التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، يرافقه رئيس بعثة قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو وأعضاء في الوفد المرافق للسيد لاكروا. وبحث الحاضرون خلال اللقاء، بالأوضاع في جنوب لبنان ومَهمة قوات اليونيفيل.
وجدد الوزير بو حبيب شكر الامم المتحدة وقوات "اليونيفيل" على "الدور الكبير الذي تقوم به في لبنان، مشددا على تمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٧٠١ بكامل مندرجاته وبشكل متواز، ودعمها التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" واستعدادها التام لتعزيز انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني بعد وقف إطلاق النار".
كما أعاد وزير الخارجية تأكيد "رفض لبنان التعرض لقوات الامم المتحدة من قبل إسرائيل واستهداف عناصرها ومقارها بشكل متعمد والضغط عليها للانسحاب من مواقعها بشكل مخالف لولايتها الممنوحة لها من مجلس الأمن".
من جهته، شكر السيد جان بيار لاكروا وزارة الخارجية على دعمها الدائم لقوات "اليونيفيل"، وأكد "ضرورة وقف الأعمال العدائية، واستعداد الامم المتحدة و"اليونيفيل" للقيام بكل ما يلزم لتسهيل التوصل الى وقف لاطلاق النار، وتطبيق القرار 1701، وايجاد حلول للنزاع، بالاضافة الى المساعدة في تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني".
كما شدد على "أهمية الحفاظ على سلامة قوات
اليونيفيل ومقارها"، لافتا في هذا الإطار الى البيان الصحافي الذي صدر عن مجلس الأمن بإجماع أعضائه دعما لليونيفيل، والذي دان التعرض لها ودعا الى احترام سلامة أفرادها وأمنهم.
وأكد لاكروا "ضرورة تمتع "اليونيفيل" بحرية الحركة والمراقبة لتتمكن من أداء مهامها وفق ما هو محدد في ولايتها"، معربا عن أمله في "أن يؤدي وقف الاعمال العدائية الى تمهيد الطريق لتحقيق سلام شامل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد الجنوب.. هذه معركة الجيش المُقبلة
وسطَ المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه في جنوب لبنان إثر استمرار الوجود الإسرائيلي هناك رغم وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد الحرب الأخيرة، يقف الجيش أمام معركة جديدة عنوانها "ضبط المخيمات الفلسطينية" داخل لبنان بشكلٍ يمنع تفاقم أي مخاطر بداخلها مقارنة بالسنوات الماضية. عملياً، فإنَّ مسألة ضبط المخيمات انطلاقاً من نزع سلاحها لا يعتبر مطلباً لبنانياً فحسب بل هو عنوان فلسطيني أيضاً، والسبب وراء ذلك يكمنُ في أهمية نزع فتيل التوترات المُستقبلية. منذ اتفاق الطائف عام 1989 وخلال طاولة الحوار الوطني عام 2006، كان السلاح الفلسطيني الحاضر الأبرز على طاولة البحث، أما الآن فإنّ القرار 1701 بات ملزماً بأن يشمل السلاح ذاته في منطقة شمال الليطاني لاسيما بعد الحرب الأخيرة التي خاضها "حزب الله" ضد إسرائيل. تقول مصادر معنية بالشأن العسكريّ لـ
"لبنان24" إنَّ معركة الجيش المُقبلة ترتبط بنزع سلاح المخيمات في منطقة شمال الليطاني لاسيما تلك الكائنة في مدينة صور، مشيرة إلى أن "هذه المخيمات تخضع للقرار 1701 من حيث وجودها الجغرافي، ما يستدعي حصول أمرٍ ما بشأنها". ما قد يحدث في تلك المخيمات قد ينسحبُ أيضاً على مخيمات أخرى، وهنا تقول المصادر إنه لا يجب الفصل بين مخيم وآخر باعتبار أن التحركات العسكرية المرتبطة بها انعكست مؤخراً على الداخل اللبناني، فالانخراط الفلسطيني بالقتال في جنوب لبنان انطلق من المخيمات خصوصاً من الرشيدية وعين الحلوة وغيرها. في المقابل، فإنّ معركة الجيش لن
تكون مع الفصائل الفلسطينية الشرعية، فحركة "فتح" على تنسيق كبير مع الجيش كما أنها تعتبرُ الضمانة الأولى لأمن المخيمات بناء للترتيبات القائمة مع الدولة اللبنانية. هنا، تقول المصادر" إن المخاوف تكمن لدى الجماعات المتطرفة التي قد تجدُ في سيطرة الجيش على المخيمات إنهاء لمصيرها وسط اعتقاد العديد من تلك الأطراف أن المرحلة الحالية أتت لصالحها بعد انتصار هيئة تحرير الشام في سوريا واسقاطها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد". أمام كل ذلك، فإن ما يمكن أن نشهده خلال عملية نزع سلاح المخيمات هو سيناريوهات مواجهة قد تكون محصورة، ذلك أن أي سيطرة عسكرية على تلك الأماكن، ستعني سقوط مئات المطلوبين في قبضة الجيش، والأمرُ هذا قد لا يحصل بسهولة ومن دون معركة مُحتملة. لهذا السبب، يمكن القول إن دراسة وضع المخيمات تخضعُ للكثير من التدقيق فالمسألة بحاجة إلى تحضيرات كبرى وسط انهماك الجيش الآن بوضع الجنوب، علماً أن فتح جبهة داخلية في لبنان ضد المخيمات قد تعمل اسرائيل على استغلالها، وهذا ما لا يتناسب مع طبيعة المرحلة وظروفها القائمة. المفارقة الآن هو أن "حزب الله" سيكون العامل الأساس لتحريك ملف المخيمات، ذلك أنه من مصلحته أن تكون الأمور الآن بيد الدولة أقله على صعيد الوضع الداخلي، لأن ذلك سينزع ذريعة يحملها خصومه ضده عبر القول إن المخيمات الفلسطينية تعتبرُ عنصراً مسانداً للحزب خلال المعركة ضد إسرائيل، وقد كان هذا الأمر قائماً فعلياً خلال الحرب الأخيرة. في خلاصة الكلام، يمكن القول إن حرب المخيمات المقبلة لن تكون سهلة، والسؤال: هل ستمر من دون اشتباكات وإراقة دماء؟ الترقب سيد الموقف. المصدر: خاص "لبنان 24"
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة