الداخلية تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار جهود الوزارة في مكافحة نشاطات تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها، وبناء على ما توافر من معلومات لدى الجهة المختصة بوزارة الداخلية، فقد تمكنت وزارة الداخلية من كشف وضبط شبكة إجرامية تمتهن تهريب المخدرات من خارج المملكة، وإدخالها عبر مطار الجوف الدولي.
وأوضح المصدر أنه تم القبض على (9) مواطنين، بينهم (1) من وزارة الداخلية و(4) من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و(1) من الشركة السعودية للكهرباء، تعددت أدوارهم الإجرامية في تهريب المخدرات إلى المملكة مع شبكة تهريب خارجية، وذلك باستقبال الكميات المهربة وإدخالها في حقائب دون إخضاعها لإجراءات التفتيش، ونقلها، وإخفائها في مواقع ومنازل، وترويجها، والاتجار بها.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية ستتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد واستقرارها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنًا من كان، متيقظة لجميع المُخططات الإجرامية التي تُحاك لاستهداف أمن الوطن وشبابه بالمخدرات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية تهریب المخدرات
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!