كامل الوزير: خطة النهوض بالصناعة تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، إن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية انتهت إلى مجموعة من النتائج المهمة.
وأضاف «الوزير» خلال كلمة بمؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز» الفضائية قائلًا: «تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، للنهوض بالصناعة المصرية تقوم على أرقام وحقائق وأسس واعتبارات لتنفيذها».
وتابع: «عرضنا الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي وصدق عليها، والخطة تهدف الى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومي من 14% الى 20% سنويًا بحلول 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% فى الصناعات الخضراء».
وأكمل: «تهدف الخطة أيضًا إلى تشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة، من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة».
وقال: «تهدف أيضًا إلى تقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كامل الوزير وزارة الصناعة وزارة النقل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: هدفنا رفع نسبة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي لـ 6 %
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ضم رئيس الهيئة الجيولوجي ياسر رمضان ورؤساء الإدارات المركزية بالهيئة ومديرو عموم الإدارات المختلفة.
وحرص الوزير خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة علي الاستماع إلي رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية و الاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات و تنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
وأكد الوزير إن اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلي قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي قام باستعراضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظي باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.
وأضاف أن هدفنا الرئيسي في قطاع التعدين هو رفع مساهمته في الناتج القومي التي لا تتعدي 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5-6٪ موكدا أهميةالعمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن ، مشدداً علي اهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.
واكد بدوي أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية ، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب ، مضيفاً أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين.
كما لفت الي ان مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
ووجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود و التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق نقلة لقطاع التعدين.
شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد الباجوري مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب