كامل الوزير: نشجع الصناعة المحلية ونعمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن الدولة انتهجت نهجًا قويمًا من خلال البدء بمشروعات البنية الأساسية، وتطويرها، الأمر الذي مهد الطريق لتطوير مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة إكسترا نيوز، أن مشروعات البنية الأساسية لا تقتصر على الطرق والكباري، ولكن معها السكك الحديدية والكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهدًا كبيرًا في العشر سنوات الماضية لتطوير البنية التحتية.
وتابع: «قطاع الصناعة من الملفات المهمة التي تعطيها الدولة اهتمامًا كبيرًا في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم العمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع والصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي وإقليمي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الاستثمار الصناعة المحلية الزراعة السياحة البنية الأساسية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: تفعيل منظومة تلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء إنه تم تفعيل منظومة الشكاوى لتلقي شكاوي المستثمرين ضمن الخطة العاجلة للتنمية الصناعية.
وأضاف أنه تم منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مدد إضافية، لافتا أنه صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.
وأشار إلي أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء، وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (٥٠% من رخصة البناء، تمنح مهلة بحد أقصى ) (٦) أشهر، مع الاعفاء الكامل من غرامة التأخير.
والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من (٥٠% من رخصة البناء) ، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۲) شهراً، مع الإعفاء من نسبة ٥٠%) من غرامة التأخير.
ولافتا أن المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تمنح مهلة بحد أقصى (۱۸) شهراً، مع الاعفاء من نسبة (٣٠) من غرامة التأخير .
وأضاف ان المشروعات التي تعدت المهلة ولم يتم تخصيص الأرض المستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلى مع سداد الغرامات للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.