اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة الدولة العبرية بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".

وصدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

Les méthodes de guerre d'Israël «correspondent aux caractéristiques d'un génocide» (Comité ONU) https://t.co/XvnbZ015EA pic.twitter.com/NzwZlvP0PA

— RFI (@RFI) November 14, 2024

وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حتى يوليو (تموز) المقبل، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمداً".

وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمداً في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".

وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية، التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".

وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين". وحذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع، من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.

ووثق التقرير، الصادر اليوم الخميس، كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة، إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول فبراير (شباط) من هذا العام، أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".

توظيف الذكاء الاصطناعي

وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجاً قاتلاً من الأزمات التي ستلحق ضرراً شديداً بالأجيال القادمة".

وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية، وارتفاع عدد القتلى في غزة، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب"، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.

إسرائيل تعترف ضمنياً بارتكاب جرائم حرب في غزة - موقع 24يعمل الجيش الإسرائيلي على التحقيق في 16 هجوماً على الأقل، نفذتها قواته ضد شمال غزة المُدمر كليا، حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني في أقل من شهر، وذلك بهدف تجنب دعاوى قضائية مستقبلية من المجتمع الدولي بشأن جرائم حرب محتملة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس.

وقالت اللجنة إن "العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية، بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية". مضيفة أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".

وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة، تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقاً للإصابات بين المدنيين والمقاتلين، يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، "لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلاً عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".

وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن "الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اللجنة الخاصة المعنية إسرائيل شمال غزة الأمم المتحدة غزة وإسرائيل إسرائيل

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا

طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.

ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.

وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.

وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.

مقالات مشابهة

  • قرار إسرائيل حظر الأونروا في القدس يدخل حيز التنفيذ
  • الأمم المتحدة: الذخائر المتفجرة تهدد حياة المدنيين في غزة والضفة
  • الإدارة السورية تبحث مع وفد أممي انسحاب القوات الإسرائيلية
  • جوتيريش يطلب من إسرائيل العدول عن قرار وقف عمل الأونروا في القدس
  • الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
  • إسرائيل تتعزم قطع كلّ الاتصالات مع الأونروا
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل قوة مميتة ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة تؤكد أن استخدام “إسرائيل” “قوة مميتة” ضد المدنيين العائدين إلى جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل القوة المميتة ضد المدنيين اللبنانيين العائدين لمنازلهم انتهاك للقانون الدولي
  • الأمم المتحدة: استخدام إسرائيل "قوة مميتة" ضد المدنيين في جنوب لبنان انتهاك للقانون الدولي