محافظ المنوفية يعتمد ترقية 16 ألف و931 معلم وأخصائي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
اعتمد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قراراً بترقية عدداً من المعلمين والأخصائيين وأمناء المكتبات والبالغ عددهم 16 ألف و931 معلم واخصائي الي الوظيفة الأعلى ، والمستوفين لمتطلبات وشروط الترقية طبقاً لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحة التنفيذية .
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، الاستاذ بدوي سبيع مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية.
حيث وافق محافظ المنوفية على ترقية عدداً من أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين وما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا والصحافة والإعلام وأمناء المكتبات ، الذين استوفوا البرامج التدريبية التي عقدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة للترقية.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم صرف بدل الاعتماد المقرر لهم وعلاوة الترقية اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار ومن تاريخ الاستحقاق.
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على أن تلك القرارات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة البناءة للارتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والاهتمام بأعضاء هيئة التعليم والحرص على دعم المعلمين مهنياً واجتماعيا كون قطاع التعليم يقع على رأس أولوية الدولة وركيزة أساسية للتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ المنوفية ترقية المعلمين تعليم المنوفية محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
تصريح من الخدمة المدنية بشأن مطالب نقابة المعلمين
شمسان بوست / متابعات:
صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات الديوان العام عدن بشأن توضيح بعض القضايا التي وردت في التصريح الصادر من نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين وذلك كما يلي:
2– بالنسبة لطبيعة العمل للموظفين المعينين عام 2011م سواء في الحقل التربوي أو الصحي أو التعليم الفني هناك فتاوى صادرة بتلك الاستحقاقات من مكاتب وزارة الخدمة المدنية قبل عدة سنوات وتم التنسيق مع الإخوة المسئولين في وزارة المالية بشأن إعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الإعتمادات المركزية وهو ما تم فعلاً والمطلوب تحريك الموضوع من الجهات المعنية (التربية ،الصحة ،التعليم الفني)من خلال مخاطبة وزارة المالية وقد أوضحنا هذا الأمر في مناسبات عديدة كان آخرها في إجتماع النقابة بقيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
3- لقد حرصت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات منذُ تأسيس ديوانها العام في العاصمة عدن على تحريك ملف الحقوق الوظيفية المؤجلة للموظفين العموميين ووضعتها ضمن أهم الأولويات وجهزت التصورات بكلفة تلك الاستحقاقات وقدمتها للجهات العليا في جهاز الدولة وتم تنفيذ بعضها مثل بدل غلاء المعيشة 30% عام ٢٠١٨م والعلاوات السنوية للأعوام ٢٠١٤- ٢٠٢٠م وخلال العام الحالي ٢٠٢٥م سيتم بإذن الله تعالى تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام ٢٠١٣- ٢٠٢٤م وثمة مشاريع ذات أهمية كبرى جهزتها الوزارة يمكن تنفيذها عند تحسن الموارد.
4- حول أقساط التقاعد هناك تعميم صادر من الوزارة بشأن تجنيبها بالنسبة للموظفين البالغين أحد أجلي التقاعد وهذا الأمر يتعلق بالجهات المعنية ذاتها وعلى وفق نصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم ٢٥ لسنة ١٩٩١م ..
نأمل أن نكون قد أوضحنا أي إلتباس أو فهم خاطئ في القضايا التي أثيرت في تصريح النقابة والوزارة على إستعداد لمنح أي حقوق قانونية لكافة العاملين في جهاز الدولة المدني من منطلق إختصاصاتها القانونية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت