ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة وأغذية فاسدة في الدقهلية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، ضبط أكثر من 3 أطنان لحوم ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات تفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية وجرى إحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وأكد "محافظ الدقهلية" على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.
وأوضح مدير مديرية التموين أنه جرى ضبط 24 ألف زجاجة زيت ،طن بودرة PVC ،طن أرز، 500 بالتة سكر،500 بالتة مكرونة،طن ملح ،500 كيلو مخللات،3780 علبة سجائر.
وأضاف أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بتحرير 255 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 120 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة وتم إحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.
وشملت نقص وزن وعدم وجود بون صرف وعدم نظافة أدوات عجين وتصرف في دقيق وعدم مطابقة مواصفات وعدم وجود قائمة بيانات وتوقف عن الإنتاج وعدم وجود سجل تفتيش وتجميع دقيق وبطاقات وعدم وجود ميزان .
وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات مزاولة نشاط بدون ترخيص وسلع مجهولة المصدر وعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح خارج السلخانة وسلع بدون فواتير وتجميع سلع مدعمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي واستخدام اسطوانات غاز في غير الغرض المخصص لها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين. إغلاق 87 منشأة مخالفة وإعدام 1074 كيلو أغذية في حملة لصحة الدقهلية WhatsApp Image 2024-11-14 at 4.19.04 PM (3) WhatsApp Image 2024-11-14 at 4.19.04 PM WhatsApp Image 2024-11-14 at 4.19.04 PM (2) WhatsApp Image 2024-11-14 at 4.19.03 PM (2) WhatsApp Image 2024-11-14 at 4.19.03 PM (1)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية التموين بالدقهلية الحملات التموينية الدقهلية الدقهلية اليوم اللواء طارق مرزوق حملات تفتيش أغذية فاسدة حملات لضبط الأسعار حملات التموين محافظ الدقهلية مديرية التموين وعدم وجود
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتخذ أكثر من 20 إجراء خلال عام 2024 لتطوير سوق المال
ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.
أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.
تعزيز التنافسية
وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.
وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.
ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.
كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.
وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.
وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية