وزير الصناعة: أقول لكل مستثمر عايز تعمل مصنع ماتقلقش.. اذهب لهيئة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية الصناعية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، قائلا: «أقول لكل المستثمرين عايز تعمل مصنع ماتقلقش هتروح لجهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية عقدت 10 اجتماعات منذ إنشائها.
وتابع الفريق كامل الوزير، إن مصر لديها 12 ألف مصنع متعثر عن الإنتاج وجار إعادة تشغيلها، مشيرا: «من خلال الخطة العاجلة للتنمية الصناعية نهدف إلى زيادة فرص العمل من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة عمل».
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إننا نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات لحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، لافتا إلى أن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية تهدف لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14 بالمئة إلى 20 بالمئة سنويا بحلول 2023.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: سيتم العمل على إعادة عمل المصانع المتوقفة لتعود من جديد
كامل الوزير: سنطبق فكرة التوظيف من أجل الإنتاج لنخفّض معدلات البطالة
كامل الوزير: نعمل على تشجيع الصناعة المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير النقل كامل الوزير مؤتمر صحفي للتنمیة الصناعیة کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
في 6 سنوات | الوزير: تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية على ثلاث مراحل
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في 130 يوما.
وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت على أسس واقعية وحقيقية أولها احتياجات السوق المصرى من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصرى والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة على أسلوب علمي.
التحديات الداخلية والخارجيةوأكد أن الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغيير السياسات المالية والنقدية وتنوع وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق و الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية صناعة الأثاث - الصناعات الغذائية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - الصناعات الجلدية -الحاصلات الزراعية - الطباعة والتغليف ).
أضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030 )، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.