وزير الخارجية يرحب بما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لعام 2022 من اشادة بانجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لعام 2022م والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان.
وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين حريصة دائمًا على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون كرامته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كنهج راسخ في فكر قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والتنموية، ومشيدًا بمخرجات الحوار السادس لحقوق الإنسان غير الرسمي الذي عقد في 27 أكتوبر 2022 في المنامة والذي نتج عنه العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة.
وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والإنسانية الرائدة، انسجامًا مع قيمها التاريخية وثوابتها الدستورية في صون حقوق الإنسان وكرامته وتعزيزها على أسس من الاحترام والمساواة والعدالة في ظل النهج الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الخارجیة مملکة البحرین حقوق الإنسان حفظه الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الشباب المصري يصدر تقريرًا حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بمصر
أكد الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إصدار تقرير حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، يأتي دعمًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الالتزامات الوطنية بالحفاظ على ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي الذي تعبر فيه الدولة عن تطلعاتها لتطويره واستعراض منجزاته بما لا يدع مجالًا للشك على رغبة الدولة المصرية في استكمال طريق بناء الإنسان المصري على مختلف المستويات.
وتناول التقرير الذي أصدرته وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التوصيات التي قدمتها الدول خلال الدورة الحالية والردود المقدمة من الوفد المصري على هذه التوصيات وذلك بعد الاستعراض الذي قدمه ممثلو الدولة المصرية بشأن تطور ملف حقوق الإنسان بمختلف مجالاته خاصة أن هناك ثناء كبير على ما قدمته مصر من جهود في تعزيز هذا الملف وأن التوصيات التي قدمتها الدول تأتي في إطار البناء على ما تم إنجازه.
وتضمن التقرير ما شهدته الجلسات من مشاركة الدول حول هذا الملف وما قدمته من توصيات التي تضمنت 27 موضوع من أهمها تعزيز عمل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية، والحقوق المدنية والسياسية، ومكافحة الفقر والفساد، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وقوانين العمل والمساواة والتعليم والرعاية الصحية.
وتم تقسيم التوصيات المتعلقة بكل دولة على أساس قاري، بالإضافة إلى تقسيم الفئات المستهدفة التي شملتها التوصيات كالمرأة والطفل واللاجئين والمجتمع المدني والشباب وغيرها من الفئات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير المجالات الخاصة بالتوصيات على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتشريعية بما يوفر نظرة شاملة حول مجريات ما تم مناقشته خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.
وأشار ممدوح، إلى أن ما يتم في جنيف خلال الاستعراض الدوري الشامل ليس محاكمة للدولة المصرية بل هو فرصة للنقاش واكتساب الخبرات في هذا الملف وهو ما يؤكده عرض الوفد المصري للمخرجات التي تم تنفيذها على مدار الأربع سنوات الماضية وأن الدولة تمضي قدمًا في طريق مواجهة التحديات وإيجاد حلول جذرية لها بما يتوافق مع التزامات الدولة المصرية والعمل المستمر على هذا الملف.
للأطلاع علي التقرير
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت