مصطلح "السكان الأصليين" يثير جدلا كبيرا في تونس ويتسبب بموجة انتقادات واسعة للسفارة الأمريكية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أثار مصطلح "السكان الأصليين" في بيان نشرته السفارة الأمريكية لدى تونس على موقعها الرسمي، جدلا كبيرا وتسبب بموجة انتقادات واسعة وانبرى له التونسيون بالردود القوية.
ووجه إعلاميون ونشطاء تونسيون انتقادات كبيرة للسفارة الأمريكية بعد استخدامها مصطلح "السكان الأصليون" خلال منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" يتعلق بتكريم الناشطة التونسية سعدية مصباح.
وقالت السفارة لدى تونس: "كرست الناشطة التونسية حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود.. تعتبر هذه الجائزة تقديرا لشجاعتها الاستثنائية وقيادتها والتزامها بالنهوض بحقوق الإنسان الخاصة بأفراد مجتمعات مهمّشة عرقية وإثنية وخاصة بالسكان الأصليين"، قبل أن تضطر لاحقا إلى حذف مصطلح "السكان الأصليون" بعد أن أثار موجة استنكار واسعة.
وعلق الإعلامي التونسي سمير الوافي: "صفحة السفارة الأمريكية بتونس تنكل باللغة العربية يوميا، واليوم يستعملون عبارة “السكان الأصليون” في بيانهم عن تونس. وهي عبارة مستفزة وخبيثة وتحتمل ألف تأويل وفيها قلة احترام وقلة ذوق. ولا يعرف أحد معنى “السكان الأصليون” أكثر من الأمريكان أنفسهم في قصتهم المأساوية مع الهنود الحمر. وهم في ذلك أولى بالدروس!".
وقال الباحث والمحلل السياسي رفعت الطبيب: "في غفلة الصراع السياسي المتخلّف وهيمنة إعلام تافه ومرتزق، مرّت مرور الكرام تدوينة السفارة الأمريكية التي تدوس كل مقوّمات سيادتنا وهوية شعبنا ووحدة نسيجنا المجتمعي. تتحدث التدوينة عن “النهوض بحقوق الإنسان، خاصة السكان الأصليين”. في تونس، البلد الذي يتكون من مجتمعات إثنية وعرقية مهمشة، حسب البعثة الدبلوماسية الأمريكية!".
كما كتبت المحامية وفاء الشاذلي: “ننتظر رد السيد وزير الخارجية على بيان السفارة الأمريكية حول سعدية مصباح ودورها في التمكين الإفريقي والتلويح بكون الأفارقة هم السكان الأصليون لتونس!".
وأضافت: "هذا التصريح المغالط لتاريخ تونس خطير جدا ويكشف المخطط على بلادنا بشكل واضح. هل سيتم استدعاء السفير أم أننا على موعد مع صمت القصور؟".
ومنحت وزارة الخارجية الأمريكية للناشطة التونسية سعدية مصباح جائزة "أبطال مكافحة العنصرية الدولية"، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.
وقالت السفارة في البيان إن "سعدية مصباح ناشطة تونسية كرست حياتها لمحاربة التمييز العنصري والتعصب والدفاع عن حقوق التونسيين السود، وبعد عدة محاولات فاشلة لإطلاق مؤسسة تعنى بمكافحة التمييز العنصري في خلال فترة حكم الرئيس بن علي، أسست في العام 2013 جمعية "منامتي" (حلمي) التي تسعى إلى زيادة الوعي بقيمة التنوع وأهمية المساواة وشجب العنصرية في الأماكن العامة وضمان الحماية القانونية للجميع ورفع مكانة السكان السود في المجال الثقافي وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات التي يغلب عليها السود".
وأضافت أن نشاط سعدية والعديد من نشطاء حقوق الإنسان ساهم في اعتماد قانون في تونس يجرم التمييز العنصري بتاريخ 9 أكتوبر 2018.
وذكرت أن مصباح تعتبر هذا القانون إنجازا غير مكتمل لأنه يفتقر إلى إعلان عالمي يدين كافة أشكال التمييز بحسب الديانة أو اللغة أو لون البشرة.
وفي مقدمة بيانها، قالت السفارة الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن منح يوم 9 أغسطس أول جوائز سنوية لأبطال مكافحة العنصرية الدولية، حيث أفادت بأن هذه المجموعة من قادة المجتمع المدني الدوليين عززت وبكل شجاعة حقوق الإنسان الخاصة بأفراد مجتمعات مهمشة عرقية وإثنية وخاصة بالسكان الأصليين، كما حاربت العنصرية المنهجية والتمييز وكراهية الأجانب في مختلف أنحاء العالم.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن حقوق الانسان واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية السفارة الأمریکیة السکان الأصلیین حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عبد الله مشنون يكتب..إستفحال مظاهر العنصرية في الجزائر ضد ذوي البشرة السمراء
عبد الله مشنون
كاتب صحفي مقيم بايطاليا
تُعاني الجزائر من تفشٍّ واضح للعنصرية ضد ذوي البشرة السمراء، سواء كانوا من أبناء الجنوب الجزائري أو من المهاجرين الأفارقة. رغم الخطاب الرسمي الذي يُنادي بالمساواة ومناهضة التمييز، إلا أن الواقع يُظهر أن هذه الفئة ما زالت تواجه العديد من مظاهر الإقصاء، سواء في الحياة السياسية أو الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة لهذه الظاهرة وتأثيراتها على تماسك المجتمع الجزائري.
في المؤسسات الرسمية، لا يزال حضور الجزائريين ذوي البشرة السمراء في المناصب العليا محدودًا. فرغم تعيين شخصيات بارزة من هذه الفئة، مثل عبد القادر مساهل ونور الدين بدوي، إلا أن ذلك يبقى استثناءً وليس القاعدة. كما أثار تعيين حسن دردوري ردود فعل عنصرية، ليس بسبب مؤهلاته، ولكن بسبب لون بشرته، ما يعكس استمرار النظرة الدونية تجاه أبناء الجنوب. أما في المؤسسة العسكرية، التي تُعد من أكثر المؤسسات نفوذًا في البلاد، فيندر أن نجد تمثيلًا لهذه الفئة، مما يعمق الشعور بالتهميش لدى الجزائريين السود ويؤكد أن الفرص ليست متساوية للجميع.
إلى جانب الإقصاء السياسي والمؤسسي، يواجه أبناء الجنوب الجزائري مظاهر تمييز صارخة عند انتقالهم إلى مدن الشمال. كثيرون يعانون من مضايقات يومية، وأحيانًا إساءات لفظية بسبب لون بشرتهم ولهجتهم المختلفة. حتى في الجامعات، طُلب من بعض الطلاب القادمين من الجنوب الخضوع لفحوصات طبية قبل استلامهم غرفهم في الإقامات الجامعية، في إجراء لم يُفرض على غيرهم، وهو ما يعكس وجود تمييز مؤسساتي قائم على أساس العرق والانتماء الجغرافي. هذه الممارسات جعلت الكثير من أبناء الجنوب يترددون في الاستقرار في الشمال، خوفًا من مواجهة معاملة غير عادلة أو شعور دائم بالغربة داخل وطنهم.
في الإعلام، لا يختلف الوضع كثيرًا، حيث يبدو أن الوجوه ذات البشرة السمراء غائبة إلى حد كبير عن البرامج التلفزيونية، وكأنها لا تمثل جزءًا من الهوية الجزائرية. حادثة عارضة الأزياء والمؤثرة الجزائرية بركة مزراية تُجسد هذا التهميش، حيث تعرضت لتعليقات عنصرية مؤلمة جعلتها تبكي بحرقة، ما كشف عن حجم التنمر الذي يواجهه الجزائريون السود في الفضاء العام. غياب التمثيل العادل في وسائل الإعلام يعزز الصورة النمطية السلبية عن هذه الفئة، ويُكرّس فكرة أنها ليست جزءًا من النسيج الوطني، رغم أنها من أقدم المكونات السكانية في الجزائر.
العنصرية لم تقتصر على أبناء الجنوب، بل امتدت أيضًا إلى المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، الذين يُنظر إليهم أحيانًا على أنهم عبء أو تهديد ديموغرافي. كثير منهم يعملون في ظروف صعبة دون أي حماية قانونية، ويواجهون رفضًا اجتماعيًا واضحًا. في بعض الحالات، تعرض هؤلاء المهاجرون لاعتداءات عنيفة وحوادث قتل وخطاب كراهية متصاعد، دون أن يكون هناك رد فعل رسمي حازم لحمايتهم أو الحد من هذه الظاهرة.
حتى في الخارج، حمل بعض الجزائريين معهم هذه النزعات العنصرية، كما ظهر مؤخرًا في حادثة جزائرية في باريس قامت بتصوير الجناح المغربي في معرض الفلاحة، ووصفت المشاركين فيه بأنهم “مجموعة من السود”، في مشهد يعكس كيف تسربت هذه العقلية إلى بعض فئات المجتمع الجزائري حتى خارج حدوده. هذه التصرفات لا تسيء فقط إلى صورة الجزائر على المستوى الدولي، بل تعكس مشكلة عميقة تتعلق بالهوية والتقبل الاجتماعي.
على الجانب الآخر، يبدو أن المغرب الجار يقدّم نموذجًا أكثر انفتاحًا وتسامحًا فيما يتعلق بالتنوع العرقي. لا تشهد المملكة نفس الحدة من الممارسات العنصرية، حيث تتعامل الثقافة المغربية بشكل أكثر طبيعية مع التنوع العرقي واللغوي. هذا الاختلاف لا يعود إلى عوامل اقتصادية أو جغرافية، بل إلى سياسات اجتماعية وثقافية عززت التعددية والتعايش بشكل أكثر فاعلية.
تاريخيًا، تعود جذور العنصرية في الجزائر إلى الحقبة الاستعمارية، حيث سعى المستعمر الفرنسي إلى تطبيق نموذج فصل عنصري يشبه ما حدث في جنوب أفريقيا. رغم الاستقلال، لم تختف هذه الذهنية بالكامل، بل استمرت في بعض مؤسسات الدولة والمجتمع، مما جعل التمييز العرقي أمرًا شائعًا وإن كان غير مُعلن بشكل رسمي. والمفارقة أن النظام الجزائري، الذي يدّعي الدفاع عن حقوق سكان جنوب المغرب، لم يُبدِ نفس الحرص تجاه سكان جنوب الجزائر أنفسهم، الذين يعانون من الإقصاء والتهميش المستمر. هذا التناقض يثير تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الشعارات التي يرفعها النظام في قضايا حقوق الإنسان.
إن تفشي العنصرية في الجزائر يُشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق مجتمع أكثر عدالة وانسجامًا. معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا جماعيًا، وإصلاحات قانونية تضمن المساواة الفعلية بين جميع المواطنين، وتجريم التمييز بكل أشكاله. من دون هذه الخطوات، ستبقى الفجوة قائمة، وسيستمر الجزائريون السود في مواجهة عراقيل غير مبررة داخل وطنهم، في تناقض صارخ مع المبادئ التي قامت عليها الثورة الجزائرية، والتي كان أحد أهدافها القضاء على كل أشكال الظلم والتمييز.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية