4.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 4.4 مليار درهم، وبهذا يواصل السوق العقاري في الإمارة أداءه القوي الذي بدأ به عام 2024. فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأوضح التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4883 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1415 معاملة، بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.3 مليار درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بنموسى: إدماج نساء البوادي في سوق الشغل سيحقق عوائد قدرها 25.3 مليار درهم
قال المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن إدماج نساء العالم القروي بالمغرب، من شأنه أن يحقق مكسبا اقتصاديا بقيمة 25,3 مليار درهم.
وأوضح بنموسى، خلال ندوة نقاش انعقدت حول موضوع « تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة »، نظمتها المندوبية السامية للتخطيط، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي أن هذا المكسب يشكل نسبة 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وذكر بنموسى بأن النساء في العالم القروي يحظين رغم ذلك بمناصب شغل غير مدفوعة الأجر، وضعف الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية، فضلا عن صعوبات في الولوج إلى التملك والتمويل.
وقدمت المندوبية السامية للتخطيط، هذا اليوم نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة.
وجاءت الدراسة الأولى على شكل تقرير يحلل أثر السياسات العمومية لفائدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء. ويعد هذا التقرير تحليلا مقارنا لتأثير مجموعة من التدابير على مشاركة النساء في سوق الشغل وانعكاساتها على المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خلال الإطار التحليلي الجديد، يقيم هذا التقرير السياسات الرامية إلى تقليص فجوة الأجور، وتحسين إنتاجية النساء، وإعادة تقسيم أوقاتهن بين المهام المنزلية والمهنية، وتقليل التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي أثناء التوظيف.
وأبرزت الدراسة أن السياسات المنعزلة لها تأثير محدود، وأن اعتماد نهج متكامل ومتناسق هو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة، إذ من شأن تطبيق مجموعة من الإجراءات ضمن إطار سياسي موحد الرفع من نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بواقع 9 نقاط مئوية، والمساهمة في زيادة الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة بحلول سنة 2035، مقارنة بتوقع استمرار التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
أما الدراسة الثانية، فتتناول تكاليف فرصة تمكين النساء في الوسط القروي، مسلطة الضوء على العائدات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين اندماجهن.
وتعرض هذه الدراسة رؤية محددة حول واقع مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية بالمناطق القروية، إذ يواجهن تحديات العمل غير المأجور، وضعف الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، وصعوبات الحصول على الملكية والتمويل.
وقد قدمت الدراسة، بداية، تحليلا للزخم الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات، وذلك استنادا إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والاستقصاءات الوطنية حول التشغيل، كما عرضت نمذجة لمشاركتهن في سوق الشغل من أجل تقدير الخسائر الاقتصادية الناتجة عن نقص تمكينهن، وذلك عن طريق استخدام أساليب اقتصادية قياسية.
وكشفت نتائج هذه النمذجة أن إدماج هؤلاء النساء من شأنه تحقيق ربح اقتصادي يقدر بـ 25,3 مليار درهم، أي ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخيرا، ساهمت الدراسة الثالثة، من جهتها، في استكمال عدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من معطيات البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر لسنة 2022، لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق العقارية، والموارد الاقتصادية، والصحة الإنجابية.
كما تبين هذه الدراسة الترابطات بين أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، مبرزة ترابطها وضرورة اتباع مقاربات متكاملة لتسريع التقدم نحو مساواة مستدامة.
ويشكل التقدم المحرز في مؤشرات النوع الاجتماعي رافعة أساسية لتجسيد الأهداف الأخرى للتنمية المستدامة، من خلال تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
كلمات دلالية المغرب بوادي نساء
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة عيد الفطر المبارك