أنظمة أسلحة فرنسية في السودان تنتهك الحظر الأممي
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
الخرطوم - تُستخدم معدات عسكرية فرنسية في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في "انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة" على منطقة دارفور، بحسب ما أفادت منظمة العفو الدولية الخميس.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان "تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان".
وأضافت المنظمة أن ناقلات جنود من طراز "نمر عجبان" التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية "إيدج" تستخدمها قوات الدعم السريع "في السودان، وربما في دارفور".
وهذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية "غاليكس" الذي تصممه شركتا "كا إن دي إس" و"لاكراو" الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ نيسان/أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة "لاكروا" على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن "نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال".
وقالت كالامار إن "أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة"، داعية باريس إلى "التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات" من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق.
من جهتها، قالت شركة لاكروا في بيان إنها "زودت القوات المسلحة الإماراتية بأنظمة الحماية الذاتية غاليكس".
وأضافت "تم إجراء عمليات التسليم مع الالتزام الصارم بتراخيص التصدير الممنوحة لشركة لاكروا وشهادات عدم إعادة التصدير المرتبطة بها".
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "إذا لم تتمكن فرنسا من ضمان عدم إعادة تصدير الأسلحة إلى السودان من خلال ضوابط التصدير، بما في ذلك شهادات المستخدم النهائي، فلا ينبغي لها السماح بعمليات النقل هذه".
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004.
وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع الأمم المتحدة لإطلاق خطط إنسانية للاستجابة للوضع في السودان
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025 والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار السيد توم فلتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم. وعليه، أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار أميركي.
في هذا السياق، سلط السيد فلتشر الضوء على النجاح الأولي في أديس أبابا، والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكدا أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته، أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر، وقال في هذا الصدد "نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا، ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس".
من جانبها، أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، على أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشدت مطر على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك، وهي فرصة لتحقيق السلام، والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت "أعلنت دولة الإمارات خلال المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان في أديس أبابا عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أميركي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة".
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق، حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ 22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية إلى 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول بأنه "يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير".
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف من أجل ضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أية عوائق للمساعدات الإنسانية، "فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناء على القانون الإنساني الدولي حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض".
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة