نائب رئيس الوزراء: شروط ومعايير واضحة وصارمة لضمان تخصيص الأراضي للمستثمر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت إلي هيئة التنمية الصناعية ٩٩ طلبا لتشغيل المصانع المتعثرة.
وأضاف الوزير أنه تم إقرار ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها، لافتا أن هذا طبقاً لموافقة مجلس الوزراء فقد تم وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المتقدمين على الأراضي الصناعية بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح ما يلى:
١-التزام كافة جهات الولاية يحظر أي اجراء ناقل للملكية على الأراضي الصناعية الا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الأرض واثبات الجدية عليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
(۲) التزام كافة جهات الولاية يحظر أي اجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغير قبل قيام المخصص له بأثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
(۲) التزام كافة جهات الولاية بحظر تغيير النشاط الصناعي قبل قيام المخصص له بأثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثة سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة حريصة على عودة القلاع الصناعية الكبرى
أكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التي تمت بها، تؤكد عزم الدولة وجديتها على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة أن المحلة الكبرى تعد قلاع الصناعية الكبرى عبر التاريخ وهي قلعة صناعة الغزل والنسيج.
وقالت النائبة في بيان لها اليوم السبت ان التحركات التي تقوم بها الدولة منها اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واعادة تصنيع السيارات المصرية تعكس ان الدولة تسعى الى استعادة قوة القلاع الصناعية وعودتها مرة اخرى وذلك ضمن استراتيجية دعم الصناعة المصرية وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري وتصنيع المنتجات محليا وعدم الاعتماد على الاستيراد واستعادة مكانة وسمعة المنسوجات المصرية والقطن المصري عالميا حيث يعد قطاع المنسوجات والملابس ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية في مصر
واضافت خطاب أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، منها التهريب والاعتماد على الاستيراد ولذلك اعدت الدولة استراتيجية لتطوير صناعة المنسوجات بداية من الاهتمام بزراعة القطن، بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، بالإضافة إلى تطوير المحالج لتعمل وفق أحدث التكنولوجيات في عملية حليج الأقطان والاعتماد على احدث تكنولوجيا التصنيع والميكنة في صناعة الغزل والنسيج وتطوير المصانع
وشددت حياة خطاب ان الدولة المصرية تسعى من خلال برنامج الحكومة والاستراتيجية الوطنية 2030 الى مواجهة اثار الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال الاعتماد على قطاعي الزراعة والصناعة وتطويرها ومن ذلك اضافة مليون ونصف فدان الى الرقعة الزراعية وتحسين جودة انتاج الفدان مما يساعد على الأمن الغذائي المصري لان الزراعة والصناعة هي عماد اي اقتصاد في العالم.
من جانبه، أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين ورجال الاعمال، مشيرا إلى أنه يعزز الحوار لحل تحديات الاقتصاد الوطني والنظر في تحدياته.
ونوه عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، بأن اللقاء يُعد فرصة جيدة للاستماع إلى رؤى هؤلاء الخبرات المتميزة حول التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات المختلفة وكيفية إيجاد حلول فعّالة لها. مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نجاحات ضخمة طيلة الفترة الماضية وتراجع مستوى التضخم.
وأشار وكيل اسكان البرلمان، بالرؤى الجديدة التي قدمها رجال الأعمال لتصحيح المسارات الاقتصادية، مؤكدًا أن فتح نافذة للحوار بين الحكومة ورجال الأعمال سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني. كما أنه كان فرصة لتلقي العديد من المقترحات الفاعلة للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وتابع الدكتور أحمد عبد المجيد أن تجاوب رئيس الوزراء، مع مداخلات المستثمرين ورجال الاعمال يعكس نية الحكومة الجادة والصادقة بتوجيهات الرئيس السيسي، في تجاوز الأزمات التي يعاني منها القطاع الخاص والعجز الدولاري.
وشدد نائب الاسكندرية أن، النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات وحل مشاكل العملة الصعبة، بالإضافة إلى قطاع السياحة، ما يساهم في تحقيق طفرة تنموية للاقتصاد المصري، مما يساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد، أن لقاء رئيس الوزراء رجال الأعمال والمستثمرين، فرصة للوقوف أمام التحديات والصعاب التي يواجهها الاقتصاد وتجاوز مشاكله.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء