المغرب: عجز الميزانية يصل إلى 29,2 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليار درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المغرب يضطلع بدور أساسي في الانتقال الطاقي... 40 في المائة من إنتاج الكهرباء يأتي من الطاقات المتجددة
أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس في الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات، المنعقد في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-29″، اليوم الأربعاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، تجربة المملكة في التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضح، في كلمته خلال هذا الشق رفيع المستوى، أن المغرب، يضطلع منذ سنوات بدور أساسي في الانتقال الطاقي، إن على المستوى الوطني أو الدولي أو القاري.
وأضاف أنه وفقا للرؤية المتبصرة للملك، تمثل الطاقات المتجددة بالمغرب اليوم حوالي 40 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، وهو رقم سيرتفع إلى 52 في المائة قبل حلول سنة 2030.
كما ذكر بإطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (تريبل أ)، تحت قيادة جلالة الملك خلال مؤتمر المناخ كوب- 22 بمراكش سنة 2016.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المبادرة تشمل “رؤية جريئة: تحويل الزراعة الإفريقية وحماية البيئة لمواجهة تغير المناخ”، حيث هنأ أذربيجان على تنظيم “كوب -29” وعلى التزامها المستمر طوال التحضير لهذا الحدث الوازن.
وأوضح أخنوش أنه بتعاون وثيق مع مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، تواصل (تريبل أ) اشتغالها على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحسين تدبير التربة، وتعزيز الولوج لمياه الري وإدماج التكنولوجيات الفلاحية المرنة.
وأضاف أن المغرب شرع في تحديث مساهمته المحددة وطنيا، من خلال الرفع من طموحاته في مجال إزالة الكربون ودمج مشاريع هيكلة جديدة، لاسيما تحلية مياه البحر عبر الطاقات المتجددة، وتثمين الكتلة الحيوية وكذا الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن المغرب، بفضل موارد أكثر تنافسية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، وخبرته المعترف بها في جذب المستثمرين، يعتزم الاضطلاع بدور مهم في الاستجابة للرهانات الرئيسية للحياد الكربوني.
وقال رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إن “المغرب يتحمل مسؤولياته كاملة. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تهم كل بلد على هذا الكوكب، لاسيما الدول الأكثر تصنيعا”.
وأعرب عن أسفه لكون الكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري، والتي أصبحت أكثر تواترا وشدة، تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتؤثر على الأمن الغذائي، والبنيات الصحية والولوج إلى الماء الصالح للشرب.
وخلص أخنوش إلى أن العالم ينتظر من “كوب-29” التزامات ملموسة من أجل تسريع التحول البيئي والعمل بشكل متضامن على الوسائل اللازمة لتنفيذه، لاسيما حلول التمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي، لتمكين البلدان الأكثر هشاشة، والتي غالبا ما تكون الأقل مسؤولية عن الانبعاثات التاريخية، من تعزيز قدرتها على الصمود.
وسيركز “كوب-29” (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح وسبل العيش من تفاقم تداعيات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان