المغرب: عجز الميزانية يصل إلى 29,2 مليار درهم
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى غاية متم يوليوز الماضي، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم، مقابل عجز بلغ 25,5 مليار درهم قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 13,8 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 10,1 مليار درهم).
وسجلت المداخيل، على أساس السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 58,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، سجلت هذه المداخيل ارتفاعا بمقدار 10,1 مليار درهم، أي ما يعادل 5,9 في المائة.
وبخصوص النفقات العادية، فقد بلغت 172,3 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل تنفيذ يوافق نسبة 59,1 في المائة. ومقارنة بمتم يوليوز 2022، شهدت هذه النفقات انخفاضا بلغ 534 مليون درهم، شاملا، من جهة، انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 8,5 مليار درهم)، ومن جهة أخرى، ارتفاع كل من النفقات المتعلقة بـ “السلع والخدمات” (زائد 6,1 مليار درهم) والفوائد على الديون (زائد 1,9 مليار درهم).
وانعكس تطور الإيرادات والنفقات العادية بتسجيل رصيد عادي إيجابي قدره 10 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي سلبي يبلغ 621 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، سجلت قيمة الإصدارات بهذا الصدد معدل إنجاز نسبته 58,8 في المائة. وبلغت قيمتها 53,6 مليار درهم، لتشهد بذلك ارتفاعا بلغ حوالي 9,5 مليار درهم مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة قد حققت رصيدا فائضا قدره 14,4 مليار درهم، مقابل 19,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2022.
وتأخذ موارد هذه الحسابات في الاعتبار مبلغ 6,8 مليار درهم، المتعلق بناتج المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6,5 مليار درهم قبل سنة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
جدير بالذكر أنه على الرغم من الطابع المحاسبي الذي تتسم به وثيقة وضع الخزينة العامة للمملكة، إلا أن وثيقة وضع نفقات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
مجددا.. نفقات قصر الإليزيه تتجاوز الميزانية المخصصة لها!
أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية أن نفقات قصر الإليزيه في عام 2023 تجاوزت حجم الميزانية المخصصة لها.
وحسب تقرير الهيئة، الذي تم نشره يوم الثلاثاء، أن القصر الرئاسي الفرنسي أنفق أكثر مما كان مخصصا له بمقدار 8.3 مليار يورو، وبلغ إجمالي نفقاته في عام 2023 الماضي 125.5 مليار يورو.
وربطت هيئة الرقابة المالية هذه الزيادة بارتفاع نفقات النقل ونسبة التضخم الوطنية والعالمية العالية.
وأشار التقرير إلى أن جولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2022 – 2023 كلفت الميزانية الفرنسية 7.4 مليار يورو، ما يزيد على مؤشر العام السابق بنسبة 46.3%، حيث بلغ عدد الجولات 112 جولة، 69 منها على متن الطائرة.
وكانت جولته إلى أوقيانوسيا، التي زار خلالها كاليدونيا الجديدة وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة، الأكثر كلفة، وبلغت قيمتها 3.1 مليون يورو.
ونظم قصر الإليزيه مأدبة غدا 171 مرة في عام 2023، ارتفاعا عن 146 في عام 2019، آخر عام قبل وباء فيروس كورونا. وازداد عدد الضيوف فيها بنسبة 13% والنفقات على كل ضيف بنسبة 20.5%.
وكانت مأدبة الغداء الأكثر تكلفة خلال زيارة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، وكلفت الميزانية الفرنسية 474 ألف يورو، وفي المرتبة الثانية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بكلفة 412 ألف يورو.
وكلفت الاتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون 150 ألف يورو في العام الماضي.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لومير قد أعلن في يونيو الماضي أن فرنسا ستضطر لتقليص نفقات الميزانية في عام 2024 بمقدار 25 مليار يورو بدلا من 20 مليارا، كما كان مخططا له سابقا، من أجل الحفاظ على عجز الميزانية عند مستوى الـ 5.1%.
وستتطلب العودة إلى عجز الميزانية عند مستوى 3% بحلول عام 2027 تقليص النفقات بمقدار 50 مليار يورو خلال الفترة بين 2025 و2027.
آخر تحديث: 31 يوليو 2024 - 14:04
زعيم “أنصار الله”: العمل جارٍ من أجل الرد والمتغيرات ستأتي بما يسوء العدو / فيديو