التصديري للصناعات والحرف اليدوية يعقد أول اجتماعاته ويستعرض خطته للدورة الجديدة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
عقد المجلس التصديري للصناعات والحرف اليدوية، برئاسة هشام العيسوي، أول اجتماع له بعد تشكيله الجديد لمناقشة خطة العمل للدورة الحالية، حيث رحب العيسوي بأعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة على انطلاق الدورة الجديدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز ملامح خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة، والتي تركز على تعزيز صادرات الصناعات والحرف اليدوية المصرية وفتح أسواق جديدة، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية نحو زيادة معدلات النمو ورفع قيمة الصادرات المصرية، مع التركيز بشكل خاص على السوق الأفريقية.
وأكد هشام العيسوي أن المجلس يعد من المجالس التي أنشأت حديثًا ويحظي باهتمام خاص من الحكومة خاصة أن قطاع الحرف اليدوية من القطاعات المحققة زيادة في الصادرات خلال العام الجاري بالرغم من كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتًا إلي أن المجلس يهدف إلى دعم الصناعات والحرف اليدوية المصرية وتطويرها لتصل إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن المجلس ناقش أهمية رفع كفاءة المنتجين المحليين من خلال التدريب ودعم الابتكار في التصميم والجودة، بما يساهم في تقديم منتجات مصرية ذات قيمة مضافة عالية، قادرة على المنافسة العالمية.
وأوضح العيسوي أن المجلس يسعى لتطوير منظومة الصناعات اليدوية عبر التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافةً إلى التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الإنتاج وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار العيسوي إلى أن المجلس سيعتمد على دراسات شاملة للأسواق المستهدفة قبل بدء التصدير، لضمان فهم احتياجات ومتطلبات كل سوق على حدة، مما يعزز القدرة على تلبية أذواق المستهلكين العالميين وزيادة كفاءة المنتجات المصرية.
كما أشار إلى أن تقارير التصدير السابقة أظهرت أن الدول العربية تعد من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية، مما يمثل قاعدة قوية للتوسع المستقبلي.
وأعرب العيسوي عن التزام المجلس بالتركيز على السوق الأفريقية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة، إضافةً إلى تعزيز الحضور في السوق الأوروبية لفتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية.
وأكد أن هذه الخطط تعكس رؤية المجلس لتعزيز دور قطاع الصناعات والحرف اليدوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على الجودة والابتكار.
وأكد العيسوي، على الدور المحوري للمجلس في متابعة وتطوير قطاع الحرف اليدوية في مصر، مشيرًا إلى أن التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المعنية يعد الأساس لتحقيق الأهداف الوطنية وزيادة صادرات القطاع.
وتابع: " نحن نؤمن بأن التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة يسهم بشكل كبير في توحيد الرؤى وتوظيف الموارد بشكل أمثل، متابعًا: "إن التنسيق مع المجلس التصديري يعد خطوة أساسية لضمان رفع كفاءة الصادرات وتوسيع الأسواق المستهدفة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بزيادة وتعظيم الصادرات المصرية، من الضروري أن تكون الجهود المبذولة من جميع الجهات داعمة ومتناسقة، حيث إن أي جهود غير منسقة قد تؤثر سلبًا على معدلات التصدير."
حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة المجلس، ومن بينهم دنيا السادات (شركة Leaves & CO)، وياسمين فهمي (شركة ياسمين فهمي للمشغولات المعدنية)، ونهلة عبد الناصر (شركة إيلي هوم Elly)، ومحمد سامي (شركة ميزون سامي)، وهند رياض (شركة ريفورم ستوديو)، وتسنيم عمر (شركة Tresor)، وشويكار الغرابلي (شركة Shewwkar)، وعلا حمدي (شركة Agoola).
وأكد الأعضاء التزامهم بالتواصل مع خبراء الصناعات اليدوية وأساتذة الجامعات للحصول على رؤاهم حول تطوير القطاع وتعزيز أدائه، مشددين على ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بالمنتجات المصرية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأكد الاعضاء أن المجلس سيعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ خططه وتحقيق الأهداف الموضوعة، في إطار الجهود المستمرة لدعم قطاع الصناعات والحرف اليدوية وتعزيز مكانته محليًا ودوليًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام التكنولوجيا استراتيجية اقتصاد العالم الاقتصاد العالمي التصديري للصناعات التعاون الاقتصاد التكنولوجيا التعاون المشترك التعاون التواصل الإستراتيجية الصناعات اليدوي الصناعات اليدوية الصادرات المصرية السوق الأفريقي السوق الافريقية دعم الاقتصاد دعم الابتكار دعم قطاع الصناعات الصناعات والحرف الیدویة أن المجلس
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث يعقد اجتماعه الدوري
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ إستراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، وذلك باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي، بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح إستراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي، وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها، وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام، كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030.
كما أحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية، كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”