أعربت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الأمن والسلامة الجسدية لمعتقلي الرأي الـ18، الذين قالت بأنهم يخوضون إضرابا كليا عن الطعام لمدة 8 أيام، احتجاجا على استمرار حبسهم الاحتياطي غير المبرر من قبل السلطات الجزائرية منذ 13 شهرا بدون إخلاء سبيلهم.

وقالت "شعاع" في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، إن معتقلي الرأي دخلوا في إضرابهم عن الطعام بداية من يوم 6 نوفمبر الجاري؛ في خطوة للفت الانتباه إلى محنتهم من اعتقال تعسفي بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية.



وذكرت أن هؤلاء المعتقلين أودعوا الحبس المؤقت في سجن القليعة على ذمة التحقيق في 12 تشرين الأول / أكتوبر 2023، جُلهم إطارات في حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الذي حُلَّ بقرار من السلطات الجزائرية في آذار / مارس 1992؛ حيث تم اعتقالهم بسبب إصدارهم بيانا يوم 30 سبتمبر 2023، باسم كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ طالبوا فيه برفع القيود عن النشاط السياسي والصحافة؛ داعين إلى حوار وطني وإطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الحراك.

ووفق "شعاع" فقد وُجهت لهم تهمة جناية إنشاء تنظيم يهدف إلى نشاط محظور وفق المادة 87 مكرر، وجنحة المساس بوحدة الوطن، بالإضافة إلى تهم نشر منشورات قد تضر بالأمن والنظام العام، واستغلال جراح المأساة الوطنية من خلال تصريحات وكتابات بهدف المساس بأمن الدولة.

ونقلت المنظمة عن أسَر المعتقلين بعد زيارتهم الأخيرة لهم، قولهم إن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام سيئة؛ خاصة أن أغلب المضربين عن الطعام مسنون ويعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يكون قد مضت 8 أيام على إضرابهم.

كما نقلت أسر المعتقلين أنهم تعرضوا لاستفزازات وضغوط، وتم تحويل ثلاثة منهم وهم أحمد الزاوي وقرفة بدر الدين وعلي بن حجر مساء الإثنين الماضي إلى سجن الحراش، في محاولة لإنهاء إضرابهم.

وأكدت منظمة "شعاع" تضامنها مع مطالب المضربين عن الطعام وتأكيد حقهم في الحرية بعد كل هذه الشهور من الحبس دون محاكمة.

وحملت السلطات الجزائرية مسؤولية الأوضاع الصحية والطبية للمعتقلين؛ وطالبت بضمان حصولهم على الرعاية المناسبة.

كما دعت منظمة شعاع السلطات إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي المضربين عن الطعام وجميع المعتقلين الآخرين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، خصوصا حرية الرأي والتعبير.

من جهته كتب محامي المعتقلين، عبد الغني بادي، على صفحته على  منصة "فيسبوك": "في زيارتي اليوم لأغلب الشيوخ بسجن القليعة (الضاحية الغربية للعاصمة)، أخبروني بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام بداية من اليوم، وللعلم هم رهن الحبس المؤقت منذ 13 شهراً".

ومن بين المعتقلين: الشيخ علي بن حجر، وسعدي مبروك، وأحمد الزاوي، وتركمان نصر الدين.

وجاء بيان كوادر الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أعقاب انطلاق الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، الذي كان بمثابة رد فعل على ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً عن الحركة بسبب المرض، ومع الوقت، ضاقت به السلطات وأوقفته بالقوة، وقادت العشرات من نشطائه إلى السجن، بعد أن تم إلغاء العهدة الخامسة واعتقال عدد من قادة المرحلة السياسية التي أدارها عبد العزيز بوتفليقة.

وحلت السلطات الجزائرية الجبهة الإسلامية للإنقاذ في آذار/ مارس 1992، بعد قرار إلغاء الدور الثاني من الانتخابات النيابية التي كانت الجبهة قد فازت بدورها الأول، وتوقيف المسار الانتخابي في يناير/ كانون الثاني 1992، ومنذ تلك الفترة حُظر الحزب الإسلامي من النشاط السياسي، ورفضت السلطات الجزائرية سلسلة محاولات من قادة تاريخيين ووجوه معروفة في الجبهة الإسلامية للإنقاذ لإعادة تأسيس الحزب والانخراط مجددا في العمل السياسي، ولو تحت أسماء أخرى، بسبب ما تعتبره السلطات "مسؤولية الحزب في الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها البلاد بداية التسعينات وخطاب التطرف الذي تبنته الجبهة وقواعدها".

إقرأ أيضا: الأمن الجزائري يعتقل عددا من قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ.. لماذا؟

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية الجزائرية اعتقال إضراب الجزائر إضراب اعتقال اسلاميون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات الجزائریة عن الطعام

إقرأ أيضاً:

تونس.. احتجاجات واسعة والشعب يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

شهدت تونس مسيرات احتجاجية واسعة، نظمها نشطاء، انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، “تنديدا بإيقاف القاضي السابق بالمحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد الصواب، شارك فيها وجوه سياسية وحقوقية بالإضافة إلى عائلات الموقوفين في “قضية التآمر”.

وبحسب وكالة “فرانس 24″، “كانت الشرطة التونسية، أوقفت صباح الاثنين، أحمد صواب بمنزله واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب”، وفق ما أعلنه ابنه عبر حسابه على “فيسبوك”.

وأضافت، “رفع المحتجون شعارات ترفض “توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين”، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، باعتباره عضوًا في هيئة الدفاع عن معتقلي “قضية التآمر”.

هذا ويعد “صواب” أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت، أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة، وكان انتقد بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال “إن القضاء قد تم تدميره بالكامل”.

من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، “أن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد “محاكمة صورية وبتهم ملفقة” تمثل “لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشرًا مقلقًا على مدى استعداد السلطات للمضي قدمًا في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.

وقالت مديرة البحوث والسياسة وأنشطة كسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن “الإدانة تمثل صورة زائفة عن العدالة، وتوضح تجاهل السلطات التام بالواجبات الدولية المترتبة على تونس تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون”، على حد تعبيرها.

وتابعت روساس: “أدين هؤلاء الأشخاص لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وقد شابت محاكمتهم انتهاكات إجرائية جسيمة، وتجاهل صارخ لأدنى حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة”، وفق قولها.

وكانت هيئة الدفاع “اعترضت على الإجراءات التي رافقت الجلسات الثلاث للمحاكمة عن بعد عبر تقنية الفيديو’. وقالت إن الجلسات “افتقدت ضمانات المحاكمة العادلة”.

ويلاحق المتهمون الموقوفون منذ أكثر من عامين، بتهم “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وإثارة الهرج والقتل والسلب”.

#عاجل

تونس: خروج الشارع التونسي تضامناً مع معتقلي الرأي ورداً على اجراءات النظام التعسفية الأخيرة.

" هائلة هائلة البلاد ، قمع واستبداد.. الشعب يريد اسقاط النظام " pic.twitter.com/qQrr8jtFWB

— (بنت تونس) ???????????????? (@Rayyanaltunsia) April 21, 2025

???? #تونس ..#شاهد ???? احتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بالإفراج عن القاضي أحمد صواب

♦️ نظم عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين، اليوم، مسيرة احتجاجية انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديدًا بإيقاف القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب.… pic.twitter.com/2SDCZgKmQj

— Almagharibia TV قناة المغاربية (@almagharibia_tv) April 21, 2025

مقالات مشابهة

  • والي القضارف يشيد بتدخلات منظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم في توفير المياه لمواطني الولاية
  • الحوثيون يختطفون مدنيين للانتقام من فضح سقوط صاروخهم في المحويت.. ومنظمات حقوقية تدين
  • منظمة حقوقية تؤكد اعتقال الحوثيين عشرات المواطنين في 3 محافظات بسبب توثيقهم مشاهد للقصف الأمريكي
  • أمنستي تناشد واشنطن وقف الإلغاء الانتقامي لإقامات الطلاب
  • الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية يُعلن عن دورة تدريبية للرجال والسيدات بالمدينة المنورة
  • علاء عبد الفتاح يتعرض لأزمة صحية بسبب إضرابه عن الطعام بالسجن
  • منظمة الصحة.. إعادة تنظيم وتسريح موظفين بسبب قرار ترامب
  • حماس تصدر بيانا بشأن المعتقلين الأردنيين
  • الخطيب: الإفراج عن دفعة كبيرة من المعتقلين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة
  • تونس.. احتجاجات واسعة والشعب يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين