هبة جلال: الدولة بذلت جهداً كبيراً للنهوض بالملف الحقوقي خلال السنوات الماضية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الإعلامية هبة جلال، أهمية الحديث عن الجانب الثقافي والفكري في ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرة الى أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم.
وأضافت "جلال"، خلال كلمتها في الجلسة المشتركة بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية، "لا يجب أن نغفل الحديث عن التوعية الثقافية في الملف".
ولفتت إلى أن اختلاف مفهوم ملف حقوق الإنسان في مصر والدول العربية عن مفهومه في المجتمع الغربي والدول الأوروبية التي يصدر عنها تلك التقارير مسيسة حول حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت على أن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في منح المواطنين حقوقهم الأساسية من خلال المبادرات وغيرها، اختلاق المجتمع الغربي حول الوضع الحقوقي في مصر، يتطلب وجود مقالات شارحة لوضع الملف في مصر.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلسة مشتركة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة مشيرة خطاب، حول ملف حقوق الإنسان، بمشاركة أعضاء المجلس القومي وعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والقنوات والمواقع الإخبارية.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تعكس التقدم الذي حدث في ملف حقوق الإنسان في مصر، في وسائل الإعلام المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية هبة جلال المجلس الأعلي للإعلام حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی مصر ملف حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض تقرير إنجاز وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الـ3 الأشهر الماضية
يمانيون/ صنعاء استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان حول أهم ما تم إنجازه في الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة.
وتضمن التقرير الأعمال التي قامت بها الوزارة خلال الفترة المشار إليها في سبيل الارتقاء والتطوير بقطاع العدل بما يوفر الظروف والإمكانيات اللازمة لتمكين القضاء والقضاة من تبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة للمتقاضين، تنفيذا لتوجهات القيادة الثورية والسياسية، في ضوء برنامج الإصلاح القضائي.
وأشار التقرير إلى أهم الخطوات التي تم اتخاذها في سبيل دعم الإصلاحات القضائية وتعزيز الأداء والارتقاء به.
ولفت إلى ما قامت به الوزارة لتحسين العمل القضائي والإداري والرفع من مستواه ومنها إجراء ات حصر القضايا وتحصيل وطباعة الأحكام المتراكمة من قبل أمناء السر في المحاكم على نفقة الوزارة، وترحيل القضايا التي على ذمتها مساجين إلى النيابة العامة، إضافة إلى معالجة الاختلالات التنظيمية والرقابية على إجراءات استيفائها، وكذا وضع قواعد تنظيم وضبط أعمال ومهام المحضرين بالمحاكم، وتحديث أعمالهم بما يسهم في إنجاز الأحكام وتنفيذها.
وتضمن التقرير أيضا الإجراءات التي هدفت إلى التطوير والتحديث للإدارة القضائية، ومساندة القضاء التجاري وتشجيع الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، وتحديث التحول الإلكتروني الرقمي للأعمال والخدمات القضائية والعناية بقضايا السجناء وأوضاع السجون، وتطوير إجراءات التوثيق والسجل العقاري لما من شأنه حل مشاكل التعاملات العقارية والحد من المنازعات المتعلقة بها، وسجل المجلس الشكر للوزير والوزارة.
واطلع المجلس على تقرير وزير العدل وحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوحيد وتفعيل دور المجالس التأديبية والقيام بأعمالها وفقا لما نص عليه قانون السلطة القضائية وتوجيهات المجلس الصادرة.
ووافق المجلس على ما جاء بشأن ذلك والعمل بما هو محدد في القرار الوزاري رقم ٢١٥ لسنة ٢٠١٧م.
وفي الاجتماع فصل المجلس في تظلمات أحد القضاة وفقا للقانون.
إلى ذلك دشن رئيس وأعضاء المجلس استلام استمارات إقرارات الذمة المالية للقضاة وأعضاء النيابة العامة الدفعتين (22) و(23) تنفيذا لقرارات المجلس السابقة، وفقا لنص المادة (82) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري