كامل الوزير: تفعيل منظومة تلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.
وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.
والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.
ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .
وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات التی رخصة البناء
إقرأ أيضاً:
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري
أكد الدكتور طارق زيدان،رئيس حزب نداء مصر، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة جدا نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري،و تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس حزب نداء مصر في بيان له ،أن الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،كما تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي إلى 25% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%،كما ستوفرفرص عمل للشاب تصل غلى نحو 9 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد الدكتور طارق زيدان على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
وطالب"زيدان" بضرورة العمل على أتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأعرب رئيس حزب نداء مصر ،عن تفائلة بأن تكون الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيا إلى أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية .