«غرف دبي» تستقطب الشركات المكسيكية
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
وقّعت غرف دبي مذكرتي تفاهم مع الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة في مكسيكو سيتي بالمكسيك، ووكالة «إل جران باخيو» لترويج الأعمال، والتي تضم شبكة من الشركات والمؤسسات في منطقة باخيو بالمكسيك، وذلك بهدف دعم توسع المستثمرين المكسيكيين إلى دبي، وتوفير التسهيلات لتأسيس وتنمية أعمالهم في الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على دخول الأسواق المكسيكية.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستقدم غرف دبي دعماً متكاملاً لأعضاء وكالة «إل جران باخيو» وأعضاء الغرفة الوطنية للتجارة والخدمات والسياحة بهدف تعزيز قدرتهم على الاستثمار في دبي، والنمو، انطلاقاً منها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وسيتم دعم الشركات العاملة في دبي على التوسع في المكسيك، وبناء شراكات واعدة للأعمال.
كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون للارتقاء بالعلاقات بين مجتمعات الأعمال في دبي، وكل من مكسيكو سيتي ومنطقة باخيو في المكسيك، وتحفيز حركة التجارة والاستثمارات البينية، مع الحرص على تنويع قطاعات ومجالات العمل المشترك للمساهمة في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية. كما سيتم توسيع نطاق التنسيق فيما يتعلق بالفعاليات والمعارض التجارية المتخصصة والبعثات الاستثمارية، وتبادل البيانات التجارية والاقتصادية.
وقال سالم الشامسي، نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي: نتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والمكسيك، بما يساهم في فتح آفاق جديدة لنمو حركة التجارة والاستثمار، وبناء شراكات واعدة في القطاعات كافة.
أخبار ذات صلة جلسات حوارية لمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين «غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل حول قوانين الإفلاس ومطالبات التأمين
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرف دبي
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام على أهمية دور قطاع التشييد والبناء التابع لوزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
وأضاف شيمى أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير على ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.