رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قالت هيومن رايتس ووتش -في بيان اليوم الخميس- إن الحكومات الأوروبية تغفل التأثيرات المستمرة لإرثها الاستعماري في القارة الأفريقية، ودعت إلى تعويض الضحايا.
ويصادف غدا 15 نوفمبر/تشرين الثاني الذكرى السنوية الـ140 لافتتاح مؤتمر برلين لأفريقيا عام 1884، حين اجتمعت 19 دولة أوروبية والولايات المتحدة لتنظيم وتوسيع الهيمنة الاستعمارية والاستغلال الأوروبي في جميع أنحاء أفريقيا.
وقال ألماز تيفيرا، الباحث في العنصرية في أوروبا في هيومن رايتس ووتش، إن "مؤتمر برلين لأفريقيا كان بمنزلة نقطة حاسمة في التاريخ الاستعماري لأوروبا، حيث لا تزال آثاره الطويلة الأمد من دون معالجة إلى حد كبير من قبل الدول المسؤولة".
وأضاف أن "مرور سنوات عديدة لم ينهِ الحاجة إلى أن تعالج الحكومات الأوروبية إرثها الاستعماري وأن تنشئ عمليات تعويضات تركز على الضحايا وتستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان بمشاركة هادفة من المجتمعات المتضررة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نظم الاتحاد الأفريقي مؤتمرا في أكرا، تبنى فيه المندوبون إعلانا دعا إلى تعويضات للأفارقة سواء في القارة أو في الشتات، ليكون اعترافا بالضرر العميق الذي تسبب فيه الاستعمار الأوروبي والاستعباد وتجارة الرقيق.
ودعا الإعلان إلى أن يكون 2025 "عام العدالة لأفريقيا من خلال التعويضات"، وهو ما أكدته القمة الـ37 للاتحاد الأفريقي عام 2024. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء يجب أن يتشاوروا بشكل هادف مع المجتمعات المتضررة وأن يركزوا عليها في تلك الجهود.
وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، اقترح بعض أعضاء البرلمان الأوروبي مشروع قرار بشأن العدالة التعويضية والتنمية المستدامة، معترفين بالتأثيرات الدائمة للاستعمار الأوروبي على عدم المساواة العرقية في العالم. وتم تداول القرار نهاية عام 2023، ولكن لم يتم التصويت عليه بعد في البرلمان الأوروبي.
وقال تيفيرا إن "الحكومات الأوروبية تجاهلت إلى حد بعيد، بل رفضت، دعوات المجتمعات إلى التعويضات لمعالجة الإرث التاريخي لأوروبا. وينبغي للقادة الأوروبيين أن يفهموا أن معالجة إرث دولهم ليس خيارًا، بل التزاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
“هيومن رايتس”: العدو الصهيوني تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
الثورة نت/..
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، إن سلطات العدو الصهيوني فرضت ظروفا تهدد النساء الحوامل وحياة المواليد الجدد في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية طيلة 15 شهرا.
وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، امس الثلاثاء، أن حصار الاحتلال على غزة وهجماته ضد المرافق الصحية في القطاع أحدثت خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ العدوان في أكتوبر 2023.
وقالت المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في “هيومن رايتس” بلقيس والي “منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثي الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه”.
وأضافت أن الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد.
وشددت أن وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة بغزة، مطالبة الحكومات بالضغط على الاحتلال لضمان تلبية احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية، بشكل عاجل.
وأشار التقرير إلى أنه حتى يناير 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، و اربع من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافٍ ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 أكتوبر 2023.