كامل الوزير: نعمل على تطوير الصناعة للحد من الاستيراد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، إن استراتيجية التنمية الصناعية تتضمن مجموعة من العناصر للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القطاع، بهدف تعميق التصنيع المحلي مثل الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، والغذائية والنسيجية، وصناعة الأثاث، والصناعات الطبية، والجلدية، والحاصلات الزراعية والطباعة.
وأوضح «الوزير» خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضته قناة «إكسترا نيوز» أن تنفيذ الاستراتيجية يستغرق 6 أعوام، والتنفيذ سيكون على 3 مراحل، وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية لكل مرحلة، ولكن في وقت من الأوقات تم دمج هذه المراحل الـ3 لأن الدولة تريد التحرك سريعًا في كل الاتجاهات وفي وقت واحد.
وأشار إلى أن الخطة بنيت على 7 محاور أساسية، المحور الأول يتضمن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمنتج المستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين مصريين وعرب وأجانب، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى تصنيع صناعات جيدة وبأسعار معقولة، وبمواصفات عالية، لكي تنافس المنتج المستورد، وتلبي احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات، بجودة، وبسعر منافس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير محذرا من بناء منشآت صناعية على أراضٍ زراعية: هنشيلها فورا
حدد المهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء، 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين تتضمن صناعات لها علاقة بقطاعي المرافق والإسكان.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه تم مخاطبة البنك المركزي لدراسة طلبات من 46 مصنعا متعثرا ماليا.
وأكد نائب رئيس الوزراء أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم تقنين أوضاع المباني السكنية، معقبا: "إللي هيعمل أو ينشئ منشأة صناعية على أرض زراعية هنشيلها ويتم إزالتها فورا".
وأشار إلى أن مصر تعمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة، بالإضافة إلى نظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. وأضاف أن الدولة عملت على تحديد آلية واضحة كي يكون هناك جهة واحدة لإتاحة الخدمات الصناعية وتحصيل الرسوم للقطاع الصناعي، كما أطلقت منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين؛ لإصدار خدمات الأراضي الصناعية مباشرةً من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني وذلك لتسهيل الإجراءات والتسهيل على المستثمرين.
وقال إنّ من بين محاور استراتيجية التنمية الصناعية زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات، خاصة المجالات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية في السوق المحلية، وبناء على المقومات الطبيعية لمصر، سواء زراعية أو صناعية أو تعدينية.
وشدد كال الوزير على أنّ الدولة تحرص على وجود صناعات جيدة بسعر جيد وجودة عالية في السوق المحلية، بالإضافة إلى وجود منتجات مصرية للتصدير بجودة عالية.
واستعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الموقف التنفيذي لـ الخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوما، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب