استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في 130 يوما.

وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت على أسس واقعية وحقيقية أولها احتياجات السوق المصرى من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصرى والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة على أسلوب علمي.

التحديات الداخلية والخارجية

وأكد أن الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغيير السياسات المالية والنقدية وتنوع وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق و الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية صناعة الأثاث - الصناعات الغذائية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - الصناعات الجلدية -الحاصلات الزراعية - الطباعة والتغليف ).

أضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق  6 سنوات (2024- 2030 )، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الوزير بنسعيد: المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية مغربية، لأنها بحسب الوزير بنسعيد، هي البديل عن الإشكالات التي تعاني منها البلاد في سوق الشغل، وهو أمر يجري في العالم، وعلينا أن نفهم أن لدينا حقنا في السوق الدولي في مجال الصناعة الثقافية.

وفقا للوزير بنسعيد، الذي كان يجيب عن سؤال شفهي للفريق الحركي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول حماية السياسة الثقافية، فإن الصناعة الثقافية مربحة وتفوقت على صناعات تقليدية أخرى كصناعة السيارات والطائرات، مبرزا أن قوتها تكمن بتواجدها في السوق الدولية، كاشفا عن مباشرة وزارته لمجموعة من اللقاءات مع البنوك والمؤسسات، من أجل مساعدة وتشجيع  المستثمر المغربي للقيام بواجبه الوطني، وتوفير مهن جديدة ومناصب شغل للشباب وغيرها.

حماية السياسة الثقافية بالمغرب، تقتضي حسب وزير الثقافة والشباب، الاستثمار في ثلاثة مجالات، أولها حماية التراث المادي وغير المادي والتعريف به، وفي مقدمتها العناية بأهمية الفنون الشعبية، ومن ثم يجد الدعم الذي تقدمه الوزارة لبقاء هذه الفنون في مناطقها، وتقوية حماية العاملين في هذا المجال، من الفنانين والفنانات الذين يوجدون من وراء هذا التراث، مبرراته.

مؤكدا، المسؤول الحكومي، أن وزارته تتجه لتعزيز الصناعة الثقافية لتشجيع المقاولات الأجنبية والمغربية على الاستثمار في هذا المجال.

في نظر امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، الذي عقب على جواب الوزير بنسعيد، فإن الحكومة الحالية كما سابقاتها لم تستطع إنتاج سياسة ثقافية متكاملة، فهل بميزانية لا تتعدى 0.28 في المائة من الميزانية العامة للدولة ؟! يمكن جعل الثقافة أولوية، يتساءل رئيس الفريق. داعيا الحكومة إلى الاهتمام أكثر  بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والعناية بكافة التعابير اللغوية الأخرى، وخاصة اللغة الحسانية، مطالبا الوزير بالعناية بالتراث والآثار، وإعادة تثمين القصور والقصبات التي بدأت تفقد قيمتها الرمزية جراء الإهمال الذي طالها.

كلمات دلالية التراث الصناعة الثقافية المهدي بنسعيد حماية وزير الثقافة والشباب والتواصل

مقالات مشابهة

  • كامل الوزير: المنطقة اللوجيستية بميناء الإسكندرية تضم صناعات مرتبطة بالنقل البحري
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل ومجموعة مواني أبو ظبي
  • كامل الوزير: وضعنا خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية
  • "مصانع الإنتاج الذكي".. توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتعزيز الصناعات الوطنية
  • الوزير بنسعيد: المغرب بحاجة إلى شجاعة وطنية للاستمرار في بناء صناعة ثقافية
  • غريب يُعاين مراحل تنفيذ مشروع قصر المعارض الجديد
  • متحدث الحكومة: لقاءات رئيس الوزراء مع الشركات العالمية تهدف لتوطين الصناعة المصرية
  • الوزير: الصناعات التحويلية تسجل نمواً بنحو 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025
  • وزير الصناعة والنقل يترأس الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
  • رئيس البورصة المصرية لـ «الأسبوع»: استراتيجية شاملة للتطوير.. ولدينا خطة لجذب الأموال