صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة في إس تي سي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، إنه جمع 3.86 مليارات ريال (1.03 مليار دولار) من بيع حصة تبلغ 2% من ملكيته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" (stc)، في حين يسعى لجمع أموال لبرنامج التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتم تحديد السعر النهائي لبيع 100 مليون سهم عند 38.6 ريالا (10.27 دولارات) للسهم، بتخفيض نحو 6.
وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن طلبات المستثمرين تجاوزت الحجم الكلي للطرح، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وسيحتفظ صندوق الاستثمارات العامة، الذي باع 6% من شركة الاتصالات السعودية مقابل 3.2 مليارات دولار في 2021، بحصة 62% في أكبر شركة اتصالات في البلاد بعد البيع الذي أعلنته البنوك التي جرى تعيينها لإدارة العملية في وقت متأخر من أمس الأربعاء.
وقال الصندوق: "يأتي الطرح ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".
وصندوق الثروة السيادي -الذي يدير أصولا بنحو تريليون دولار- هو المحرك الرئيس ضمن برنامج رؤية 2030 لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وتهدف "رؤية 2030" إلى تطوير قطاعات جديدة وإتاحة مصادر دخل أكثر استدامة.
وانخفض سهم "إس تي سي" بنحو 0.73% إلى 40.8 ريالا (10.86 دولارات)، في وقت كتابة هذا التقرير وارتفع بأكثر من 4% منذ بداية العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات صندوق الاستثمارات العامة
إقرأ أيضاً:
حبس مفوّض شركة بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق الاستثمار الإفريقي
باشرت النيابة العامة التحقيق في قضية تتعلق بالإضرار بأموال صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، تبيّن من التحقيقات أن مفوّض إحدى الشركات استولى على 250 ألف دينار، بعد بيعه عقارات مموّلة من الصندوق في جمهورية النيجر.
و فق البيان، تم ذلك قبل سداد أي أقساط، وبالمخالفة لاتفاق التمويل، ودون علم الجهة المموّلة، وعقب استجواب المتهم، قرّر المحقق حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.
يذكر أن صندوق تشجيع الاستثمار في إفريقيا هو مبادرة تهدف إلى دعم وتمويل المشاريع التنموية في القارة الإفريقية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، التعليم، والصحة.
ويهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات الدولية وتحفيز النمو الاقتصادي في الدول الإفريقية من خلال تقديم قروض ميسرة ودعماً تمويلياً للمشروعات التي تساهم في التنمية المستدامة.
ويعمل الصندوق على تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إفريقيا، بهدف تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل.