كامل الوزير: تفعيل منظومة تلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.
وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.
والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.
ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .
وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التی رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يستعرض جهود الدولة المبذولة خلال السنوات الأخيرة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن بدء المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وأشار الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على "صدى البلد"، إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هي الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي، موضحًا أن البنية التحتية التي تم تطويرها في مصر خلال السنوات الأخيرة لم تقتصر على إنشاء الكباري فقط، بل شملت أيضًا تطوير السكك الحديدية والمترو، ووسائل النقل الحديثة، مما أسهم في النهضة الصناعية الحالية.
وأوضح أن النهضة في محافظات مصر لا يمكن أن تتحقق دون بنية تحتية قوية وحديثة، وأن استصلاح الأراضي يتطلب وسائل نقل متطورة، مؤكدًا أن ثمار هذه الجهود ستبدأ في الظهور اعتبارًا من العام المقبل.
وأضاف "الوزير" أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتعثرة، موضحًا أن الحكومة تتعاون مع جميع الوزارات لحل مشاكل المصانع المتعثرة، بهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20%، كما أن المبادرة تستهدف توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل 2025.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء