كامل الوزير: نعمل على تطوير الصناعة للحد من الاستيراد
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، إن استراتيجية التنمية الصناعية تتضمن مجموعة من العناصر للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه القطاع، بهدف تعميق التصنيع المحلي مثل الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية، والغذائية والنسيجية، وصناعة الأثاث، والصناعات الطبية، والجلدية، والحاصلات الزراعية والطباعة.
وأوضح «الوزير» خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عرضته قناة «إكسترا نيوز» أن تنفيذ الاستراتيجية يستغرق 6 أعوام، والتنفيذ سيكون على 3 مراحل، وفقًا لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية لكل مرحلة، ولكن في وقت من الأوقات تم دمج هذه المراحل الـ3 لأن الدولة تريد التحرك سريعًا في كل الاتجاهات وفي وقت واحد.
وأشار إلى أن الخطة بنيت على 7 محاور أساسية، المحور الأول يتضمن تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة، لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمنتج المستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين مصريين وعرب وأجانب، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى تصنيع صناعات جيدة وبأسعار معقولة، وبمواصفات عالية، لكي تنافس المنتج المستورد، وتلبي احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات، بجودة، وبسعر منافس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير كامل الوزير الصناعة المصرية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي أساس قيام الاقتصاد القوي
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هم أساس قيام الاقتصاد القوي.
وتابع الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل سكة حديد ومترو ووسائل نقل حديثة ومتطورة وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأردف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، وسنجني ثمار ما حدث مؤخرًا بداية من العام المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتثرة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، معقبًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء