المغرب: عجز الميزانية يصل إلى 29,2 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليار درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
محللون: الميزانية العامة للدولة 2025 تنعش بورصة مسقط
أكد عدد من المحللين في مجال الأوراق المالية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 التي تُقدر حجم الإنفاق بـ11 مليارًا و800 مليون ريال عُماني انعكست إيجابًا على أداء بورصة مسقط التي حققت أيضا مكاسب من خلال الإدراجات التي شهدتها البورصة في العامين الماضيين.
وسجلت القيمة السوقية لبورصة مسقط الأسبوع الماضي مكاسب جديدة متجاوزة 28 مليار ريال عُماني مستفيدة من الأجواء الإيجابية التي تشهدها البورصة مع إعلان شركات المساهمة العامة نتائجها المالية الأولية والتي أظهرت تحسنًا في الأداء وزيادة في الأرباح.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 28 مليارًا و95 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 132.2 مليون ريال عُماني.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية: إن ما شهدته بورصة مسقط من طرح 4 شركات رئيسة في قطاعات مختلفة للاكتتاب العام في عامي 2023 و2024 بدأ ينعكس إيجابًا على البورصة وخاصة القيمة السوقية التي ارتفعت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 23.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، موضحا أن هذه المكاسب من شأنها جذب استثمارات خارجية جديدة إلى البورصة.
وأشار إلى أن النتائج الجيدة للشركات في عام 2024 كان لها دور كبير في تحسن أداء البورصة التي لم تخسر من ربحيتها حيث سجلت أكثر من 30 شركة نموًّا جيدًا وبعضها سجل نتائج مستقرة، مبينًا أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستسهم في تعافي الشركات بشكل أسرع مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف: إن المشروعات التي تم الإعلان عنها بالميزانية العامة للدولة لعام 2025 ستعزز من أداء البورصة حيث ستكون بنظام مشاركة القطاع الخاص ما يتيح فرصًا أكبر لبعض هذه الشركات على اعتبار أن بعضًا من هذه الشركات هي شركات مساهمة ستكون شريكة للحكومة في تنفيذ المشروعات.
وأوضح أن ميزانية 2025 ستعمل على إنعاش قطاعات كبيرة والبورصة جزء من هذه القطاعات؛ ما يساعد البورصة بشكل كبير للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة.
وحول أداء بورصة مسقط في عام 2025، قال مصطفى بن أحمد سلمان: إن وجود شركات كبيرة مدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية من شأنه تمكينها من الإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة، وهناك توجه لإدراج شركة أخرى ستمكن البورصة من إدراج المؤشر في بورصة الأسواق الناشئة والإسهام في جلب مليارات لبورصة مسقط.
وتوقع أن تشهد البورصة في عام 2025 طرح شركتين أو 3 شركات ما سيعزز من تنويع منتجاتها من الأسهم مع وجود بعض التسهيلات الأخرى للمستثمرين وتعديل بعض القرارات السابقة التي صدرت لتسهيل إجراءات التعامل في البورصة، إلى جانب إصدار اللائحة الجديدة الخاصة بضرورة قيام شركات الوساطة بتحديث أنظمتها الإلكترونية لتُسهم في جذب المستثمرين بشكل أفضل وأسرع.
من جانبه قال لؤي بطاينة الرئيس التنفيذي لشركة اومنفست كابيتال: إن ما تضمنته ميزانية سلطنة عُمان لعام 2025 من مبادرات ومشروعات استثمارية سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد العُماني وبورصة مسقط من حيث تحسين أداء البورصة وثقة المستثمرين وإقبالهم على شراء الأسهم إذا تم طرح عام من قبل بعض الشركات، خاصة وأن هناك توجهًا لدى جهاز الاستثمار العُماني لطرح عدد من الشركات خلال العام الجاري.
وأضاف: إن قيام جهاز الاستثمار العُماني خلال العامين الماضيين بطرح جزء من الشركات المملوكة للجهاز من خلال الطرح العام والذي أدى لزيادة السيولة والصفقات الاستثمارية وخاصة الأجنبية منها والخليجية؛ أدى إلى زيادة أحجام التداول مع قرب رفع بورصة مسقط إلى سوق ناشئة.
وأشار لؤي بطاينة إلى أنه يجب على بورصة مسقط العمل مع شركائها الاستراتيجيين لاستقطاب شركات خليجية وإدراجها في البورصة خاصة الشركات التي لها أعمال في سلطنة عمان.
وأكد أنه يجب العمل أيضًا على تعزيز الإفصاحات بشكل أكثر خاصة وأنه تم العمل بشكل جاد على الإفصاحات ونوعيتها التي أدت إلى زيادة ثقة المستثمرين والدفع بطريقة الإفصاح وتوقيته ما قبل وبعد اجتماعات مجالس الإدارات لجذب المستثمرين وتجنب الدخول في أي استثمارات قد تؤثر على أداء تلك المحافظ والاعتماد على الإفصاحات ودراستها وتحليلها.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط