ما نظام دعم الفيديو الذي يخطط الفيفا لاعتماده بدلا من فار؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تطوير نظام بديل لحكم الفيديو المساعد (VAR) واستبداله بنظام "دعم فيديو كرة القدم" (FVS) الذي يعطي الحق للمدربين بتقديم طعون على قرارات حكام المباريات.
ويأمل الفيفا في الحصول على إذن من "مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم" (IFAB) لمواصلة التجارب للنظام الجديد وتوسيع استخدامه في بطولات أخرى على غرار ما حدث في العام الجاري خلال بطولتي كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما والتي اختتمت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، ومونديال تحت 17 عاما التي انتهت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وتوجت سيدات كوريا الشمالية باللقب في البطولتين.
وجرب النظام الجديد للمرة الأولى خلال بطولة كأس الشباب "بلو ستارز" التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية في مايو/أيار الماضي، بعد الحصول على موافقة مجلس الاتحاد الدولي في مارس/آذار الفائت.
ويتيح نظام "دعم فيديو كرة القدم" للمدربين تحدي قرارات الحكم مرتين في كل مباراة إذا ما شعر المدرب بحدوث خطأ ما، تماما كما يحدث "تحدي القرارات" في ألعاب رياضية أخرى أبرزها التنس الأرضي.
وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم لشبكة "إي إس بي إن" (ESPN) "ما زلنا في البداية، وتقيم وتحلل التجارب في كأس العالم للسيدات تحت 20 وتحت 17 سنة بعناية، لكن حتى الآن لم نواجه أي أمر غير متوقع".
FIFA is hoping to be granted permission from the International Football Association Board (IFAB) to continue trials of Football Video Support (FVS), an alternative VAR system which gives coaches the chance to challenge decisions ???? pic.twitter.com/K52CsgZIgA
— ESPN UK (@ESPNUK) November 12, 2024
وشرح أنه "رغم حداثة التجربة لكننا نشعر أن النتيجة في بطولتي كأس العالم للسيدات كانت إيجابية للغاية. قمنا بإجراء استطلاع مع المدربين بعد البطولة وظهر أن النظام الجديد كان إيجابيا ويمكن استخدامه في المستقبل".
وأضاف: "كما هو متفق عليه سيقدم فيفا تقريرا مفصلا في الاجتماع القادم لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم وسيطلب مواصلة التجربة على نطاق أوسع، في الواقع أبدت العديد من الاتحادات الأعضاء في فيفا اهتماما بالمشاركة في التجربة".
وتابع الحكم الإيطالي الأسبق: "إذا حصلنا على الموافقة سنطبق النظام الجديد العام المقبل، سيكون هناك عدة بطولات تستخدم (إف في إس)".
وأوضح: "لن يكون (إف في إس) بديلا كاملا للفار لأن النظام الجديد يعتمد على عدد كاميرات أقل من سابقه بعدد 4 إلى 5 كاميرات، وهو ما يحد من القدرة على عرض الزوايا المتاحة في النظام الأول، التسلل على سبيل المثال لا يمكن ضبطه من دون وضع الكاميرات بشكل صحيح".
وأتم: "التحدي في (إف في إس) سيكون مسؤولية المدربين فقط ولن يقوم الحكام بإجراء المراجعات بأنفسهم، المدربون لديهم عدد محدود من طلبات المراجعة (2) يخسرونها حتى لو كان طلبهم خاطئا، لذا سيحرصون على عدم إضاعة طلبات المراجعة أثناء المباراة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات كأس العالم أبطال آسيا أبطال أفريقيا الاتحاد الدولی لکرة القدم
إقرأ أيضاً:
تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
في عالم متغير يواكب المستجدات، تتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويظل الاستقرار المعيشي وتأمين المستقبل هاجسًا يشغل بال الجميع، خاصة رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني ومصدرًا للإبداع والاستدامة. لكن يشغل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص تحقيق التوازن بين الطموح والاستقرار من جهة، والحرية المهنية والحماية الاجتماعية من جهة أخرى. ويأتي دور منظومة الحماية الاجتماعية ليس فقط كإطار قانوني، بل كجسر يربط الحاضر بالمستقبل، ويؤسس لثقافة تأمينية قائمة على المسؤولية المشتركة.
ومع دخول نظام التأمين الإلزامي للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حيز التنفيذ في يناير 2024، لم يعد الحديث عن الحماية الاجتماعية مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى رؤية متكاملة تضع صاحب العمل ومن في حكمه تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تراعي تقلبات سوق العمل، وتحفظ حقوق الأجيال، وتوفر مظلة أمان تضمن استمرار العطاء دون مخاوف.
وقالت رضية بنت محمد المحروقية، المديرة العامة للاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": "من منطلق التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، جاءت المنظومة الجديدة بمفهوم متكامل يشمل كل مواطن عامل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، وبدوره يعد التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في استقرارهم ومستقبلهم.
وبالتالي فقد صُمم هذا النظام بعناية ليكون شاملا ومستدامًا، حيث يغطي المخاطر الأساسية مثل كبار السن والعجز والوفاة، ويضمن حقوق المشمولين فيه عبر آليات مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، دون أن يُشكّل عبئًا عليهم. فالتوازن هنا مهم، إذ إن الحماية الاجتماعية لا تعني فرض التزامات ثقيلة، بل تقديم حلول عملية تساعد الأفراد على تأمين مستقبلهم بشكل سلس ومتزن".
الدخل عند التقاعد
وحول أهمية هذا النظام للعاملين لحسابهم الخاص من الناحية الاقتصادية، قالت: "في إطار القطاع الخاص، لاسيما المشاريع الفردية والمهن الحرة، يمثل فرع التأمين عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. وعليه، فإن دعم هذه الفئة يعزز ريادة الأعمال ويشجع المزيد من العمانيين على خوض غمار العمل الحر بثقة. لذلك؛ فإن نظام الحماية الاجتماعية يوفر لهم الأمان عبر تعزيز الدخل عند التقاعد أو في حالات العجز، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار والإنتاجية دون قلق من المستقبل. وعلاوة على ذلك، يتيح لهم هذا النظام فرصة بناء سجل تأميني موثوق يمكنهم الاستفادة منه في خططهم المالية المستقبلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الشخصي والوطني".
خيارات مرنة
وأوضحت: "ندرك في صندوق الحماية الاجتماعية أن دخل العاملين لحسابهم الخاص قد يكون متذبذبًا تبعًا لظروف السوق، ولهذا تم توفير خيارات مرنة لسداد الاشتراكات، فالنظام يسمح بسداد الاشتراكات شهريًا أو مقدمًا لفترات تصل إلى سنة، وفقًا لقدرة المؤمّن عليهم. وكما أن الحد الأدنى للاشتراك تم تحديده ليكون في متناول الجميع، حيث يبدأ من (5,500) ريال عماني شهريًا.
كما يجوز له اختيار مبلغ الاشتراك بالزيادة حسب الاشتراك المناسب لمستوى دخله لغرض الاستفادة من المعاش.
والأهم من ذلك، أن النظام يتيح إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة شريطة أن يكون لديه سجل تجاري أو ترخيص أو مهنة سارية المفعول خلال تلك المدة الراغب بضمها، مما يمنح المشتركين فرصة لتعزيز حقوقهم التأمينية بأثر رجعي، وهو ما يعزز فكرة الاستثمار في المستقبل بشكل مدروس.
كما أن الصندوق لم يغفل تقديم تسهيلات مستمرة وفق الأزمات التي قد تؤثر على قطاع ريادة الأعمال، وهو ماضٍ بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول مستدامة وذات أثر مستقبلي خاصة فيما يتعلق بالاستمرارية في سداد الاشتراكات دون توقف".
وبلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص (120,738) مستفيدًا حتى نهاية مارس المنصرم، بينهم (79,006) مستفيدين، و(41,732) مستفيدة.
آليات التسجيل
وتابعت المحروقية حديثها حول الإجراءات التي تضمن تسجيل جميع العاملين لحسابهم الخاص: "لضمان تغطية جميع المستهدفين، تم اعتماد نظام التسجيل التلقائي عبر الربط مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث يتم تسجيل أصحاب التراخيص والسجلات التجارية مباشرة عند حصولهم على الترخيص، كما يمكن التسجيل يدويًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق لمن لم يشملهم الربط التلقائي مثل كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة الممنوحة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقيادة مركبات الخدمات العامة والأجرة لتراخيص صادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وينتهي تسجيل المؤمن عليه بشكل تلقائي عند توقف المؤمّن عليه عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقاً لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة. ويُستثنى من التسجيل الإلزامي المتقاعدون أو النشطون الذين على رأس عملهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملون في القطاع".
إجراءات تحفيزية
وحول كيفية تحفيز المؤمّن عليهم على الالتزام بدفع الاشتراكات، أوضحت رضية المحروقية: "إننا لا نريد أن يشعر الأفراد أن الاشتراك في النظام هو مجرد التزام مالي، بل هو حماية لهم ولمستقبلهم. لذا، نركز على أهمية هذا النظام كاستثمار شخصي طويل الأمد. وعلى سبيل المثال: من خلال الاشتراك في النظام، يضمن المشمولون معاشًا تقاعديًا مستقبليًا، وحماية لأسرهم في حالة العجز أو الوفاة، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها. كما أن هناك إجراءات تحفيزية مثل ربط تجديد التراخيص التجارية بسداد الاشتراكات، لضمان استمرار الحماية. لكننا نعتمد بالأساس على رفع المعرفة وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي كجزء من التخطيط المالي، من حيث قدرته على زيادة الاشتراكات والوفاء بسدادها للحصول على مزايا تقاعدية أفضل".
تعزيز العدالة
وأضافت: "عندما يحصل كل فرد على حماية اجتماعية تتناسب مع طبيعة عمله، فإن ذلك يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ككل. فمنظومة الحماية ليست فقط للمستفيدين المباشرين، بل هي جزء من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والعيش الكريم لجميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف القطاعات.
وبالتالي فإن وجود نظام تأمين شامل ومستدام للعاملين لحسابهم الخاص يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويحفّز الأفراد على الابتكار والنمو دون القلق بشأن مستقبلهم المالي. وبشكل عام، فإننا دائمًا نوضح في رسالتنا للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بأن الاشتراك في هذا النظام ليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الأمان والاستقرار. وندعو الجميع إلى الاستفادة من هذا البرنامج وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، فالتأمين الاجتماعي هو شراكة بين الصندوق وصاحب العمل من أجل غدٍ أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية