مدبولي: لا مستحقات أو ديون متراكمة على مصر.. ومديرة صندوق النقد أشادت بالإصلاحات
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال رئيس الوزراء، اليوم الخميس، إن كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أثنت على خطوات مصر المالية وأشادت بالإجراءات الإصلاحية خلال لقائه بها في أذربيجان.
وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تسدد جميع التزاماتها ولا مستحقات أو ديون متراكمة عليها.
فيما أشار إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأطراف COP29، الذي تستضيفه باكو عاصمة أذربيجان، حيث ناقش دور مصر في مواجهة التغير المناخي.
وعلى صعيد الصناعة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف توطين صناعة السيارات وستبدأ بمصنع ينتج 40 ألف سيارة في السنة ويضاعف الرقم فيما بعد.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة.
وأوضح أن القمة العربية الإسلامية فى الرياض ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه القمة وكلمته التاريخية خاصة وأن انعقاد القمة يأتي في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مصطفى مدبولي: نعمل وفق مستهدفات واضحة لزيادة عدد الغرف الفندقية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لبحث سبل تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، بحضور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار.
قطاع السياحة على أجندة الدولةوأكد رئيس الوزراء أن قطاع السياحة يعد أحد الملفات المُهمة على أجندة الدولة المصرية، حيث يتم العمل وفق مُستهدفات واضحة لزيادة الغرف الفندقية في العديد من نقاط الجذب السياحي، سعياً لمضاعفة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وتوفير كافة المُقومات التي تضمن تجربة مُتميزة للسائحين، بالنظر لما تحظى به من إمكانات واعدة، ومقاصد فريدة.
وعرض وزير السياحة والآثار نتائج اجتماعين تم عقدهما مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين؛ للتباحث بشأن سبل تحفيز الاستثمار السياحي، وكذا مناقشة المُبادرات المختلفة التي تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمار السياحي، والشراكات القائمة والمحتملة بين الحكومة والقطاع السياحي، حيث تناول أبرز المقترحات التي تم طرحها بهدف تحقيق النمو المأمول في حركة تنفيذ الغرف الفندقية في مصر، في ضوء الاحتياج للمزيد من الطاقات الفندقية بعددٍ من المقاصد السياحية المهمة.
تيسير الإجراءات الخاصة بالمنشآت الفندقيةولفت وزير السياحة والآثار إلى أن تلك المقترحات تضمنت تيسير عددٍ من الإجراءات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية لتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، إلى جانب العمل على صياغة استراتيجية ترويجية للفرص الاستثمارية في هذا القطاع، وتشجيع بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ تلك المشروعات، ذلك فضلاً عن دراسة طرح مزايا جديدة للمشروعات السياحية، مع العمل على تهيئة المقومات الداعمة للقطاع السياحي، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة عددٍ من الطرق المؤدية إلى المقاصد السياحية المتنوعة، وتوفير الخدمات اللازمة عليها، لتيسير حركة السائحين.