مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج وصلت لـ5.6 مليار دولار في يوليو وأغسطس الماضيين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق نمو قوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الشهرين الماضيين، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، إذ ارتفعت التحويلات خلال أغسطس الماضي بنسبة كبيرة لتصل إلى 2.6 مليار دولار، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وزيادة الدخل القومي، مشيرا إلى وصولها لـ5.
وأكد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الأمور تسير بصورة مستقرة، وأن شغل الحكومة الشاغل العملة وحجم العملة وتواجدها، مشيرًا إلى أن متابعة الحكومة مع محافظ البنك المركزي، تظهر عدم وجود أي اعتمادات تفتح حاليا، والأمور تسير بشكل جيد جدا، لكن مصر عليها التزامات دولارية ووجب عليها تسديد أقساط وفوائد كبيرة.
وشدد على أن مصر لم تتعثر في أي مرة عن تسديد أي التزام لها، رغم الأزمة الحالية، وتتحرك بقوة في هذا الشأن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مدبولي تحويلات المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
19.8 مليار جنيه حجم استثمارات عقود المشاركة العام المالي الماضي
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف الكموني، في تصريحات صحفية اليوم، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص. موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
وعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه. لافتًا إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وأوضح د. صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية