البنك الدولي: الحرب على لبنان تسببت بخسائر اقتصادية تجاوزت 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سرايا - ألحق التصعيد في لبنان أضرارا بنحو 100 ألف وحدة سكنية، كما أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي الخميس، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية في البلاد 5 مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل.
وبحسب البنك الدولي: "تسبب النزاع في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية(...) ومن بين هذه الوحدات المتضررة، يقدّر أن 18% مدمرة بالكامل، بينما 82% تعرضت لأضرار جزئية" وذلك بين 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و27 تشرين الأول/أكتوبر 2024، مشيرا كذلك إلى أن "النزاع تسبب بخسائر اقتصادية بلغت قيمتها 5,1 مليار دولار".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1745
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-11-2024 05:43 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كريم سعيد حاكما جديدا لمصرف لبنان.. أزمة اقتصادية صعبة في انتظاره
اختارت الحكومة اللبنانية الخميس، كريم سعيد حاكما جديدا للمصرف المركزي في خطوة مهمة لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.
ومن المتوقع أن يعيد سعيد، الخبير في مجال إدارة الثروات، هيكلة القطاع المصرفي ويعمل على توزيع الخسائر المقدرة الناجمة عن الانهيار المالي في لبنان عام 2019 الذي محا مدخرات اللبنانيين ودمر العملة المحلية وأثار أزمة اقتصادية لا تزال آثارها قائمة حتى اليوم.
وحث رئيس الوزراء نواف سلام، أثناء إعلانه عن تعيين سعيد، الحاكم الجديد على التركيز على المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وإعادة هيكلة المصارف، وتشديد قوانين السرية المصرفية، وإعطاء الأولوية لحقوق المودعين.
وقال سلام في أعقاب تصويت مجلس الوزراء على التعيين "يبقى الأهم هو أن الحاكم أيا كان ومهما كانت تحفظاتنا على اختياره عليه أن يلتزم منذ اليوم السياسة المالية لحكومتنا الاصلاحية كما عبر عنها البيان الوزاري لجهة التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة المصارف ووضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وقال مصدران على دراية مباشرة بالتصويت لرويترز إن سعيد، الحاصل على درجة علمية من كلية الحقوق في جامعة هارفارد والذي أسس شركة جروث جيت كابيتال لإدارة الأصول في عام 2007، حصل على دعم 17 وزيرا في الحكومة المؤلفة من 24 عضوا.
وتعهد كل من سلام والرئيس جوزيف عون بإعطاء الأولوية للإصلاحات للمساعدة في توفير الأموال التي يحتاجها لبنان بشدة لتحريك الاقتصاد وإعادة بناء البلاد في أعقاب الحرب التي دارت في الآونة الأخيرة بين دولة الاحتلال وجماعة حزب الله اللبنانية.
وقال مسؤولان حكوميان لبنانيان ومصدران مطلعان على النزاع ودبلوماسي غربي، إن عون وسلام اختلفا حول الشخص الذي يُعين في منصب حاكم مصرف لبنان، فعون دعم سعيد، وسلام عارضه.
وقالت جميع المصادر إن سعيد هو المرشح المفضل لدى القطاع المصرفي التجاري، وساعدته جهود الضغط المكثفة في لبنان والولايات المتحدة.
الخروج من الأزمة
وقالت المصادر إن سلام كان يبحث عن شخص لا تربطه صلات بالنخبة السياسية يكون أكثر استعدادا لإجراء الإصلاحات الضرورية.
وقال الدبلوماسي الغربي والمصدر الثاني المطلع على الخلاف إن فاروج نركيزيان كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس أيّد سعيد. وامتنع المتحدث باسم الرئاسة عن تأكيد ذلك.
وجاء على موقع شركة جروث جيت التي أسسها سعيد أن نركيزيان عضو في مجلس إدارة الشركة، أما شقيق سعيد، فارس، فهو عضو سابق في البرلمان.
وقال المسؤول اللبناني الثاني، إن هذا الخلاف الذي أصبح فعليا الآن علنيا يهدد بتدمير صورة الثنائي سلام وعون باعتبارها طيا لصفحة الطريقة التي كانت تسير بها السياسة في الماضي.
وأدت الأزمة المالية الناجمة عن تفشي الفساد وتبذير الطبقة الحاكمة إلى تعطل للنظام المصرفي أدى إلى خسائر تقدر بنحو 72 مليار دولار.
وسيحل الحاكم الجديد محل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الذي كان يشرف على البنك منذ نهاية مخزية لفترة ولاية الحاكم السابق رياض سلامة في عام 2023، بعدما ظل في المنصب ثلاثة عقود، بسبب الانهيار المالي.
أمريكا تتجّه نحو نقص «مادّة هامّة» بسبب سياستها.. ما هي؟