"بوريل" يقترح تعليق الحوار الأوروبي مع "إسرائيل" بسبب انتهاكاتها بغزة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
بروكسل - صفا
اقترح مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تعليق الحوار السياسي مع "إسرائيل" بسبب "مخاوف جدية من تورطها في انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي خلال حرب غزة".
جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن أربعة دبلوماسيين، اليوم الخميس، وفق ما أظهرت رسالة أرسلها بوريل يوم الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر يوم الاثنين المقبل.
وفي رسالة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكد بوريل أن "إسرائيل" لم تتعامل بشكل كافٍ مع هذه المخاوف، مما دفعه إلى اقتراح اللجوء إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار.
ويتطلب تفعيل القرار موافقة جميع الدول الأعضاء، ورغم أن الاقتراح يهدف لإرسال إشارة قوية، إلا أن دبلوماسيين أشاروا إلى اعتراض عدد من الدول، ما يعكس الانقسام داخل الاتحاد بشأن الصراع.
وأشار بوريل في رسالته إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة، مؤكدًا أنه "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2000.
وكتب بوريل: "على ضوء الاعتبارات الموضحة أعلاه، سأقدم اقتراحا بأن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح، يوم الأربعاء.
وقال أحد الدبلوماسيين إن اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك "إسرائيل" في الحرب.
وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء الخارجية، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بوريل الحوار الأوروبي غزة
إقرأ أيضاً:
جوجل ترفض الالتزام بقانون التحقق من المعلومات الجديد في الاتحاد الأوروبي
تواجه شركة جوجل مرة أخرى انتقادات واسعة في الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن عملاق التكنولوجيا ليس على استعداد للامتثال لقانون التحقق من المعلومات الجديد، الذي يسعى الاتحاد الأوروبي لفرضه قريبًا.
قرار جوجل يثير التساؤلاتوفقًا لتقارير حديثة، أبلغت غوغل الاتحاد الأوروبي أنها لن تدمج عمليات التحقق من المعلومات في نتائج البحث أو مقاطع الفيديو على يوتيوب، ولن تستخدم بيانات التحقق من المعلومات لتغيير ترتيب المحتوى أو حذفه.
على الرغم من أن جوجل لم تُظهر التزامًا كبيرًا بالتحقق من المعلومات كجزء من استراتيجياتها لمراقبة المحتوى، إلا أنها دعمت قاعدة بيانات أوروبية للتحقق من المعلومات قبل الانتخابات الأخيرة، ما يشير إلى أن الشركة ليست بعيدة تمامًا عن هذا المجال.
القانون الجديد الذي تعمل عليه المفوضية الأوروبية يأتي ضمن مدونة الممارسات لمكافحة المعلومات المضللة، والتي بدأت كإرشادات طوعية ولكنها تتجه الآن لتصبح إلزامية.
في رسالة موجهة إلى ريناتي نيكولاي، نائبة المدير العام لقسم المحتوى والتكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، أوضح كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، أن إدماج التحقق من المعلومات المطلوب بموجب المدونة الجديدة "ليس مناسبًا أو فعالًا لخدماتنا".
كما أكد ووكر أيضًا أن جوجل ستستمر في دعم أدواتها الحالية لمراقبة المحتوى، مثل تقنية Synth ID لإضافة علامات مائية وتسمية المحتوى بالذكاء الاصطناعي على يوتيوب.
فيما أشار إلى ميزة أطلقتها الشركة العام الماضي تتيح للمستخدمين إضافة سياق إلى مقاطع الفيديو، وهي تشبه إلى حد ما ميزة Community Notes في منصة X (تويتر سابقًا).
جوجل ليست الوحيدةخطوة جوجل تأتي بعد إعلان Meta إنهاء برنامجها للتحقق من المعلومات في الولايات المتحدة، بينما قلّصت منصة X (تويتر) استخدامها للمدققين المهنيين منذ فترة.
يطرح هذا تساؤلات حول ما إذا كان مارك زوكربيرغ وشركات التكنولوجيا الأخرى سيلتزمون بلوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة أم لا.
الخلاصةقرار جوجل يضعها في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي في معركة جديدة حول المحتوى والمعلومات.
بينما تسعى الجهات التنظيمية الأوروبية إلى فرض مزيد من الرقابة على المعلومات المضللة، يبدو أن عمالقة التكنولوجيا يتجهون نحو مقاومة أكبر لهذه القوانين، مما يمهد الطريق لصراع طويل الأمد بين الطرفين.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط