كامل الوزير: تفعيل منظومة تلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.
وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.
والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.
ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .
وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التی رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
النقابات التعليمية ترفض التماطل وتؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاقات مع الحكومة
أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب، خلال اجتماعها الأخير، تمسكها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والحكومة، مشددة على رفضها لأي تراجع أو تأخير في تنفيذها.
وفي بيان مشترك، عبرت النقابات عن استنكارها للسياسة المتبعة من قبل الحكومة والوزارة، والتي وصفتها بالتسويف والتماطل.
واعتبرت هذه السياسات تملصًا من المسؤوليات والاتفاقات التي تم التوصل إليها بهدف تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم وصون مكتسباتهم.
النقابات، التي تضم كلًا من النقابة الوطنية للتعليم (FDT)، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أكدت أن تنفيذ هذه الاتفاقات يعد خطوة أساسية نحو تحسين ظروف العمل في قطاع التعليم وضمان حقوق العاملين فيه.