صندوق النقد الدولي : المغرب يستعد لجمع نخبة الاقتصاد العالمي بمراكش
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكدت مديرة دائرة الإعلام في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق تربطه “شراكة استثنائية” مع المغرب الذي يستعد لجمع نخبة الاقتصاد العالمي، في أكتوبر المقبل، لمناقشة التحديات المطروحة في وقت أصبح فيه التعاون أمرا حيويا أكثر من أي وقت مضى، مشيدة بالتقدم المحرز في الاستعدادات القائمة لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش.
وقالت السيدة كوزاك، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نحن سعداء للغاية بعقد اجتماعاتنا السنوية في المغرب في أكتوبر المقبل. إنها المرة الأولى منذ 50 عاما التي ت عقد فيها هذه الاجتماعات في القارة الإفريقية”، مشيرة إلى أن المملكة كانت دائما ملتقى بين الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
وأضافت “لا يوجد أفضل من هذا الملتقى لجمع المنتظم الدولي لمناقشة تحدياتنا العالمية في وقت أصبح فيه التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى”، معتبرة أنه “لا يمكن رفع بعض التحديات التي يواجهها العالم، مثل تغير المناخ، إلا عندما ي وح د المجتمع الدولي قواه”.
وبالحديث عن الاستعدادات لهذا الموعد الهام الذي يرتقب أن يستقطب نحو 14 ألف مندوب من 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، ذك رت جولي كوزاك بمرافقتها للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، خلال الزيارة التي قامت بها للمغرب في يونيو الماضي.
وقالت إن “الاستعدادات جارية على قدم وساق. قمنا بجولة ممتازة في عين المكان، وعاين ا أشغال البناء. يمكننا القول إن الاجتماعات ستنظم بشكل جيد من قبل المغرب في مراكش”.
وستعرف هذه الاجتماعات مشاركة مسؤولين من القطاع العام (البنوك المركزية ووزارات المالية والتنمية والبرلمانيين) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الأكاديمية.
وبخصوص المواضيع المدرجة على جدول أعمال دورة مراكش، أشارت جولي كوزاك، التي عملت لفترة طويلة كخبيرة اقتصادية في الصندوق قبل تكليفها بدائرة الإعلام في نونبر الماضي، إلى أن هذا الاجتماع سيشكل فرصة للمنتظم الدولي لمناقشة بعض التحديات التي تهم إفريقيا، من قبيل إشراك الشباب والديون التي تواجه العديد من بلدان القارة أو حتى تغير المناخ، ولكن أيضا الفرص التي توفرها القارة الإفريقية.
وقالت “إفريقيا والشرق الأوسط منطقتان غالبية سكانهما شباب، وهذا ما يجعلهما المستقبل. وهكذا، فإن جدول أعمال الاجتماعات القادمة سيتضمن محورا هاما: كيف يمكننا الاستفادة من هذا المعطى وأهمية الشباب في هاتين المنطقتين؟ وعندما نفكر في المستقبل، كيف يمكننا الاستفادة من الشباب بالحديث عن الفرص التي توفرها الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة؟”.
وبالنسبة للسيدة كوزاك، ستوفر مراكش الإطار الملائم “لمناقشة التحديات، وهناك بالتأكيد الكثير منها، لكن حان الوقت أيضا للنظر في الفرص الواعدة بإفريقيا والشرق الأوسط”.
وفي ما يتعلق بالشراكة بين المملكة وصندوق النقد الدولي، ذك رت جولي كوزاك بالاتفاق الممتد لسنتين بقيمة تقارب 5 مليارات دولار لفائدة المغرب في إطار خط الائتمان المرن المصمم للوقاية من الأزمات.
وأوضحت أنه “لكي يحصل بلد ما على خط الائتمان المرن يجب أن يبرهن على قوة كبيرة وأن تكون لديه سياسات وأسس قوية للغاية”، مشيرة إلى أن المغرب ضمن هذه الفئة.
وتابعت “هذا يعني أن الاقتصاد ي دار بشكل جيد ومستقر، ويعني أيضا أن الاقتصاد، وعلى غرار العديد من الدول الأخرى، يمكن أن يكون عرضة للأحداث الخارجية”.
وأشارت إلى أن المجال الرقمي يشكل إحدى أسس هذه الشراكة، مذكرة بانعقاد مؤتمر دولي، في يونيو الماضي بالرباط، بمبادرة من بنك المغرب وبشراكة مع صندوق النقد الدولي حول الأصول المشفرة والعملات الرقمية للبنوك المركزية، لمناقشة وسائل تسخير التكنولوجيا الرقمية لتحسين الادماج المالي وإدماج الشباب بشكل أكبر داخل المجتمع وتحسين الظروف الاقتصادية بشكل عام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.