محافظ القاهرة يتفقد سوق 15 مايو تمهيذًا لطرحه للاستغلال التجارى
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة سوق 15 مايو الذى أقامته محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الاسكان على مساحة 15 فدانا تمهيذًا لطرحه بالتنسيق بين الجانبين للاستغلال التجارى .
ويضم السوق ٩٧٩ محلًا تجاريًا بمساحات تترواح من ٦م2 حتي ٤٩ م2 إلى جانب مساحات لإقامة سوق اليوم الواحد بنظام العرض المكشوف (جمالون) بمسطح ٥٩١٠م٢ للاستخدام للأنشطة المختلفة مثل المعارض الموسمية ، والمعارض الدائمة .
ويضم السوق المتوفر به كافة المرافق (مياه - صرف – كهرباء)، مبنًا إداريًا ، ونقطة شرطة، ومبنًا للاسعاف، ومبنًا للإطفاء، ومسجد، وخزان حريق، وموقف سيارات سعة ١٨٠ سيارة، و2 موقف سيرفيس سعة ٢٤ ميكروباص، و۳موقف اتوبيس سعة ١٢ أتوبيس .
والمحلات التجارية الموجودة بالسوق متعددة الاستخدام، وتوفر مباني الخدمات كافة متطلبات المترددين على المحلات التجارية، مع وجود شبكة طرق داخلية توفر سهولة الحركة، والسوق محاط بسور للتأمين و له بوابتان للتحكم في الدخول والخروج.
رافق المحافظ فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، واللواء باسم عبد الحميد عمارة مديرية مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إبراهيم صابر محافظ القاهرة جهاز تنمية مدينة 15 مايو سوق اليوم الواحد محافظ القاهره
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 6 أطنان دقيق في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (6) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟