الاحتلال يروج لقانون يمنع رفع علم فلسطين بالجامعات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
سرايا - تدفع الحكومة الإسرائيلية لتمرير مقترح قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في الجامعات الإسرائيلية والمؤسسات المدعومة من الدولة.
وقالت "هيئة البث" العبرية (رسمية)، الخميس: "سيطبق القانون على المؤسسات التي تمولها ميزانية الدولة، بما في ذلك الجامعات، وسيسمح بفرض غرامة بقيمة حوالي 10 آلاف شيكل جديد (2700 دولار) والسجن لمدة تصل إلى سنة".
وذكرت أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ستناقش في جلستها المقبلة، الأحد، مقترح القانون.
وقالت: "ينص مقترح القانون على حظر رفع أعلام دولة معادية، بما في ذلك العلم الفلسطيني، في الهيئات المدرجة في الميزانية الرسمية أو المدعومة من قبل الدولة".
وأضافت: "بحسب الاقتراح الذي قدمه عضو الكنيست نسيم فيتوري، من حزب الليكود (اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو)، سيكون من الممكن تفريق التجمعات وحتى معاقبة المتظاهرين الذين يلوحون بالأعلام بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف شيكل".
وتابعت: "من بين الهيئات التي تمولها الدولة في موازنتها الجامعات، التي تنظم بين الحين والآخر احتجاجات تتضمن رفع الطلاب والطالبات الأعلام الفلسطينية".
يذكر أن أكثر من 20 بالمئة من مواطني إسرائيلي من السكان العرب.
ويرفع المواطنون العرب العلم الفلسطيني أثناء الاحتجاجات على السياسات الإسرائيلية وفي ذكرى نكبة 1948 والمناسبات الوطنية.
وكثيرا ما ينظم الطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية احتجاجات ضد السياسات الإسرائيلية يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 3632
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 14-11-2024 05:24 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إبادة ممنهجة للنسل الفلسطيني... وغزة تستغيث: افتحوا المعابر
"الاحتلال لا يكتفي بالقصف، بل يمنع الماء والدواء والغذاء عن أطفالنا... إنه يُبيد النسل الفلسطيني"، بهذه الكلمات اختصر الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، مشهدًا صحيًا وإنسانيًا هو الأقسى منذ عقود، متهمًا الاحتلال الإسرائيلي بممارسة جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء.
وفي مقابلة تليفزيونية، أكد البرش أن إغلاق المعابر بشكل كامل منذ بداية الحرب فاقم من انهيار المنظومة الصحية، وأدخل المستشفيات في "حالة تدهور غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن القطاع الصحي ينهار بشكل تدريجي، وسط غياب الأدوية والمستلزمات الطبية، وحرمان الطواقم من الحركة.
أشار البرش إلى أن الأطفال هم الأكثر تضررًا من تداعيات الحصار والحرب، موضحًا أن أكثر من 40 ألف طفل أصبحوا أيتامًا، وأن 100 طفل فقدوا حياتهم وهم ينتظرون فتح المعبر لتلقي العلاج. ولفت إلى أن نحو مليون طفل في غزة محرومون من المساعدات المنقذة للحياة، في ظل تعمد الاحتلال منع دخول أي إمدادات إنسانية.
وأضاف أن عدد الضحايا جراء التبعات غير المباشرة للحرب، كالجوع والمرض والعطش، بات يتجاوز أولئك الذين قضوا تحت القصف، في دلالة واضحة على اتساع رقعة الموت الصامت.
من بين 38 مستشفى في غزة، لا يعمل سوى 20 بشكل جزئي فقط، وسط عجز تام عن تقديم خدمات الجراحة والطوارئ والعناية المركزة. وتابع البرش: "نفتقد إلى الماء والكهرباء، ولا نستطيع تشغيل الأجهزة الطبية... ما تبقى من المستشفيات ينهار أمام أعيننا".
وفي تطور خطير، كشف البرش أن الاحتلال اعتقل أكثر من 360 من الكوادر الطبية في غزة، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُوجب حماية العاملين في القطاع الصحي زمن الحرب.
وختم الدكتور البرش تصريحاته بتوجيه نداء عاجل للمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، مطالبًا إياها بـ"تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية"، والعمل فورًا على فتح المعابر، وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأرواح في قطاع يحتضر.