الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل مصر.
ويتضمن القانون إلزام المنشآت التي تعمل بدون ترخيص بتوفيق أوضاعها خلال سنة من إصدار اللائحة التنفيذية، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من رئيس الوزراء.
وينظم القانون شروط منح التراخيص للمنشآت، ويشمل الالتزامات الفنية وشروط الأمن والأمان البيولوجي التي يجب توفرها، إضافة إلى تحديد عقوبات للمخالفين.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء "المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي" كهيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء، بهدف التنبؤ والتصدي للمخاطر البيولوجية وحماية الإنسان والبيئة.
ويحدد القانون دور المركز في وضع قواعد للأنشطة البيولوجية وتحديثها وفق المتطلبات العالمية، ويعتبر المركز مرجعية أساسية في هذا المجال، ملزماً الجهات ذات الصلة بالتنسيق معه.
ويتضمن القانون تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية يشمل خطة عمل المركز وتحدياته.
كما يمنح العاملين بالمركز سلطة الضبط القضائي فيما يخص الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزامهم بسرية البيانات أثناء أداء واجباتهم.
اقرأ أيضا:
"العمل": اجتماع مرتقب يناير المقبل لتسهيل اعتماد شهادات الهندسة المصرية بالكويت
ضوابط جديدة لاختبارات القرآن الشهرية بالمعاهد الأزهرية 2025
حكم الدخول في "جمعيات" شهرية بعد وصفها بـ "الربا".. توضيح مهم من "الأزهر للفتوى"
"الوزراء": إضافة 5200 ميجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الكهرباء -مذكرات تفاهم
مجلس الوزراء منشآت الأمن والأمان البيولوجي التراخيص للمنشآت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: مجلس الوزراء يصدر 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي -تفاصيل الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 37% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس الوزراء التراخيص للمنشآت قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.