باحثة: اجتماع لجنة الاتصال يكرس الدور العربي الفاعل في الأزمة السورية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قالت ماري ماهر الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن اجتماع لجنة الاتصال العربية أحد مخرجات اجتماع مجلس الوزارء الخارجية العرب، والتي عقدت بالقاهرة واتخذت خلالها قرارا بعودة سوريا للجامعة العربية، وهو جزء من إدارك الدول العربية بشأن ضرورة إعادة الاتصالات المباشرة مع دمشق، لتحريك العملية السياسية السورية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع يأتي في ظل مشهد سياسي جامد في سوريا وسببه أن الحل السياسي أصبح في مرتبة متأخرة نسبيًا نظرًا لتحول الاهتمام الدولي للأزمة الأوكرانية ومجرياتها، والاهتمام الأمريكي بصعود الصين.
وتابعت: كما أن تعثر مسار التطبيع السوري التركي لأن الحديث عليه أعطى أمالًا لتحريك العلمية السياسية، مؤكدة أن بعض الاشتراطات التي وضعها الجانب السوري ومنها انسحاب القوات التركية من الجانب الشمالي السوري أولًا ثم المفاوضات أدت لتعثر المسار.
وتابعت، أن هذا النوع من الاجتماعات يكرس دور عربي فاعل في الأزمة السورية في مواجهة الفاعلين الآخرين، خاصة أن بعض الدول العربية تمتلك علاقات مع الفاعلين، مما يمكنها أن تطرح نفسها كوسيط مقبول.
وأكدت أنه يساعد لبناء الثقة لطرح الملفات المشتركة على طاولة النقاشات والوصول لاتفاقيات فيها مثل ملف تهريب المخدرات وعودة اللاجئين، والتي تشكل ضغطًا على دول الجوار لسوريا نتيجة انتقال التهديدات لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضي السورية الأزمة السورية التنظيمات الإرهابية الدول العربية لجنة الاتصال
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة