كامل الوزير: لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي الخطة العاجلة للتنمية الصناعية في 130 يوما.
وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية لافتا إلى أنه تم صدور قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل رقم ۳۹۷ لسنة ٢٠٢٤ والمعدل بقرار رقم ٤٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من ( وزارة الداخلية - الإدارة العامة للحماية المدنية - وزارة البيئة - وزارة العمل - الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية - وزارة التنمية المحلية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - وزارة الصحة والسكان - وزارة البترول والثروة المعدنية - الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاً لخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتحقق من التزام هذه المنشآت باشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
وأضاف أن هذا جاء وفقا لاحكام قانون ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، ويحظر على اى جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أى من ممثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة منفردة، ويحظر غلق اى منشأة صناعية الا بناء على قرار يصدر بالغلق من الوزير المختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
كما تم إضافة مندوب من كلٍ من وزارة الري - للمصانع التي تستخدم المياه الجوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية - للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية - ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - مصانع الأعلاف - للجنة .
وأشار كامل الوزير إلى انه تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاط من خلال اعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية.
وأكد وزير الصناعة أن اللجنة المشتركة قامت ببدء المعاينات المجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش علي 1707 مصنع في 25 محافظة حتى تاريخه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على المنشآت الصناعیة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس البنك الإسلامي للتنمية يلتقي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق لها
المناطق_واس
التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد الجاسر، بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مدير عام صندوق النقد الدولي السيدة “كريستالينا جورجيفا”، والوفد المرافق لها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة والاستقرار المالي العالمي.
وركزت المناقشات على تعزيز التنسيق بشأن الأولويات الاقتصادية للدول الأعضاء، وتعزيز التعاون، وتطوير الحلول للاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
وأبرز الدكتور الجاسر، أهمية المشاركة الأعمق بين المؤسستين لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر المناطق المتنوعة، مؤكدًا على الحاجة إلى إستراتيجيات استباقية وتكيفية لمعالجة التحديات التي تواجه المؤسستين، كالتفتت الاقتصادي والتحولات الديموغرافية والتحول الرقمي في الأسواق الناشئة.
كما ناقش اللقاء تقرير التمويل الإسلامي المشترك لعام 2025م، وهو مبادرة تعاونية بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي تهدف إلى تقييم دور التمويل الإسلامي في الأسواق العالمية والتحديات التنظيمية وإمكاناته في دفع الشمول المالي والاستقرار.
وأكدت المؤسستان على التزامهما بدعم الاقتصادات التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع والاقتصادات الضعيفة، وضمان حصول البلدان الأعضاء على المساعدة المالية والسياسية اللازمة لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل، وعلى أهمية المشاركة المستدامة والسياسات التكيفية لمساعدة الاقتصادات الهشة على إعادة البناء والازدهار، والتزام كلتا المؤسستين بالبناء على مذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر 2022م.
بدورها نوهت مديرة صندوق النقد الدولي بمساهمات البنك الإسلامي للتنمية في استقرار الاقتصاد الكلي وبناء القدرات وجهود تبادل المعرفة عبر البلدان الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، مشددة على الحاجة إلى مزيد من التنسيق السياسي والاستثمار في التحول الرقمي والمشاركة المتعددة الأطراف المستدامة لدعم الاقتصادات الناشئة.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين