ضبط مطبعة لتقليد العلامات التجارية بالخانكة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مطبعة بمنطقة الخانكة تقوم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات وضبط المدير المسئول عن المطبعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد ورود معلومات بقيام مطبعة بدائرة مركز شرطة الخانكة تقوم بطباعة العديد من المطبوعات التجارية الخاصة بالشركات المحلية والعالمية بدون ترخيص.
وعقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تم إستهداف المطبعة وضبط المدير المسئول.
وعثر بداخلها على 29 ألف مطبوع تجارى عبارة عن ملصقات متنوعة وعبوات كرتونية تحت التجهيز وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية تقنين الإجراءات مركز شرطة الخانكة أمن القليوبية الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة حقوق الملكية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة قيادة طفل مركبة آلية بدون ترخيص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمـل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية، كما تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.
وفيما يلي ننشر العقوبة التي نصها القانون حال قيادة طفل لمركبة آلية بدون ترخيص، حيث تنصت المادة 50:
أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأخير لنفس المدة وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه أن لم يكن مرخصا به.