المغرب: عجز الميزانية يصل إلى 29,2 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليار درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
عضو حزب الوعي: وثيقة سند مصر تعبر على الثوابت الوطنية المصرية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا بحزب الوعي، أن "وثيقة سند مصر"، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور باسل عادل، تجسد موقف الحزب الثابت في دعم الدولة المصرية، وترسّخ رؤيته القائمة على المسؤولية الوطنية والوعي السياسي الناضج.
وأشار في تصريحات له، إلى أن البيان الصادر عن الحزب يحمل في طياته روحاً وطنية جامعة، ويعكس وعياً بضرورة الاصطفاف في لحظة دقيقة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يستوجب وحدة الصف وتكاتف الجهود.
وأكد أن الوثيقة تمثل نموذجاً متقدماً للمعارضة البناءة والدعم المسؤول، بعيداً عن الصراع والتبعية، إذ تستند إلى المصالح الوطنية العليا وتؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وقت الأزمات، وهو ما يرسّخ لمفهوم الوطنية التي تتجاوز الخلافات السياسية.
وأضاف فايز، أن محاور الوثيقة جاءت معبّرة عن الثوابت الوطنية، من دعم الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات، إلى الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تأكيد دور الشعب المصري كقلب نابض للوطن وسياج يحميه.
واختتم عضو الهيئة العليا بالحزب، بالتأكيد على أن الدعوة إلى الالتحام الشعبي والانفتاح على جميع الأطياف السياسية والمدنية دون إقصاء، تمنح الوثيقة قوة إضافية، وتجعلها إطاراً شاملاً يعبر عن وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي