الأمم المتحدة: إسرائيل أسقطت ما يعادل "قنبلتين نوويتين" على غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اعتبرت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن ممارسات إسرائيل خلال حرب غزة "تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية"، متهمة الدولة العبرية بـ"استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
وصدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.
Les méthodes de guerre d'Israël «correspondent aux caractéristiques d'un génocide» (Comité ONU) https://t.co/XvnbZ015EA pic.twitter.com/NzwZlvP0PA
— RFI (@RFI) November 14, 2024وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حتى يوليو (تموز) المقبل، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمداً".
وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمداً في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
وأفادت اللجنة التي تحقق منذ عقود في الممارسات الإسرائيلية، التي تؤثر على الحقوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأن "سياسات إسرائيل وممارساتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتسق مع خصائص الإبادة الجماعية".
وأكدت أن إسرائيل "استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب وفرض عقاب جماعي على الفلسطينيين". وحذّر تقييم مدعوم من الأمم المتحدة نهاية الأسبوع، من أن المجاعة باتت وشيكة في شمال غزة.
ووثق التقرير، الصادر اليوم الخميس، كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة، إلى تدمير الخدمات الأساسية والتسبب في كارثة بيئية ذات آثار صحية دائمة. وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت بحلول فبراير (شباط) من هذا العام، أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات في أنحاء قطاع غزة، وهو ما "يعادل قنبلتين نوويتين".
وقالت اللجنة إن "إسرائيل، من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية وتلويث البيئة، خلقت مزيجاً قاتلاً من الأزمات التي ستلحق ضرراً شديداً بالأجيال القادمة".
وأعربت اللجنة عن "قلق عميق إزاء الدمار غير المسبوق للبنية التحتية المدنية، وارتفاع عدد القتلى في غزة، حيث قضى أكثر من 43700 شخص منذ بدء الحرب"، وفق وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع الفلسطيني.
إسرائيل تعترف ضمنياً بارتكاب جرائم حرب في غزة - موقع 24يعمل الجيش الإسرائيلي على التحقيق في 16 هجوماً على الأقل، نفذتها قواته ضد شمال غزة المُدمر كليا، حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني في أقل من شهر، وذلك بهدف تجنب دعاوى قضائية مستقبلية من المجتمع الدولي بشأن جرائم حرب محتملة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس.وقالت اللجنة إن "العدد الهائل من القتلى يثير مخاوف جدية، بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في عملياتها العسكرية". مضيفة أن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع حد أدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".
وحذّرت من ما ورد عن توجيهات جديدة، تخفض معايير اختيار الأهداف وتزيد من النسبة المقبولة سابقاً للإصابات بين المدنيين والمقاتلين، يبدو أنها سمحت للجيش باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، "لتوليد عشرات الآلاف من الأهداف بسرعة، فضلاً عن تعقب الأهداف إلى منازلهم، وخاصة في الليل عندما تتجمع العائلات".
وشددت اللجنة على التزامات الدول الأخرى بالتحرك العاجل لوقف إراقة الدماء، قائلة إن "الدول الأخرى غير مستعدة لمحاسبة إسرائيل وتستمر في تزويدها بالدعم العسكري وغيره من أشكال الدعم".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية اللجنة الخاصة المعنية إسرائيل شمال غزة الأمم المتحدة غزة وإسرائيل إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من اتساع الفجوة الرقمية دون اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الذكاء الاصطناعي
أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي سوقا عالميا بقيمة 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، أي ما يقارب حجم اقتصاد ألمانيا، ولكن ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تبقى فوائده في أيدي قلة من أصحاب الامتيازات.
ويدق تقرير التكنولوجيا والابتكار 2025، الصادر اليوم الخميس عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، ناقوس الخطر بشأن تنامي عدم المساواة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويضع خارطة طريق للدول لتسخير إمكاناته، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويظهر التقرير أن 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، تقف وراء 40% من استثمارات القطاع الخاص العالمي في البحث والتطوير، ما يسلط الضوء على تركيز حاد للسلطة، وفي الوقت نفسه، تغيب 118 دولة، معظمها من دول الجنوب العالمي، تماما عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية.
وأكدت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، على أهمية تعزيز التعاون الدولي لتحويل التركيز «من التكنولوجيا إلى الإنسان»، وتمكين البلدان «من المشاركة في إنشاء إطار عالمي للذكاء الاصطناعي».
ويقدر التقرير أن ما يصل إلى 40% من الوظائف العالمية قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، وفي حين أن التكنولوجيا تتيح فرصا جديدة، لا سيما من خلال مكاسب الإنتاجية والصناعات الجديدة، إلا أنها تثير أيضا مخاوف جدية بشأن الأتمتة وفقدان الوظائف، لا سيما في الاقتصادات التي شكّلت فيها العمالة منخفضة التكلفة ميزة تنافسية.
ولكن ليست كل الأخبار سيئة، يدفع خبراء الأونكتاد بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على استبدال الوظائف فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء صناعات جديدة وتمكين العمال، وإذا استثمرت الحكومات في إعادة تأهيل المهارات، وتحسين المهارات، وتكييف القوى العاملة، فيمكنها ضمان أن يعزز الذكاء الاصطناعي فرص العمل بدلا من القضاء عليها.
ولتجنب التخلف عن الركب، تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز ما تطلق عليه الأونكتاد «نقاط الارتكاز الرئيسية الثلاث»: البنية التحتية، والبيانات، والمهارات، وهذا يعني الاستثمار في اتصالات إنترنت سريعة وموثوقة، وفي قوة الحوسبة اللازمة لتخزين ومعالجة كميات هائلة من المعلومات.
ويعني أيضا ضمان الوصول إلى مجموعات بيانات متنوعة وعالية الجودة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي بطرق فعالة وعادلة، والأهم من ذلك، يتطلب ذلك بناء أنظمة تعليمية تُزود الأفراد بالمهارات الرقمية ومهارات حل المشكلات اللازمة للنجاح في عالم يُحركه الذكاء الاصطناعي، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أنه إلى جانب السياسات الوطنية، يدعو الأونكتاد إلى تعاون دولي أقوى لتوجيه تطوير الذكاء الاصطناعي، ويقترح التقرير إنشاء مرفق عالمي مشترك لمنح جميع البلدان وصولا منصفا إلى قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي، كما يوصي بإنشاء إطار للإفصاح العام عن الذكاء الاصطناعي، على غرار المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية، لتعزيز الشفافية والمساءلة.
وأشارت جرينسبان إلى أن «التاريخ يظهر أنه في حين أن التقدم التكنولوجي يحرك النمو الاقتصادي، إلا أنه لا يضمن بمفرده توزيعا عادلا للدخل أو يُعزز التنمية البشرية الشاملة»، داعيةً إلى أن يكون الناس في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم التقنيات لتعزيز التنمية في إفريقيا
تحديث iOS 18.4 الجديد من آبل يسبب إزعاج للمستخدمين.. ما السبب؟
خبير: الصين تدخل الذكاء الاصطناعي في مناهجها الدراسية استعدادا لمستقبل رقمي متطور
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي