وزير الخارجية يرحب بما تضمنه تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لعام 2022 من اشادة بانجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
نوه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان لعام 2022م والذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان.
وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين حريصة دائمًا على احترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصون كرامته دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كنهج راسخ في فكر قائد المسيرة التنموية الشاملة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، الذي أرسى قواعد الديمقراطية والعمل البرلماني في إطار الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وعزز من قيم التسامح والتعايش السلمي بين جميع الأديان والحضارات والثقافات، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الحقوقية والسياسية والتنموية، ومشيدًا بمخرجات الحوار السادس لحقوق الإنسان غير الرسمي الذي عقد في 27 أكتوبر 2022 في المنامة والذي نتج عنه العديد من المشاريع والأنشطة المشتركة.
وأكد سعادة وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مواصلة مملكة البحرين إنجازاتها الحقوقية والإنسانية الرائدة، انسجامًا مع قيمها التاريخية وثوابتها الدستورية في صون حقوق الإنسان وكرامته وتعزيزها على أسس من الاحترام والمساواة والعدالة في ظل النهج الحكيم لصاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر الخارجیة مملکة البحرین حقوق الإنسان حفظه الله
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الانسان ناقشت موضوع الحريات العامة
عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة اليوم برئاسة النائب ميشال موسى، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب المعنيين. تم خلال الجلسة مناقشة موضوع الحريات العامة، مع التركيز على قضية قانون الإعلام الذي يتم دراسته حاليًا في لجنة فرعية للإدارة والعدل بهدف وضع قانون إعلام جديد.
النائب موسى لفت إلى أن الجلسة كانت فرصة لطرح موضوع الحريات العامة من جميع جوانبها، مشيرًا إلى الترحيب بتضمين البيان الوزاري بعض اقتراحات القوانين التي كانت قد أعدتها اللجنة سابقًا، مثل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وهيئة المخطوفين والمفقودين. وأكد أن تنفيذ هذه القوانين يتطلب إصدار المراسيم التنظيمية اللازمة، ما سيعزز الثقة الدولية بلبنان. كما تحدث عن تبادل الأفكار بين النواب والمؤسسات المعنية حول الإعلام والحريات العامة.
من جانبه، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن اللقاء تناول موضوع الحريات العامة والإعلامية، وأكد على التزامه بحماية الإعلاميين والحريات الإعلامية. كما أعلن عن خطته لتطوير وزارة الإعلام، والتي ستتضمن اقتراحات لتطوير الإعلام المرئي والمسموع، بالإضافة إلى خطة لتطوير تلفزيون لبنان. مرقص أضاف أيضًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول لانتخابات البلديات، حيث تدرس وزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات بطريقة سليمة.
الوزير مرقص اختتم حديثه بالتأكيد على التزام الحكومة بإجراء الانتخابات البلدية مع ضمان حقوق الناخبين وحريتهم.