها قرارك بشكل كامل، بالإضافة إلى سلطتك في معالجة المسألة في هذا الوقت”.
وأضافت قائلة: “يعود ذلك إلى الحساسية الاستثنائية لهذه المسألة وطابعها غير المسبوق، والقلق من أن تكون العملية مشوبة بعدم الشرعية وتضارب المصالح، وبالنظر إلى أن منصب رئيس الشاباك ليس منصبا يعتمد على الثقة الشخصية لخدمة رئيس الوزراء”، وفقا لما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
جدير بالذكر أن جهاز “الشاباك” مسؤول عن مراقبة الفصائل الفلسطينية، وقد أصدر مؤخرا تقريرا يقر فيه بالمسؤولية عن إخفاقاته في هجوم 7 أكتوبر 2023 (عملية “طوفان الأقصى”)، لكن جهاز “الشاباك” انتقد أيضا نتنياهو، مشيرا إلى أن سياسات الحكومة الفاشلة ساهمت في تهيئة الأجواء التي أدت إلى الهجوم.
وفي حين خلص الجيش في تقرير حديث له إلى أنه قلل من قدرة “حماس”، أوضح الشاباك أإنه كان يمتلك “فهما عميقا لتهديدها”.
وفي انتقاد ضمني للحكومة، أضاف الجهاز أن محاولاته لصد التهديد لم يتم الأخذ بها.
و”يكشف التحقيق عن تجاهل طويل ومتعمد من جانب القيادة السياسية للتحذيرات التي قدمها الجهاز”، حسبما جاء في بيان بار.
ولتفادي اللوم على هجوم 7 أكتوبر، رفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي في الهجوم، وحاول إلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الأمن.
وفي الأشهر الأخيرة، تمت إقالة أو إجبار عدد من كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان، على الاستقالة.
وكان بار واحدا من المسؤولين الأمنيين القلائل الذين بقوا في مناصبهم منذ الهجوم.
وفي حال نجاح نتنياهو في إقالته، من المتوقع أن يعين مواليا له في هذا المنصب، مما يبطئ أي زخم نحو لجنة تحقيق. فيما اعتبر نتنياهو أن إقالته ستساعد إسرائيل على “تحقيق أهدافها الحربية ومنع كارثة تالية”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد