الاهتمام بجودة المنتجات| كامل الوزير يكشف محاور خطة النهوض بالصناعة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تحدث الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية عن محاور خطط التنمية العاجله خلال 130 يوما.
وقال كامل الوزير خلال مؤتمر صحفي نقلته اكسترا نيوز بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انه من اهم المحاور الاهتمام بجوده الصناعات المصريه للمنافسة بالسوق المحلي والعالمي.
التوظيف وتابع كامل الوزير من ضمن المحاور ايضا التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في القضاء على البطاله ورفع مستوى معيشة الاسرة المصرية.
واضاف كامل الوزير من ضمن المحاور الهامة ايضا الاهتمام بتدريب وتاهيل القوى البشريه العمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزاره وكذلك المراكز البحثية بالجامعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مصطفى مدبولي البطالة كامل الوزير المراكز البحثية مهندس كامل الوزير السوق المحلي کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».