4.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة أعلى قيمة تداول شهرية خلال شهر أكتوبر الماضي بـ 4.4 مليار درهم، وبهذا يواصل السوق العقاري في الإمارة أداءه القوي الذي بدأ به عام 2024. فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,883 معاملة، وبلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع 14 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشف عنه «تقرير حركة التداولات العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأوضح التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أكتوبر الماضي وصلت إلى 4883 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 1415 معاملة، بنسبة 29% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 443 معاملة بنسبة 9.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة بلغت 1.3 مليار درهم، بينما بلغ عدد باقي معاملات التصرفات الأخرى 3025 معاملة ونسبتها 61.9% من العدد الكلي للمعاملات.
وجرت معاملات البيع في 126 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 693 أرضاً فضاء، في حين بلغت معاملات الأبراج المفرزة 450 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأراضي المبنية إلى 272 معاملة. أخبار ذات صلة 28 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال 9 أشهر بنمو 47%
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التسجيل العقاري بالشارقة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بأكثر من 40 مليار درهم.. ميزانية المغرب تسجل عجزا ماليا كبيرا
أعلنت السلطات المغربية تسجيل الميزانية العامة للبلاد عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم خلال الشهور منذ بداية العام وحتي شهر أكتوبر الماضي مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
بصفة استثنائية.. المغرب تمنح جنسيتها لاثنين من الأجانب تعداد سكان المغرب يتخطى 36 مليون نسمةوفي سياق متصل؛ كانت وسائل إعلام مغربية ذكرت أن المملكة تتجه إلى تعزيز قدراتها الدفاعية عبر رفع موازنة الدفاع في مشروع قانون مالية 2025 في قرار يعكس مساعي الرباط إلى تحديث المنظومة العسكرية وتطوير قدراتها الهجومية والدفاعية وذلك مع تصاعد التوترات الإقليمية والتحولات في التوازنات العسكرية في المنطقة.
واتخذت الحكومة المغربية قراراً برفع موازنة القوات المسلحة الملكية إلى 133 مليار درهم، بزيادة تقدر بـ8 مليارات و687 مليون درهم عن موازنة في السنة الحالية التي وصلت إلى 124 مليار درهم، ما يعكس التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق الدفاعي وذلك وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لعام 2025.
ووفقاً للمادة 39 من مشروع القانون، الذي شرع البرلمان المغربي في مناقشته، فإنه "يحدد بـ133 ملياراً و453 مليون درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف إدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2025".
وتخصص هذه المخصصات لتغطية حساب النفقات المتعلقة بـ"اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع".