الدقهلية تتابع العمل بملف تقنين اوضاع اليد علي اراضي الدولة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد للمحافظة، بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من اعمال ملف تقنين واضعي اليد علي اراضي الدولة بنطاق المحافظة لتحديد المشكلات والمعوقات لحلها.
هذا وقد استعرض " نائب المحافظ والسكرتير المساعد، التوجيهات الواردة بالدليل الاسترشادي للمستخدم بشأن تقنين اوضاع اليد علي اراضي الدولة حفاظا عليها باعتبارها قضية قومية.
واستهدف الاجتماع تحديد المفاهيم للجهات المختلفة المنفذه للاجراءات لاسترداد الاراضي المتعدي عليها وتقديم المعاونة والمراجعة لضمان صحة الاجراءات وايضا تحديد المهام والمسئوليات من خلال الجهات العاملة علي هذا الملف وتشمل ادارات الاملاك والشئون القانونية والحسابات وايضا هيئة المساحة.
وقد حددت التوجيهات الاسترشادية السلطات المخولة للجهات المعنية بالتعامل مع التعديات علي اراضي الدولة وتمثلت في الازالة- وتحرير المحاضر الجنائية-الاحالة للكسب غير المشروع-ربط مديونية والاحالة لقاضي التحقيق (منع من السفر- ترقب وصول)وايضا الحبس-الغرامة المالية او هاتين العقوبتين بالاضافة الي ايقاف امتيازات للمتعدي (بطاقة تموينية -تعامل مع جمعيات زراعية) هذا وقد تقرر خلال الاجتماع عددا من التوصيات تستهدف التعامل باجراءات محددة بشأن الطلبات الغير جادة في التقنين والطلبات الغير مدققه والطلبات المستوفاه، كل حسب طبيعته.
بينما يستهدف الحفاظ علي اراضي الدولة والحفاظ علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين وكذا توصيات بشأن تحصيل الاقساط المستحقة بالاضافة الي التأكيد علي مسئولية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء عن الحفاظ علي الاراضي التي تم استردادها وضمان عدم التعدي عليها مرة اخري وان يتم تعميم كافة التوجيهات بالدليل الاسترشادي علي الوحدات المحلية حتي مستوي القرية لتنفيذها.
وفي نهاية الاجتماع أكد "نائب المحافظ والسكرتير المساعد، علي ان هناك اهتمام بالغ لمحافظ الدقهلية بملف تقنين واضعي اليد حيث يأتي علي رأس الاولويات بالمرحله الحاليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استرداد الأراضي المتعدي عليها لاسترداد الأراضي رؤساء الوحدات حقوق المواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المشكلات والمعوقات لمتابعة الموقف التنفيذى الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية حقوق الدولة علی اراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. تعرف عليها
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹